وزيرا قطاع الأعمال والنقل يبحثان آخر مستجدات الخطوات التنفيذية لإنشاء شركة مشتركة للنقل متعدد الوسائط

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ووزير النقل المهندس كامل الوزير، اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات الدراسة المتعلقة بالخطوات التنفيذية لإنشاء شركة مشتركة للنقل متعدد الوسائط تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة القابضة للنقل البحري والبري.
وأوضحت وزارة قطاع الأعمال، في بيان لها اليوم، أن الوزيرين استعرضا التقرير الخاص بآليات الدراسة المطلوب تنفيذها وبما تتضمنه من الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء الشركة وإعداد خطة العمل التفصيلية شاملة الإطار الزمني والتكلفة الاستثمارية لإنشائها وكذلك إعداد التصور الخاص بعقد إدارة وتشغيل المشروع وأسس التشغيل وإجراءات العمل والإطار العام للتعاون مع الشركاء المختلفين بما يتلائم مع افضل الممارسات العالمية في أساليب التشغيل.
وأكد وزير النقل خلال الاجتماع أن تأسيس هذه الشركة يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم منظومة نقل البضائع في مصر للحفاظ علي شبكة الطرق والكباري الضخمة وزيادة الموارد المالية لهيئة السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة للركاب، لافتا إلي أن هذه الشركة ستساهم في تحقيق تكامل وسائل النقل مع بعضها لتعظيم حجم النقل في مصر سواء داخل أنحاء الجمهورية أو من الداخل للخارج عبر الموانئ المصرية وكذلك من الخارج إلي الداخل، كما ستقوم الشركة بنقل البضائع من الموانئ المصرية عبر السكك الحديدية إلي أماكن التصنيع أو التوزيع لتنقل بعد ذلك عبر الشاحنات إلي أماكن الاستهلاك، وهو ما سيساهم في عدم وجود تكدس بالموانئ وزيادة حركة التداول بها كما سينعكس علي تقليل تكلفة السلع للمواطن المصري.
وأضاف أن أحد أهم النقاط التي ستتناولها دراسة المشروع هو وضع الأسس والآليات التي سيتم من خلالها إسناد إدارة وتشغيل شركة المشروع لمشغل متخصص ذو خبرة عالمية في إدارة لوجستيات نقل البضائع باستخدام وسائط متعددة، يتم اختيارها بناء علي مناقصة محدودة بين كبري الشركات العاملة في هذا المجال وكذلك النمط التمويلي الخاص بإنشاء هذه الشركة.
و من جانبه، أشار وزير قطاع الأعمال إلي الفوائد المترتبة علي الجمع بين خدمات النقل البري للبضائع التي تقوم بها الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال مع خدمات نقل البضائع عبر السكة الحديد لتوفير خدمة متكاملة للعملاء تتسم بالسرعة و الكفاءة و انخفاض التكلفة.
كما أن ذلك من شأنه ان يؤدي الي مضاعفة حجم النقل الذي يمكن أن توفره الشركة المشتركة والتي من المقرر انشائها بين هيئة السكة الحديد و الشركة القابضة للنقل، من خلال تحقيق التكامل بين وسيلتي النقل، و بصفة خاصة في حالة التشغيل بواسطة مشغل محترف من القطاع الخاص، لاسيما في حالة إضافة النقل النهري للمنظومة.
واتفق الجانبان علي تشكيل لجنة عمل مشتركة من الوزراتين، بالإضافة إلي استشاري المشروع لسرعة إنجاز الدراسة للبدء في إجراءات تأسيس الشركة التي ستمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال نقل البضائع في مصر.