منذ وصوله رسميًا إلي صدارة الحكم في الولاياتالمتحدة، بدأ الرئيس الأمريكي «جو بايدن» حملته المعادية للمملكة العربية السعودية والعديد من بلدان المنطقة الأخري، وذلك من خلال التدخل المباشر في شئونها الداخلية، ومحاولة فرض منظومة القيم الأمريكية علي هذه البلدان. بدأت الحملة ضد السعودية منذ نهايات شهر يناير الماضي، بإعلان إدارة بايدن أنها أوقفت مؤقتًا مبيعات الأسلحة إلي السعودية والإمارات، وهو ما يعكس تغيرًا في نهج الإدارة الأمريكية إزاء التعامل مع الملف اليمني، متجاهلة في الوقت نفسه التدخل الإيراني المباشر لدعم جماعة الحوثيين بكافة الأسلحة المتقدمة، ما يشكل تهديدًا ضد أمن المملكة ودول الجوار الأخري. ولم يكن هذا الموقف الذي اتخذ لمقايضة إيران في الملف النووي سوي بداية لطريق بدت ملامحه واضحة منذ وصول «بايدن» للسلطة، إذ سرعان ما أعلن الرئيس الأمريكي الخميس الماضي عن إنهاء الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية والمدافع عن الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. ولا شك أن هذا القرار ستكون له تأثيراته علي مجري الحرب في اليمن، وقد يدفع واشنطن إلي اتخاذ المزيد من الإجراءات الموجهة ضد السعودية والإمارات حال استمرار الهجوم علي جماعة الحوثي، دون أن يقابل ذلك أي حديث عن الدعم الإيراني للحوثيين والهجمات التي تشن من داخل اليمن ضد مناطق حيوية وهامة داخل أراضي المملكة. ولم يكن غريبًا وسط هذه الأجواء أن يجري الحديث مجددًا حول قضية مقتل الصحفي السعودي «جمال خاشقجي»، حيث قامت واشنطن برفع السرية عن تقرير استخباراتي عن الجريمة التي قالت (السي. آي. إيه) إنها تمت بموافقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وذكر التقرير الأمريكي المكون من 4 صفحات «أنه استنتج أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان قد أجاز عملية في أسطنبول لاعتقال جمال خاشقجي، واعتبر أنه علي الأرجح قد أجاز قتله»!! وبالرغم من أن التقرير الأمريكي لم يحمل دليلاً مباشرًا علي مسئولية ولي العهد السعودي عن الحادث إلا أنه ربط بينه وبين أشخاص من دائرته المقربة، وهو أمر يعكس الترصد المتعمَّد من قِبَل واشنطن تجاه المملكة، واتخاذ قضية «خاشقجي» تكئة لابتزاز المملكة وفرض الأجندة الأمريكية الصهيونية كاملة عليها. لقد هدد الرئيس الأمريكي في خطابه الأسبوع الماضي بأن واشنطن ستحاسب الرياض علي انتهاكات حقوق الإنسان، وهي لغة تعكس غطرسة وبلطجة وتدخلاً سافرًا في الشئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، مستندًا في ذلك إلي هذا التقرير الاستخباراتي حول قضية مقتل جمال خاشقجي. وبالرغم من أن المحكمة اتخذت الإجراءات القانونية وحاكمت المتورطين في هذه الجريمة، وتم إغلاق الملف، إلا أن الإدارة الأمريكية الجديدة، تجاهلت آلاف القضايا الأخري في العالم، وانصبت في إجراءاتها علي قضية مقتل جمال خاشقجي، لأسباب وأجندات لا تخفي علي أحد. لقد ردت المملكة العربية السعودية علي التقرير الأمريكي بالقول: ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخري غير الصحيحة. إذن الأمر ليس متعلقًا بما تضمنه تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي، وتوظيفه كوسيلة لفتح الملف مجددًا وتوجيه الاتهام إلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالمسئولية عن الحادث، وإنما القضية تستهدف التدخل السافر في شئون المملكة وتنفيذ المخطط الأمريكي- الصهيوني ضدها.
