أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن وزارة البيئة تسعي لتغيير الوضع الحالي في التخلص الآمن من المخلفات، بتدوير 80٪ من المخلفات وتقليل نسبة المرفوضات التي يتم دفنها إلي 20٪ من المخلفات علي عكس المتعارف عليه، كما يتم حاليا اتخاذ خطوات جادة للبدء الفعلي في مشروعات المرحلة الأولي لتحويل المخلفات لطاقة. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته وزيرة البيئة اليوم مع الفريق كامل الوزير وزير النقل، خالد عبد العال محافظ القاهرة، أحمد راشد محافظ الجيزة، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، ورؤساء الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظات القاهرةوالجيزة ومدير ادارة البيئة والنظافة بمحافظة القليوبية ونائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بوزارة الإسكان، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، لمناقشة الموقف التنفيذي لمقالب المخلفات في القاهرة الكبري ضمن آليات تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية الجديدة. وأشارت وزيرة البيئة إلي أن الاجتماع يهدف لمتابعة إغلاق المقالب العشوائية مع المحافظين بناء علي قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث ينص قانون إدارة وتنظيم المخلفات الذي أصدره الرئيس مؤخرا علي إغلاق المقالب العمومية العشوائية خلال سنتين من إقرار القانون، بالإضافة إلي توحيد الجهود في الدراسات الفنية اللازمة ومناقشة العقبات التي تواجه عملية الاغلاق وإعادة التأهيل لعرضها أولا بأول علي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلي آلية تقديم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزراة البيئة للدعم الفني للجهات المعنية بتنفيذ الإغلاق وإعادة التأهيل بالطريقة المناسبة وإزالة العقبات التي تواجه ذلك، حيث يقوم الجهاز بدور التخطيط والتنظيم وتتولي الجهات الأخري التنفيذ. وشددت وزيرة البيئة علي أن بعض المقالب العشوائية تحتاج إلي إغلاق كامل نتيجة ترمد المخلفات المتراكمة به علي مدار سنوات طويلة، مما يعيق عملية تدويرها، موضحة أن عملية إغلاق وإعادة تأهيل المقالب العشوائية معقدة جدا ليتم بطريقة آمنة. من جانبه، أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل أن الهدف من تلك المناقشات التوصل لحلول تتسق مع معطيات الواقع، وأن تدوير المخلفات المتراكمة في المقالب العشوائية سيكون حلا مناسباً للتقليل من إيجاد أماكن جديدة لدفن المخلفات بها، وخاصة مخلفات الهدم والبناء التي يمكن الاستفادة من ناتج تدويرها في صناعة مستلزمات الأرصفة والطرق، وتنفيذ نموذج لذلك بمقلب الطوب الرملي الذي يحوي كميات كبيرة من مخلفات الهدم والبناء، حيث اقترحت وزيرة البيئة دراسة نوعية مخلفات هذا المقلب ومدي صلاحيتها لإعادة التدوير، ومن ثمة انشاء مصنع به لتدويرها بالشراكة مع القطاع الخاص والزام المقاولين من خلال قانون المخلفات بعدم إلقاء مخلفات الهدم والبناء ونقلها للمصانع المخصصة لتدويرها. وأكد الدكتور أحمد فاروق البري رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات أن الوزارة تسعي لتحقيق أقصي استفادة من مخلفات الهدم والبناء، حيث يتم التعاون حاليا مع الهيئة الهندسية والمركز القومي لبحوث البناء والإسكان لدراسة توفير كسارات متحركة بأماكن تنفيذ المشروعات لتقوم أولا بأول بالتكسير والفرز والنخل لتلك المخلفات، كما تم الاتفاق مع هيئة المواصفات والجودة لإعداد المواصفات الخاصة باستخدام جزء من ناتج تدوير تلك المخلفات. واستعرض البري موقف إغلاق وإعادة تأهيل مقالب القاهرة الكبري وعددهم 8 مقالب (الطوب الرملي، أبو زعبل، الوفاء والأمل، شبرا منت، العبور، السلام، القطامية، الهندسة). وأشار خالد عبد العال محافظ القاهرة إلي أهمية تعاون المواطن بالالتزام بسلوكيات التخلص من المخلفات سواء في صناديق القمامة أو من خلال متعهدي الجمع، موضحا أهمية التوسع في مصانع التدوير للتغلب علي مشكلة تراكم المخلفات وطول مسافات نقل المخلفات المدافن، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تنفيذ تلك المصانع بما يتناسب مع المعايير البيئية. من جانبه، أكد أحمد راشد محافظ الجيزة أن الدولة اتخذت خطوات جادة وفاعلة في مجال إدارة المخلفات حيث تم وضع إطار ينظم العمل في هذا المجال من أجل تسهيل عملية جمع تلك المخلفات تمهيداً لدخولها مصانع التدوير للاستفادة منها في توليد الطاقة وتحقيق عائد استثماري.. مشيرا الي أن إلقاء مخلفات الرتش في الطرق العامة تعكس مظهرا غير حضارياً للطرق والشوارع وتسئ للمظهر العام ما يهدم كل مخططات التجميل التي تنفذ علي الأرض. وأكد راشد أنه يتم التعامل بحزم لمواجهة تلك الظاهرة والقضاء عليها. من جهته، أشار عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إلي أن غلق مقلب أبي زعبل ضرورة بعد نزوح الكتلة السكنية بالقرب منه، وتتخلص المحافظة حاليا من مخلفاتها بخلية بمدفن العبور، إلي أن يتم تشغيل المشروع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، مما يتطلب التقليل قدر المستطاع من المخلفات التي يتم نقلها إلي موقع العاشر نظرا لطول المسافة ولضمان عدم القائها علي الطرق، وذلك بزيادة عدد المحطات الوسيطة والاعتماد بشكل اكبر علي التدوير. وتم الاتفاق، في نهاية الاجتماع، علي عدد من الإجراءات ومنها إغلاق مقلب القطامية وقيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بمراجعة كراسة الشروط والمواصفات وكذلك إغلاق مقلب الطوب الرملي وإستخدامه في النشاط المخصص له وإغلاق وتأهيل الجزء المخصص من موقع العبور لمحافظة القاهرة وتحويله إلي مسطح أخضر والقيام بتغطية المساحات المكشوفة من مقلب شبرامنت للسيطرة علي الانبعاثات حيث تقوم المحافظات بإغلاقها بدعم من جهاز تنظيم إدارة المخلفات.