مصر واليونان وقبرص يطالبون الحكومة الليبية الجديدة بإعادة النظر في الاتفاقيات التركية

أكد وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص، في بيان مشترك لهم، علي أهمية احترام الحقوق السيادية والقضائية لكل دولة علي مناطقها البحرية، وفقًا لققانون الدولي، واستنكار الأنشطة التي تنتهك معايير القانون الدولي بشان الحدود المائية.
وشدد الوزراء الثلاثة، في بيان مشترك، علي الالتزام القوي بالقانون الدولي كأساس للسلام والأمن وعلاقات الدول، والحل السلمي للنزاعات في المنطقة، كما دعوا إلي احترام سيادة الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في منطقة شرق المتوسط وفقا للقانون الدولي.
ووفقًا لموقع العربية، رحب البيان بنتائج منتدي الحوار السياسي الليبي لاختيار سلطة تنفيذية انتقالية موحدة، كما أبرز أهمية التنفيذ الكامل لنتائج اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" وخروج جميع المقاتلين والمرتزقة من الأراضي الليبية.
وأشار إلي أن أي تدخل اجنبي في ليبيا غير مقبول، وأن جميع الاتفاقيات المبرمة في انتهاك للقانون الدولي لاغية وباطلة، مطالبا الحكومة الليبية الجديدة بالنظر في مذكرات التفاهم التي وقعتها تركيا وحكومة الوفاق.
وشارك السفير سامح شكري وزير الخارجية، في اجتماع وزاري أمس الخميس بالعاصمة اليونانية أثينا، بحضور وزراء خارجية كل من اليونان وقبرص وفرنسا والسعودية والبحرين والامارات، لتناول تطورات الأوضاع في شرق المتوسط والشرق الأوسط، وتبادل الرؤي حول سُبل حلحلة الأزمات التي تشهدها المنطقة.