وزير البترول: تراجع مستحقات الشركاء الأجانب ل 850 مليون دولار

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تمكنت من خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة منذ سنوات وذلك من 3ر6 مليار دولار إلى أقل من 850 مليون دولار حاليا وهو اقل مستوى وصلت اليه هذه المستحقات.
أضاف الوزير في مقابلة خاصة عبر الفيديو مع مؤتمر "سيراويك" بالولايات المتحدة، أن تراجع المديونيات منح مصر المصداقية أمام العالم خاصة أن ذلك يتماشى مع ماقدمته الدولة المصرية من جهود فعلية لتعديل تشريعات الاستثمار وتنفيذ اضخم برنامج للتوسع في البنية التحتية في كافة انحاء البلاد التي تعد عنصر رئيسى لجذب الاستثمار.
أكد على تحقيق نتائج متميزة على صعيد إقامة سوق حر لتداول وتجارة الغاز في مصر بعد إقرار التشريعات وانشاء اول جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز الى جانب تطوير مصافى التكرير ورفع كفاءتها وإقامة بنية أساسية جديدة للنقل والتخزين والتوزيع ، ويأتي ذلك في اطار برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز والذى يغطى كافة أوجه الصناعة البترولية ويمتد الى تنمية الموارد البشرية والتوسع في عمليات التحول الرقمى.
وعن رؤية مصر لأوضاع الغاز في السوق العالمى باعتبارها لاعبا رئيسيا في هذا المجال أوضح الملا أن الغاز لايزال مصدر مهماً من مصادر الطاقة الأولية الذى تتبنى الدول المتقدمة استخدامه وسيظل قائما لفترة طويلة في اطار التوجهات الدولية للتحول للطاقة النظيفة وان مصر تواكب هذا التوجه من خلال التوسع في استخدامات الغاز في تلبية الاحتياجات اليومية في المنازل والمصانع وتموين السيارات وغيرها.
أكد أن مصر تعمل على تطبيق نماذج عمل لخفض انبعاثات الكربون والوصول إلى صفر انبعاثات طبقا للاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس للمناخ مؤكدا ان منتدى غاز شرق المتوسط هو أحد الاليات الداعمة في هذا المجال من خلال دوره في الوصول لأفضل استخدامات للغاز الطبيعى وتوفيره كطاقة نظيفة لأوروبا التي تحتاج لتنويع الامدادات وتخفيض فجوة الاستهلاك لديها ، وان مصر عملت خلال الفترة الماضية على ابرام شراكات دولية مع الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة للتعاون في مجال الطاقة في ظل دعمهما الكامل لمصر في عملية الإصلاح في مجال الطاقة سواء على المستوى الفني او التمويلى .