دعت النيابة العامة، إلي تفعيل الدور المجتمعي الإيجابي، فيما يخص تقديم الأدلة الخاصة بواقعة "التعدي علي فتاة بفندق فيرمونت" بصورة مباشرة أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني: [email protected] المكفول بالحماية الفنية اللازمة، مؤكدة ضمانَ سرية بيانات الشهود ومقدمي هذه الأدلة وحمايتهم إعمالًا لأحكام الدستور والقانون، لاسيما وأن توافر هذا المقطع سيكون من شأنه الإسهام في تحقيق العدالة بهذه الواقعة. وذكر بيان النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن التحقيقات في الواقعة، كشفت عن تواتر مشاهدة الكثير مقطعًا لتصوير واقعة التعدي علي فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي) خلال عام 2014، وتلقي بعض ممن شاهدوه أو علموا بتفصيلاته -وكانوا علي صلة بالمتهمين أو المجني عليها - تهديدات لإثنائهم عن الإدلاء بأقوالهم إلي جهة التحقيق أو تقديم المقطع إليها. وأشار بيان النيابة العامة، إلي أنه إزاء هذه المخاوف لجأ شخصٌ بحوزته المقطع إلي إنشاء حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، وأرسل عبره صورًا التقطها من المقطع إلي بعض الشهود، ثم أغلق الحساب علي مظنة من البطش به، وقدم الشهود تلك الصور إلي "النيابة العامة"، مبينا "البيان"، أن هذا السلوك ينبئ عن عدم إحاطة البعض بحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، بشأن ضمان سرية بيانات الشهود وحمايتهم، ومن ثمَّ إحجامهم عن الإدلاء بشهادتهم أو تقديم ما بحوزتهم من أدلة فنية تفيد في كشف الحقيقة.