وزارة التعاون الدولي تُطلق الحملة الرقمية "المبتكرون لمستقبل أفضل"

أطلقت وزارة التعاون الدولي، اليوم /الإثنين/، حملة رقمية عالمية، تهدف إلي إظهار مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، والشراكات الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية، وتحقيق مستقبل مستدام، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتأتي الحملة التي تحمل عنوان "المبتكرون لمستقبل أفضل" في إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهو سرد الشراكات الدولية، والذي تسعي وزارة التعاون الدولي من خلاله للترويج للجهود والقصص التنموية، والشراكات الدولية الناجحة، وإبراز المشاركات الفريدة بين القطاعين الحكومي والخاص في مختلف المشروعات التنموية، وذلك في إطار ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
ومن المقرر أن تتضمن الحملة الترويجية مشاركات من القطاع الخاص حول ما تم من مشروعات خلال الفترة الماضية، وكذلك رواد الأعمال، بالإضافة إلي الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد قوة كامنة في الاقتصاد المصري ومحركا رئيسيا للنمو الاقتصادي وعاملا حيويا في خلق مستقبل مستدام، وتستخدم الحملة الرقمية وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك منصة "فيسبوك" و"إنستجرام" و"لينكد إن"، لتسرد من خلال هذه المنصات لملايين الشباب والمواطنين أهمية هذه الشراكات ودورها في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن 2021 سيكون عام تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتمكينه من القيام بدور أكبر في الجهود التي تقوم بها الدولة للتحول نحو مستقبل أخضر ومستدام، وليكون طرفًا أكثر فاعلية في تنفيذ خطط التنمية، وذلك من خلال إبرام الشراكات التي تعزز دوره في خلق فرص العمل ودعم النمو الأخضر وإعادة البناء بشكل أفضل والتعافي من آثار جائحة كورونا.
وبدأت الحملة اليوم بتسليط الضوء علي قصة الشراكة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية، والتي من خلالها تمت إتاحة تمويل تنموي بقيمة 6.4 مليون جنيه لشركة IND للطاقة الشمسية والإنشاءات، وهي إحدي شركات القطاع الخاص الناشئة العاملة في مجال الطاقة الشمسية، حيث مكنها التمويل لتكون ضمن الشركات المنفذة لأكبر مزرعة طاقة شمسية في العالم "محطة بنبان بأسوان"، بما يعكس الدور الذي يمكن أن تقوم به الشراكات الدولية من إتاحة الفرص للقطاع الخاص والشركات الناشئة للعمل في المشروعات القومية الكبري بما يعزز خبراتها.
وكشفت جمهورية مصر العربية في عام 2019، عن أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم، من خلال مجمع بنبان بأسوان، الذي يمثل حافزًا ودافعًا لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة وزيادة نسبتها من إجمالي الطاقة المولدة خلال السنوات المقبلة، حيث يمتد مجمع بنبان علي مساحة 36 كيلو مترا مربعا، وشارك في تنفيذه أكثر من 40 شركة من 12 دولة لتوليد 1500 ميجاوات من الكهرباء عبر الطاقة النظيفة، وتعتبر محطة بنبان نموذجًا واقعيًا لما يمكن أن تحققه الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وعلقت وزيرة التعاون الدولي قائلة "نسعي بشكل قوي ليكون النمو الأخضر جزءا رئيسيًا من تفكيرنا وعملنا، ومحور أساسي في السياسات التي تعمل من خلالها الدولة علي مكافحة تغيرات المناخ وتوفير الطاقة المستدامة للمواطنين، ودفع العمل للتحول نحو الاقتصاد الأخضر".
وأوضحت المشاط أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك، علي جمع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وكذلك القطاع الخاص، لخلق شراكات دولية جديدة، تسهم في قيام القطاع الخاص بدور أكبر في التنمية، لاسيما من خلال التمويل الأخضر، الذي أصبح محل تركيز عدد كبير من مؤسسات التمويل الدولية.
وتسعي الدولة من خلال استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة إلي أن تزيد نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة المولدة إلي 20% بحلول عام 2022 و42% بحلول عام 2035، وتحسين كفاءة العمل في قطاع الطاقة، بما يحقق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: طاقة نظيفة بأسعار معقولة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد شاركت في كتابة مقال، مع سيرجيو بيمنتا، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، حول ريادة مصر في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وأهمية هذا الأمر لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما عرضت فيه الشراكات الدولية الناجحة في هذا المجال، ونشر المقال علي منصة FDI Intelligence التابعة للصحيفة العالمية Financial Times.
https://www.fdiintelligence.com/article/79361
وساهمت الشراكة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية من خلال منحة المملكة العربية السعودية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار، حتي الآن، في تمويل أكثر من 2180 مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة ب27 محافظة، ساهمت في توفير أكثر من 12 ألف فرصة عمل، وعززت تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وكانت لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية قد أتاحت تمويل بقيمة 225 مليون جنيه للمجموعة المالية هيرميس لتمويل المشروعات المنشأة حديثًا أو القائمة، التي تعمل في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والرعاية الصحية والزراعة والصناعة، تركيزًا علي محافظات الصعيد والدلتا.
وتضم محفظة التمويل التنموي الجارية لوزارة التعاون الدولي 34 مشروعًا تعمل علي تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، وتبلغ قيمة التمويلات نحو 5.9 مليار دولار، تمثل 23% من محفظة التمويل التنموي الجارية.