تصاعد الأزمة بين الأشعل وموظفى القومى لحقوق الإنسان

تصاعدت الأزمة بين السفير عبد الله الأشعل والعاملين بالمجلس القومى لحقوق الانسان والتى عبروا عنها فى بيان قالوا فيه أن ثورة الشعب لم تكن ثورة على حاكم بعينه فحسب، بل كانت ثورة على نظام بأكمله حاول ترسيخ قواعد الإستبداد، وقد حاول بعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان السابقين والموالين قلباً وقالباً للنظام - الذي اقتلعه الشعب- تطويع المجلس لأهداف وأغراض فصيل بعينه بما لدي المجلس من مكانه على كل من المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
إن الثورة قد قامت لتطهير كافة مؤسسات الدولة من نظام مستبد ، فلا شك أن المجلس كان من أول ما يجب تطهيره، لما غلب على تشكيل أعضائه فصيلأ واحداً رفض الشعب بقائهم في النظام، وما يفعله الأشعل الأمين العام الذي انتهت شرعيته بالمجلس من إنتهاكات لحقوق الإنسان هو خير دليل على أن الشعب من حقه أن يكون أمين عام مجلسه القومي أميناً على رسالة حقوق الإنسان.
فكيف لشخص يستأجر عدداً من البلطجية لمنع أعضاء الأمانة الفنية للمجلس من الدخول إلى مقار عملهم، رداً على رفضهم استمراره في المجلس، أن يستمر أميناً لهذه المؤسسة القومية، لقد انتهك الأشعل انتهاكا جسمياً وصارخاً حقاً أصيلا من حقوق الإنسان وهو حق التظاهر السلمي الذي دعى أعضاء الأمانة الفنية بالمجلس اليه لوقف انتهاكات ومهازل الأمين العام تجاه حقوق الإنسان.
وما زال العاملون بالمجلس يطالبون من السيد رئيس الجمهورية سرعة تعيين إحدى الشخصيات المشهود لها الكفاءه والنزاهة والخبرة في مجال حقوق الإنسان لتسيير مهام وأعمال المجلس حتى تشكيل مجلس جديد وفقاً لقانون أنشأه ووقف القرارت التعسفية التي يتخذها عبدالله الأشعل ضد العاملين بالمجلس، كما يجددوا مناشدتهم مؤسسات الدولة وقف التعامل مع عبد الله الأشعل وباقي الأعضاء بصفتهم أعضاء مجلس لفقدهم لهذه الصفة.