الرئاسة اللبنانية: عون لم يطلب الثُلث الوزاري المعطل.. والظروف الضاغطة تتطلب تشكيل حكومة

أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن رئيس البلاد ميشال عون، لم يطلب الحصول على "الثُلث الوزاري المعطل" في التشكيلة الحكومية الجديدة، مشيرة إلى أن التحليلات والتقارير الإخبارية المتداولة والتي تصور رئيس الجمهورية وكأنه يضع العراقيل في مسيرة تأليف الحكومة أمام رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، غير صحيحة وتستهدف التشويه.
وذكرت الرئاسة اللبنانية - في بيان لها اليوم - أن القول إن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، يعرقل تشكيل الحكومة الجديدة، مجرد ادعاءات، مؤكدة أن واقع الأمر أن "باسيل" لم يتعاط في عملية التشكيل مطلقا، وأن التكتل النيابي الذي يترأسه له مواقفه السياسية التي يعبر عنها.
وقالت الرئاسة اللبنانية: "يدعي البعض أن حزب الله يضغط على رئيس الجمهورية في مسألة تشكيل الحكومة، وهذا أمر غير صحيح في المطلق، لأن الحزب لا يتدخل في أي قرار لرئيس الجمهورية، بما في ذلك تأليف الحكومة الجديدة، وللحزب مواقفه السياسية التي يعبر عنها".
وأضافت: "أما في ما يتعلق باختيار الوزراء وتسميتهم وتوزيعهم على الحقائب الوزارية، فإن هذا الأمر ليس حقا حصريا لرئيس الحكومة، استنادا إلى البند الرابع من المادة 53 والبند الثاني من المادة 64 من الدستور، بما يدل على أن للرئيس عون حقا دستوريا بأن يوافق على التشكيلة الحكومية كاملة قبل التوقيع".
وأشارت إلى أنه ليس لرئيس الجمهورية أن يكرر دعوة رئيس الوزراء المكلف بالمجيء إلى قصر بعبدا الرئاسي، لافتة إلى أن "عون" لا يزال بانتظار أن يأتيه "الحريري" بطرح حكومي يراعي معايير التمثيل العادل عملا بأحكام الدستور، لا سيما وأن الظروف ضاغطة للغاية على أكثر من صعيد لتأليف الحكومة الجديدة.
ويعاني لبنان من تداعيات حالة الفراغ الحكومي المستمرة منذ أكثر من 5 أشهر، وذلك بعدما تقدمت حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء باستقالتها في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات الانفجار المدمر بميناء بيروت البحري وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية.
وكُلف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة للبنان، في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي أجريت في 22 أكتوبر الماضي، وأفضت إلى اختيار 65 نائبا من أصل 120 عضوا بمجلس النواب ل "الحريري" لتولي المنصب.
وكان الحريري قد قدّم في 9 ديسمبر الماضي للرئيس اللبناني تشكيلة حكومية كاملة تضم 18 وزيرا، قال إنهم جميعا من أصحاب الاختصاص والكفاءة وبعيدين عن أي انتماء حزبي، بما يجعلها قادرة على انتشال البلاد من الأزمات والفوضى والمضي قدما في مسار الإصلاحات على نحو من شأنه أن يجعل المجتمع الدولي يعاود دعم لبنان.
وتسود العلاقة بين عون والحريري حالة من التوتر، حيث يعتبر الرئيس اللبناني ومعه التيار الوطني الحر أن الحريري يريد أن يستأثر بعملية التأليف الحكومي لا سيما في ما يتعلق بتسمية الوزراء المسيحيين دون التشاور سويا، في حين يؤكد رئيس الوزراء المكلف أن التشكيلة الحكومية تضم 4 أسماء اقترحها رئيس الجمهورية، ومشددا على رفضه تولي أسماء لها انتماء سياسي وحزبي أي حقيبة وزارية، باعتبار أن هذه التجربة كانت سببا رئيسيا في تعطيل العمل داخل كافة الحكومات طيلة السنوات السابقة.