وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، على أن يُعاد العرض الأسبوع المقبل للمواد التى بها ملاحظات بهدف الموافقة عليه بصورة نهائية، وتنظم أحكام القانون كافة الجوانب الحياتية لجميع المصريين، عدا غير المسلمين متحدي الطائفة والملّة الذين تطبق بشأنهم الأحكام الخاصة بشريعة كل منهم، فيما لا يخالف النظام العام. وينظم مواد القانون أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وكذا قواعد إنتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وكذلك أحكام النسب، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، والوصاية، والحجر، والعقوبات لمخالفي الأحكام. ويأتي مشروع القانون في ظل حتمية تعديل التشريعات التي يطول مدة صدورها، بما يواكب التطور الاجتماعي الكبير الذي لحق بالمجتمع المصري، والحاجة الى تجميع القوانين المتفرقة في تشريع واحد، تسهيلاً على القضاة والمتقاضين، كما شهد مشروع القانون استحداث أحكام قانونية تنظم ما خلت منه تلك التشريعات من أجل تنظيمها، وإعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة للأحوال الشخصية والولاية على المال، وتقنين الكثير من الأحكام الشرعية، دون التقيد بمذهب معين. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص باتفاقية تمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتى، بشأن مشروع إنشاء محطتى تحلية مياه بحر فى مدينتى رفح الجديدة، وبئر العبد الجديدة، والموقع فى الكويت بتاريخ 23/11/2020. ويهدف مشروع إنشاء محطتى تحلية مياه بحر فى مدينتى رفع الجديدة وبئر العبد الجديدة، إلى تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب للمدينتين، فضلاً عن حماية الصحة العامة وتوفير خدمات أساسية ضمن خطة تحسين المستوى المعيشي للسكان فى محافظة شمال سيناء. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص باتفاقية تمويل ثان بملبغ 55 مليون دينار كويتى بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، المُعدلة لاتفاقيتى التمويل الأول والتمويل الإضافى الموقعتين بينهما بتاريخى 12/7/2018، و8/12/2018، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة فى الكويت بتاريخ 23/11/2020. ويهدف مشروع "إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر" إلى تلبية الطلب على المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة، وخاصة التوسع فى الإنتاج والتصنيع الزراعى، فضلاً عن الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة بالإضافة إلى المساهمة فى حماية بحيرة المنزلة بيئياً، وتوفير نحو 100 ألف فرصة عمل. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص بالاتفاق الحكومى بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبنك الاستثمار الأوروبى، بشأن إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر، والمُوقع فى لوكسمبورج بتاريخ 4/12/2020، وفى القاهرة بتاريخ 13/12/2020. ويمثل إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر هدفا من أهداف برنامج الاستثمار الذى يُغطى مجموعة من مشروعات النقل العام فى مصر التى تُعد أولوية للحكومة المصرية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضرى لضمان تحقيق التنمية المستدامة فى المدن. ويشتمل البرنامج على إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالى بالإسكندرية بإجمالى طول 13.8كم، وكذا إعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبو قير الحضرى بالإسكندرية إلى مترو سريع التردد بطول 22 كم، إلى جانب إعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة بطول 23كم، وتجديد العربات الخاصة به. ووفقاً للاتفاق، تُقدر التكلفة الاجمالية المُجمعة لبرنامج الاستثمار بمبلغ 2 مليار و256 مليون يورو، والتى سيُمول بنك الاستثمار الاوروبى جزءا منها يُقدر بمبلغ مليار و128 مليون يورو، بينما سيُمول المتبقى من مصادر تمويل أخرى.
