وزيرة التضامن: 19.6 مليار جنيه صافي التمويلات الممنوحة لعملاء بنك ناصر بنسبة نمو 22%

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي نيفين القباج إن البنك قام بضخ تمويلات في مختلف أنشطة التجزئة المصرفية مثل القروض الشخصية وقروض السيارات وغيرها، حيث بلغت صافي التمويلات الممنوحة للعملاء 19.606 مليار جنيه، مقابل 16.118 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة نمو قدرها 22% تقريبا، وذلك انعكاسا لرؤية واستراتيجية البنك التنفيذية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة نيفين القباج، بحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
وقالت القباج إن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات المدرجة علي جدول الأعمال ومنها التصديق علي محضر الاجتماع السابق، كما تم مناقشة أهم المؤشرات عن النصف الأول من العام المالي 2020/2021، حيث بلغت ميزانية البنك 25.150 مليار جنيه مقابل مبلغ 22.247 مليار جنيه بنسبة نمو 13%، وهو ما يعكس التطور الإيجابي لحجم أعمال البنك وثقة العملاء في ظل تغيرات السوق المصرفية دون الإخلال لدوره الاجتماعي الفعال والملموس علي أرض الواقع ونمو نشاطاته.
وأكدت أن البنك يتوسع بشكل ملحوظ في أنظمة الإدخار بما يتناسب مع الاستراتيجية العامة للدولة لتحفيز الإدخار وضمان عوائد مناسبة لدعم ذوي الدخول الثابتة، وبما يتناسب مع وضع البنك في السوق المصرفي والمساهمة في دوره في المسئولية المجتمعية، حيث قام البنك مؤخرا بطرح أوعية ادخارية انفرد بها بالسوق المصرفي ذات عائد تنافسي مميز في ظل التغيرات في أسعار السوق المصرفية المتلاحقة، ومنها شهادة (رد الجميل)، وشهادة (إيد واحدة)، وحسابات ولادنا، وحساب بنت الملك، وحسابات حماية، حيث بلغت الأوعية الادخارية للعملاء مبلغ 11.424 مليار جنيه مقابل إجمالي رصيد عن العام السابق مبلغ 8.755 مليار جنيه بمعدل نمو 30%.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي قيام البنك بدور فعال في مجال الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك للعاملين وأسرهم وضمان سلامة العملاء.
من جانبه، قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن البنك يشهد حاليا مرحلة مهمة من التطوير والتحديث علي كافة المستويات مدعومًا بما تحقق من نجاحات كبيرة في العام المالي المنتهي، موضحًا أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة مشروع موازنة البنك للعام المالي 2021/2022، حيث قدر إجمالي مشروع الموازنة للعام المالي 2021/2022 مبلغ 27.75 مليار جنيه مقابل 26.29 مليار جنيه ربط العام المالي 2020/2021، بزيادة قدرها 1.46 مليار جنيه بنسبة تطور 6%، والتي تتضمن الخطة الاستثمارية للبنك.
وأضاف أنه تم مناقشة خطة استكمال إنشاء المركز الرئيسي للبنك بمدينة السادس من أكتوبر، ووضع خطة لانضمام فروع جديدة لشبكة فروع البنك، وذلك في ضوء الاستراتيجية التوسعية لتعزيز تواجد البنك بالقرب من القاعدة المتنامية لعملائه في كافة أنحاء الجمهورية، والوصول إليهم أينما كانوا وتقديم أفضل مستوي من الخدمات المصرفية لهم بأعلي مستوي من الكفاءة والجودة، مشيرا إلي أن اختيار أماكن الفروع الجديدة يتم بعناية فائقة طبقا لمعاييرعديدة تم وضعها بدقة أبرزها الموقع الجغرافي المناسب، والشريحة المستهدفة من العملاء، والفئة العمرية.
وأكد عشماوي أن الخطة التوسعية للبنك لا تقتصر علي افتتاح الفروع الجديدة فحسب، بل تمتد لتشمل افتتاح وحدات داخل الجامعات المصرية، بالإضافة إلي القيام بعمليات التطوير الشامل للفروع الحالية وإتاحة أحدث الخدمات التكنولوجية المصرفية للعملاء، لتلبية احتياجاتهم، كما يعتزم البنك القيام بعمليات التطوير الشامل للفروع، وتطوير نظم المعلومات بالبنك في مجالات البرامج والأجهزة وتحديث الشبكات وأنظمة الحماية والدعم الفني وزيادة عدد ماكينات (ATM) قبل نهاية العام الجاري.