خلال اجتماع تشريعية النواب طالب النائب عبد المنعم أمام، الغاء الرسوم المقررة في قانون الشهر العقاري لصالح نقابة المحامين ونسبتها 1 في المائة، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين، مشيرا الي وجود احكام قضائية ترفض فرض تلك الرسوم. وهو ما أيده النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، مؤكدا ان ذلك المطلب لم يقدمه في مشروع القانون المقدم منه، الا انه مطلب له وجاهته ويمكن دراسته. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والذي عقد مساء اليوم الأحد حيث توافق أعضاء اللجنة، علي إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري الذي أثار أزمة في الشارع المصري خلال الأيام الماضية، حتي نهاية العام. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل قانون الشهر العقاري وقانون الضريبة علي الدخل. حيث توافق الأعضاء من حيث المبدأ علي المادة الأولي من مشروع القانون المقدم الأغلبية البرلمانية، التي تنص علي " يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتي 31 من ديسمبر سنة 2021. وشهد اجتماع اللجنة اليوم، مطالبة النائب عبد المنعم، الغاء الرسوم المقررة في القانون لصالح نقابة المحامين ونسبتها 1 في المائة، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين، مشيرا الي وجود احكام قضائية ترفض فرض تلك الرسوم. وهو ما أيده النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، مؤكدا ان ذلك المطلب لم يقدمه في مشروع القانون المقدم منه، الا انه مطلب له وجاهته ويمكن دراسته. واتفق النواب علي دراسة المواد دون تصويت اليوم. وجاء نص مشروع القانون المقدم من رئيس الأغلبية كالتالي قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه المادة الأولي ) يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتي 31 من ديسمبر سنة 2021. ( 2 ) المادة الثانية يستبدل بنص المادة 42 من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي: تفرض ضريبة التصرفات العقارية بسعر ( 5 ٫ 2% ) وبغير أي تخفيض علي إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القري، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شام العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة علي أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة. ويستثني من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات. المادة الثالثة تضاف مواد جديدة بأرقام ( 42 مكررة - 42 مكرر أ- 42مكررة ب - 42 مكررة ج ) إلي قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه، نصوصها الآتية: مادة ( 42 مكررة ): استثناء من حكم المادة ( 42 ) من هذا القانون، يكون سعر الضريبة 1% في حالة سابقة التصرف في العقار خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للضريبة. مادة ( 2، مكررة أ ): يلتزم الممول المتصرف بسداد ضريبة التصرفات العقارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة ( 110 ) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي الانتهاء المدة المحددة. ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة علي الممول في حالة تطبيق البند ( 7 ) من المادة ( 19 ) من هذا القانون. مادة ( 42 مكررة ب ): يجوز للمتصرف إليه سداد ضريبة التصرفات العقارية الحساب الممول المتصرف دفعة واحدة، أو علي ثلاثة أقساط | متساوية، يتم سداد القسط الأول منها رفق تقديم طلب التقسيط والقسط الثاني في اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الأول، والقسط الأخير في اليوم الأول بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ سداد القسط الثاني، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة ( 110 ) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي الانتهاء المدة المحددة، ويجبر كسر الشهر شهرة في حساب المدد المشار إليها. ويقدم طلب التقسيط إلي مصلحة الضرائب المصرية، أو إلي مكتب الشهر العقاري المختص رفق طلب الشهر، وفي الحالة الأخيرة يلتزم المكتب بتحصيل الضريبة لصالح مصلحة الضرائب المصرية. وللمتصرف إليه الحق في الرجوع علي الممول المتصرف بما أداه من ضريبة لحسابه، ويعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء هذه الضريبة إلي المتصرف إليه. مادة ( 42 مكررة ج ): يمتنع علي مصلحة الشهر العقاري شهر التصرفات المشار إليها بالمادة ( 42 ) من هذا القانون إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الممول المتصرف ضريبة التصرفات العقارية، أو سداد المتصرف إليه هذه الضريبة لحساب الممول أو البدء في تقسيطها. ولا تقبل الدعاوي المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد ضريبة التصرفات العقارية أو البدء في تقسيطها، بحسب الأحوال.
