وزير البترول: عدد الوحدات السكنية المستفيدة من توصيل الغاز 12 مليون وحدة

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن تحقيق مستقبل آمن ومستدام للطاقة النظيفة في مصر صار واقعاً بفعل التزام الدولة بتنفيذ إجراءات ومبادرات جادة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي بكافة أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع تنويع مزيج الطاقة المستخدم من خلال المصادر المتجددة، وهو ما يأتي التزاما باتفاقيات المناخ الموقعة عليها مصر.
جاء ذلك خلال مشاركته بالفيديوكونفرانس في يوم الطاقة والمناخ الخامس الذي نظمه منتدي الطاقة العالمي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بمشاركة الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة السعودي وتين فان دير ستراتين وزيرة الطاقة ببلجيكا وفرانس تيمرمانس نائب رئيس المفوضية الأوروبية وجوزيف ماكمونيجل سكرتير عام منتدي الطاقة العالمي.
وأوضح "الملا" أن الدولة المصرية نجحت في غضون سنوات قليلة في مضاعفة معدلات توصيل الغاز للمنازل ليبلغ عدد الوحدات السكنية المستفيدة علي مستوي الجمهورية أكثر من 12 مليون وحدة سكنية، علاوة علي إطلاق مشروع قومي للتوسع بتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود إضافة إلي تحويل كل محطات توليد الكهرباء العاملة بالمازوت والسولار إلي استخدام الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأنظف بيئياً مشيراً إلي أن كافة هذه الجهود تخدم مساعي الدولة لخلق قيمة مضافة للغاز الطبيعي في المجال البيئي وخفض الانبعاثات، كما أكد أن التوسع الكبير في استخدام الغاز الطبيعي يأتي في ظل تنفيذ إستراتيجية ناجحة للاسراع بتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعي والتي حققت اكتفاءاً ذاتيا ًمن هذا المورد.
وشدد أن مصر تنخرط في شراكات دولية وإقليمية عديدة لتحقيق مستقبل آمن ومستدام للطاقة النظيفة بمصر والمنطقة مستفيدة من علاقاتها الدولية ومقوماتها الجغرافية وبنيتها التحتية مشيراً في هذا الإطار إلي المبادرة الأهم إقليميا ًفي مجال الطاقة بحوض المتوسط بتأسيس منتدي غاز شرق المتوسط مع دول الجوار ليلعب دوراً محورياً كمنصة للإسراع بتنمية واستغلال موارد الغاز الطبيعي بالمنطقة لتحقيق رفاهية الدول والشعوب وتأمين موارد الطاقة النظيفة أن الغاز مصدر مهم للتحول والانتقال نحو الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الهيدروكربونية، لافتاً إلي أن انضمام دول وكيانات كبري للمنتدي بصفة مراقبين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا والإمارات والحصول علي دعم كبري مؤسسات التمويل الدولية يساعد علي دعم جهود الدول الأعضاء لتطوير سياسات استغلال الغاز كطاقة نظيفة، وأن دول شرق المتوسط وشمال افريقيا لديها القدرة علي تطوير مشروعات مشتركة للطاقات النظيفة بالاستفادة من البنية التحتية والموقع الجغرافي خاصة مع الربط الحالي في مجال نقل الطاقة بين مصر وعدد من الدول العربية والمتوسطية.
وأكد أن مصر ترتبط بشراكة محورية مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة من خلال مذكرة التفاهم الموقعة عام 2018، كما تتعاون مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا وبلجيكا في تطوير استراتيجية استخدام الهيدروجين بما يؤدي مستقبلا لتصديره لأوروبا، لافتاً إلي أن كل ما أبرمته مصر من اتفاقيات خضراء في مجال الطاقة النظيفة يعكس قدرتها والتزامها علي تنفيذ مشروعات في هذا المجال، مؤكداً ضرورة تقديم الدعم من الدول المتقدمة للدول النامية.
وأضاف "الملا" أنه علي الصعيد المحلي فإن الدولة المصرية تواصل جهودها لتنويع مزيج الطاقة المستخدم من خلال تنفيذ عدة مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالتوازي مع جهود استخدام الغاز الطبيعي لتحقيق التوازن والتنوع المطلوب، لافتاً إلي أن الدولة تستهدف بحلول عام 2030 أن تصل نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلي 42 ٪ من مزيج الطاقة.
وقال وزير الطاقة السعودي خلال مشاركته أن الدول يجب أن تعمل جاهدة علي التعاون الكامل والفعال والعمل بشكل طموح لتأمين الطاقة النظيفة بما يراعي الأجيال القادمة.
وقالت وزيرة الطاقة البلجيكية خلال مشاركتها إن تغير المناخ ظاهرة عالمية تستدعي ضرورة إيجاد حلول بالتعاون بين الدول مشدداً علي ضرورة ترجمة توجهات التوسع في استخدام الطاقة النظيفة إلي مشروعات فعلية بين الدول والاستفادة من البنية التحتية لدي كل دولة والبحار في إقامة هذه المشروعات لتحقيق منفعة متبادلة لكل الأطراف ومن ثم تصدير الطاقة النظيفة لدول اخري.