نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن اقتصار المشروع القومي لتطوير القري ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) علي رصف شوارع القري ببلاط "الإنترلوك". وأوضح المركز - في بيان اليوم الاثنين - أنه تواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاقتصار المشروع القومي لتطوير القري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" علي رصف الشوارع ب"الإنترلوك". وأشارت إلي أن المشروع يُعد أحد أهم المشروعات التنموية الشاملة للقري المصرية بالتعاون بين كافة أجهزة الدولة، لرفع قدرات البنية الأساسية للقري من كل الجوانب سواء الخدمية أو الاجتماعية، حيث تتنوع المشروعات ما بين تعليمية وصحية وخدمية، مثل مشروعات دعم البنية الأساسية للصرف الصحي وتجديد شبكات مياه الشرب والغاز الطبيعي، وشبكات الاتصالات، بالإضافة إلي رصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القري، والطرق المؤدية لمرافق تقديم الخدمات مع توفير خدمات الإنارة العامة بها. ولفتت الوزارة إلي أنه يتم العمل أيضا علي تمهيد كافة الشوارع الداخلية الصغيرة للقري بما يناسب طبيعة الحياة ويلبي احتياجات مواطني الريف المصري، إلي جانب العمل علي التنمية البشرية من خلال مواجهة العديد من القضايا الناتجة من نقص التوعية مثل زواج القاصرات والهجرة غير الشرعية والأمية. ونوهت بأن المبادرة تستهدف تطوير وتنمية كافة قري الريف المصري خلال 3 سنوات، بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه، مما سيسهم في تغيير وجه الريف المصري، وتحسين مستوي معيشة نحو 58 مليون مواطن من قاطني الريف. وأوضحت أنه في مطلع عام 2021، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع نطاق المبادرة لتشمل تطوير الريف المصري بالكامل من خلال استهداف كافة المراكز الإدارية في مصر علي مدار 3 سنوات، وبدأت الحكومة بالفعل التحضير للعمل في 51 مركزاً إدارياً تضم 1443 قرية، سيتم إنهاء العمل بها قبل 30 يونيو 2022، باستثمارات تقدر بحوالي 153 مليار جنيه. وأكدت أن نطاقات استثمار المبادرة بكل قرية تشمل تطوير الخدمات (الصحية، التعليمية، الصرف الصحي ومياه الشرب، الكهرباء، الغاز الطبيعي، الطرق والنقل، إنشاء مجمعات خدمية بكل وحدة قروية، خدمات الشباب والرياضة، التدخلات الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً ورفع كفاءة المنازل، والتدخلات الاقتصادية وخلق فرص العمل وإقامة مجمعات حرفية وإنتاجية)، وتخدم هذه المشروعات خلال مرحلتها الأولي نحو 18 مليون مستفيد داخل هذه المراكز. وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلي أي حقائق، والتي تستهدف النيل من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.