تقدم الدكتور خالد سمير نائب رئيس المجلس الاستشارى لوزارة التعليم العالى بإستقالته من المجلس مؤكدا انه رفض مطالب عديدة على مدى الشهور الماضية بترك العمل التطوعى بالمجلس الا انه رفض ذلك رغم سياسة وزير التعليم العالى التى أهملت اى اصلاح حقيقى حسب تعبيره كما تم إغلاق كل الملفات التى بدأ العمل عليها منذ ثورة 25 يناير ومالت سياسة الوزير الى التدخل فى الشأن الجامعى وإهدار استقلال الجامعات بالاضافة الى تعطيل عمل المجلس الاستشارى الذى يضم أندية هيئة التدريس بالجامعات مضيفا انه صبر على ذلك أملا فى اصلاح الوضع المتردى للجامعات و الحقوق المهدرة لأعضاء هيئة التدريس انتظارا لوقت مناسب تستكمل فيه العمل على اخراج قانون جديد لتنظيم الجامعات و استكمال خطة الاصلاح التى تم طرحها العام الماضى الا ان الامر وصل برئيس الجمهورية حسب قول سمير الى اهمال ارادة الشعب التى نص الدستور على أنه مصدر السلطات و اتفقت كل القوى الوطنية على التوقف التام للتعامل مع هذه الحكومة وبناء عليه قرر سمير اعلان إستقالته من المجلس الاستشارى مطالبا الرئيس والحكومة بالانصات لصوت الشعب و النزول على مطالبه فهو صاحب السلطة و مصدرها.