نكشف ابرز 11 تصريح لوزير المالية المصري رئيس الهيئة العامة التأمين الصحى الشامل

نكشف لك عزيزي القارئ ابرز 11 تصريح للدكتور محمد معيط وزير المالية رئيس الهيئة العامة التأمين الصحى الشامل والتي كان أهمها واولها "لولا الإرادة السياسية القوية ما انطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل" اما التصريح الثاني "بلغة الأرقام.. نجحنا فى بورسعيد.. ونجحنا فى مواجهة «كورونا" اما التصريح الثالث "فخورون باستمرار تقديم الخدمات الطبية خلال «الجائحة».. وتوصيل أدوية أصحاب الأمراض المزمنة للمنازل" اما التصريح الرابع لة فكان "المنتفعون شعروا بتحسن جودة الخدمة الطبية بالتأمين الصحى الشامل وتزايد عدد المشتركين إلى 700 ألف" والتصريح الخامس فتضمن "نصف مليون ترددوا على العيادات الخارجية و166 ألفًا بالطوارئ وإجراء 600 ألف فحص طبى" والتصريح السادس فكان "177 حالة تلقت العلاج الإشعاعي و4 آلاف و786 حالة غسيل كلوى" التصريح السابع فنص علي "إجراء 32 ألف جراحة منها سبعة لزرع النخاع و3 آلاف حالة عيون و131 عملية قلب" التصريح الثامن فوضح انة "لم يدفع أى مريض أكثر من 300 جنيه فى أكبر عملية جراحية حتى زراعة الأعضاء" أما التصريح التاسع لوزير المالية "تخيلوا ماذا كان يمكن أن يحدث لأسر هؤلاء المرضى من أعباء مالية خارج مظلة التأمين الصحى الشامل" والتصريح العاشر كالتالي "التأمين الصحى الشامل لم يضع سقفًا للإنفاق على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى" التصريح الحادي عشر للوزير معيط وضح فية أن "الخزانة العامة للدولة تتحمل اشتراكات المواطنين من غير القادرين"
وإليكم النص الكامل لحديث الدكتور محمد معيط لوزير المالية رئيس الهيئة العامة التأمين الصحى الشامل
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أنه لولا الإرادة السياسية القوية ما انطلقت منظومة «التأمين الصحى الشامل»، لافتًا إلى أن التاريخ يُسَّجل هذا المشروع القومى الضخم، بأحرف من نور ضمن إنجازات كثيرة غير مسبوقة تشهد مصر انطلاقها.. فليس أثقل على الإنسان من عبء المرض: ماليًا ونفسيًا، وبين عشية وضحاها قد يجد أحدنا نفسه فريسة له؛ فيقع بين نارين: الألم، وحيرة البحث عن تكلفة العلاج.
قال الوزير الدكتور محمد معيط، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، في مؤتمر صحفى بمناسبة مضى عام على الانطلاق الرسمى لنظام التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد،: إن حلم توفير رعاية صحية متكاملة، وبمظلة تمتد لكل أفراد الأسرة، ظل يُراود كل المصريين، باعتباره حقًا من حقوق الإنسان الأساسية، وطال الانتظار حتى تولى فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولية البلاد، وكعهده دومًا، وبرؤيته الثاقبة، وبقرار جرئ ومدروس، بادر بالإطلاق الرسمى لنظام التأمين الصحى الشامل من محافظة بورسعيد فى نوفمبر 2019، موجهًا بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، موجهًا أسمى آيات التقدير والامتنان لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يقدم كل الدعم لهذا المشروع التاريخى، ويحرص على المتابعة الدقيقة لخطوات تنفيذه؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحى فى مصر؛ ليؤكد سعيه الدؤوب لإرساء دعائم منظومة صحية متكاملة.
تقدم السيد الوزير الدكتور محمد معيط، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، بتحية واجبة للشعب المصرى العظيم، الذى تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادى، على نحو أعطى للدولة مساحة تتحرك فى مداراتها لتنفيذ الاستراتيجية الرئاسية لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الإنسان المصرى بمحوريها: الصحة والتعليم؛ إدراكًا لدورهما المتعاظم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف أبعادها فى نسق متكامل يتناغم مع «رؤية مصر 2030».
قال الوزير الدكتور محمد معيط، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل،: مضى عام على الانطلاقة الأولى لنظام التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، وقبل أن تبدأ المنظومة الجديدة بمحافظات الأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وأسوان، كان لزامًا أن نتوقف قليلاً لنستعرض معًا أهم ملامح هذه التجربة الثرية بتحدياتها ومنجزاتها خاصة أنها تزامنت مع انتشار وباء كورونا، وهو ما كان له آثاره على تجربة بورسعيد، وامتداد منظومة التأمين الصحى الشامل ككل.
أضاف الوزير محمد معيط، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن تجربة بورسعيد نجحت.. وليس هناك أبلغ من لغة الأرقام؛ إذ تزايدت أعداد المسجلين بمنظومة التأمين الصحى الشامل لنحو 700 ألف من بين 950 ألف مواطن يقيمون بالمحافظة الباسلة، حيث شعر المنتفعون بتحسن جودة الخدمة الطبية وسهولة الحصول عليها خاصة فى ظل تمتعهم بالحرية الكاملة فى الاختيار بين مقدمي الخدمات الصحية الذين يُمثلون 51 جهة منها 8 مستشفيات، و20 وحدة رعاية أولية، و10 وحدات مركزية.
أكد السيد الوزير الدكتور محمد معيط، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أنه يتم توفير الخدمات الطبية للمشتركين بنظام التأمين الصحى الشامل من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية، أو مؤسسات القطاع الخاص أو غيرها المُسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية سواءً كان ذلك داخل محافظة بورسعيد أو خارجها، وقد تم تحويل 896 حالة للمتابعة الطبية خارج بورسعيد، و389 حالة حرجة لزرع الكبد، والكلى، والنخاع، وأمراض الأورام، إلى الكثير من المستشفيات المُعتمدة، ومنها المركز الطبى العالمى، وقال: «لكم أن تتخيلوا ماذا كان يمكن أن يحدث لهذه الأسر من أعباء مالية فى حالة عدم وجود نظام صحى قوى ذى ملاءة مالية يتحمل عنهم تلك الأعباء المالية».
أشار إلى تردد أكثر من نصف مليون مواطن على العيادات الخارجية، و166 ألفًا و600 حالة طوارئ تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، وإجراء أكثر من 600 ألف فحص طبى، وتلقى 177حالة العلاج الإشعاعى، و4 آلاف و786 حالة غسيل كلوى، وإجراء أكثر من 32 ألف عملية جراحية منها 7 حالات زرع نخاع، و3 آلاف عملية عيون، و131 عملية قلب بالمستشفيات المعتمدة المنضمة للمنظومة.
قال السيد الوزير الدكتور محمد معيط وزير المالية ، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل،: يقف وراء هذه المنظومة قيادات ورجال مخلصون، نذكر منهم السيدة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والسيد الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، والسيد الدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والسيد الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتور حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ووالسيدة مى فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، يواصلون الليل بالنهار بالعمل الجاد تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بمختلف هيئاته؛ من أجل توفير خدمة طبية تنال رضاء المواطنين، ومما يبعث على الفخر استمرار تقديم الخدمات الطبية ببورسعيد خلال أزمة كورونا، بل إنه كان يتم توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة إلى منازلهم، وقد شاركنا فى جهود مواجهة هذا الوباء من خلال التحويل الجزئى لبعض مستشفيات هيئة الرعاية الصحية المعتمدة إلى مستشفيات عزل للمرضى المصابين بالفيروس، مع توفير الحماية الكاملة لمن يترددون على هذه المستشفيات لتلقى العلاج فى العيادات الخارجية.
وجه الوزير الدكتور محمد معيط، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، تحية إعزاز وتقدير "لجيش مصر الأبيض" الذي يقف فى خط المواجهة ضد هذا الوباء.
أعلن السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى أن هناك أكثر من 2300 خدمة طبية تخضع لنظام التأمين الصحى الشامل، بين تدخل جراحى، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها، وستشهد الفترة المقبلة تغطيات جديدة فى حزمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا، لافتًا إلى إدراج أمراض هشاشة العظام، وبعض الأمراض النفسية، والتأهيل التخاطبي والشيخوخة، والنمو «العيوب الخلقية»، فى القائمة المعتمدة للأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمات المقررة عند تلقي خدمات الأشعة، والتصوير الطبى، والتحاليل، وصرف الأدوية.
أشار وزير المالية أن نظام التأمين الصحي الشامل لم يضع سقفًا للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى المنتفعين به حيث تعتمد فلسفته على توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحمل أي أعباء مالية عن كاهل رب الأسرة، وأن المواطن تحت مظلة التأمين الصحى الشامل لا يدفع أكثر من 300 جنيه فى أكبر عملية جراحية حتى زراعة الأعضاء، كما أن الخزانة العامة للدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين، ويُتيح هذا النظام علاج المنتفعين بالخارج لمن يتعذر علاجه بالداخل، ولم يكن مثار دهشة ألا يشهد العام الماضى أي طلبات بالعلاج بالخارج؛ فذلك يعكس مدى التقدم الطبى فى مصر، حيث يتم إجراء معظم الجراحات الخطيرة على أرض الوطن.
أبان الدكتور محمد معيط أن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل قادرة على الوفاء بالمطالبات المالية فى موعدها، بعد خصم نسب المساهمات التي يُسددها المنتفعون مباشرة لمقدمي الخدمة، وقد تم سداد 425 مليون جنيه حتى الآن، ويجرى حاليًا إجراء المراجعة المالية والفنية على ضوء قائمة الأسعار المعتمدة، لمطالبات بنحو 200 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه يتم تسوية هذه المطالبات المستحقة لمقدمي الخدمات لا مركزيًا ببورسعيد تيسيرًا عليهم، بحيث لا يتجاوز المتوسط الزمنى لهذه المطالبات شهرين من تاريخ تقديمها.
أوضح السيد الدكتور الوزير محمد معيط أن هناك لجنة لتسعير الخدمات الطبية، تضم فى عضويتها خبراء مصريين ودوليين بعضهم ممثلين لمقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وخبراء تكاليف بالمستشفيات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والقطاع الصحى، ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولى وأساتذة جامعات متخصصين فى حساب تكاليف الخدمات الطبية، بما يعكس قدرة هذه اللجنة على وضع أسعار عادلة للخدمات الطبية من خلال أسس علمية صحيحة، بحيث تكون هذه القوائم المرنة التي تخضع للتحديث المستمر مرجعًا للتسعير فى سوق الخدمات الطبية بمصر.
قال وزير مالية مصر الدكتور محمد معيط إنه يجرى حاليًا وضع اللمسات النهائية لتحديث قوائم أسعار التعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية، حيث تعكف اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية على إعادة دراسة تكاليف تقديم الخدمات الصحية بكل عناصرها، بمراعاة حجم التضخم، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفية؛ لتكون أساسًا للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ومقدمي الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومى والخاص.
أكد سيادة الدكتور محمد معيط وزير المالية أن منظومة التأمين الصحى الشامل، تمضى بخطى ثابتة؛ فهناك إقبال متزايد من المواطنين على الاشتراك بهذا النظام، وقد تجاوزت نسبة التسجيل بجنوب سيناء 80٪، والأقصر بلغت 61٪، والاسماعيلية 68٪، وأسوان 47,4٪، ليصل عدد الذين قامت الهيئة بتسجيلهم بهذه المحافظات حتى الآن أكثر من ثلاثة ملايين مواطن، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع فى التعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية من القطاعين الخاص والعام إلى جانب هيئة الرعاية الصحية، بل سيكون ممكنًا التعاقد مع الأطباء داخل عياداتهم الخاصة؛ بما يضمن توفير خدمات طبية جيدة للمنتفعين، وهناك 37 جهة بمحافظات المرحلة الأولى، والقاهرة في طريقها للاعتماد بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
بين السيد الدكتور محمد معيط أنه اتساقًا مع منهج الدولة فى التعامل مع أشقائنا من الدول العربية المقيمين فى مصر، باعتبارهم ضيوف مصر، يتمتعون بما يتمتع به المواطنون المصريون، فقد تمت الموافقة على إدراج ضيوف مصر المقيمين على أرض الوطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل.
أشار السيد الوزير الدكتور محمد معيط، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أن نظام التأمين الصحى الشامل يرتكز على التعاملات الإلكترونية وتبادل البيانات بين مقدمي الخدمة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ويتابع تنفيذ المنظومة الرقمية اللجنة المختصة التى تضم وزارات الاتصالات والإنتاج الحربى والصحة والمالية، مؤكدًا أننا نمضى بخطى ثابتة فى مشروع التحول الرقمى بالتأمين الصحى الشامل بحيث يكون هناك نظم إلكترونية متقدمة لإدارة المطالبات وتقديم الخدمات وحوكمة وتيسير تحصيل الاشتراكات.
أضاف الدكتور محمد معيط أنه يقينًا بأنه لا ينجح أي مشروع إلا بمد جسور التواصل الإيجابي مع الشرائح المستهدفة؛ فقد أتاحت منظومة التأمين الصحى الشامل أكثر من آلية فعالة للتواصل مع المنتفعين من خلال الخط الساخن: «15344» مع رفع كفاءة مركز الاتصالات «الكول سنتر» بتعزيز القدرات البشرية، إضافة إلى إدارة تلقى الشكاوى بكل محافظة يُطبق بها نظام التأمين الصحى الشامل، وخدمة العملاء، والموقع الإلكتروني وصفحة الفيس بوك، لافتًا إلى أن هناك توجيهات مشددة، بالتعامل الفورى مع ملاحظات المواطنين، والتحقيق فى شكاوى المنتفعين ميدانيًا على أرض الواقع، وإجراء جولات للفحص الفنى بالجهات المقدمة للخدمات الطبية شهريًا ورصد أي مخالفات للتعاقدات المعتمدة واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا.