300 جنيه.. تكلفة أكبر جراحة في التأمين الصحي الشامل

بمناسبة مرور ما يقرب من عام على تدشين الدولة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن نظام التأمين الصحي الشامل لم يضع سقفًا للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى المنتفعين به.
توفير الرعاية الصحية الشاملة
وأضاف معيط في بيان، أن فلسفة نظام التأمين الصحي الشامل تقوم على توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحمل أي أعباء مالية عن كاهل رب الأسرة.
وأوضح أن المواطن تحت مظلة التأمين الصحي الشامل لا يدفع أكثر من 300 جنيه في أكبر عملية جراحية حتى زراعة الأعضاء، لافتا إلى أن عدم تلقي طلبات بالعلاج بالخارج يعكس التقدم الطبي في مصر، حيث يتم إجراء معظم الجراحات الخطيرة على أرض الوطن.
2300 خدمة طبية داخل نظام التأمين الشامل
وقال الوزير رئيس «التأمين الصحي الشامل»، إن الفترة المقبلة ستشهد تغطيات جديدة في حزمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا، ولدينا حتى الآن أكثر من 2300 خدمة طبية بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها، تغطي مختلف الأمراض.
ولفت إلى أنه تم إدراج أمراض هشاشة العظام، وبعض الأمراض النفسية، والتأهيل التخاطبي والشيخوخة، والنمو «العيوب الخلقية»، في القائمة المعتمدة لأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة، والتصوير الطبي، والتحاليل، وصرف الأدوية.
وأضاف أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل سوف تتوسع خلال المرحلة المقبلة، في التعاقد مع مقدمي الخدمة من القطاعين الخاص والعام إلى جانب هيئة الرعاية الصحية؛ بما يضمن توفير خدمات طبية جيدة للمنتفعين.
وأكد الوزير أن منظومة التأمين الصحي الشامل استمرت في تقديم خدماتها ببورسعيد خلال أزمة كورونا، وكان يتم توصيل الأدوية لبعض أصحاب الأمراض المزمنة إلى منازلهم، متابعا "شاركنا في جهود مواجهة هذا الوباء من خلال التحويل الجزئي لبعض مستشفيات هيئة الرعاية الصحية المنضمة للمنظومة إلى مستشفيات عزل للمرضى المصابين بالفيروس، مع توفير الحماية الكاملة لمن يترددون على هذه المستشفيات لتلقى العلاج في العيادات الخارجية".
أضاف أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قادرة على الوفاء بالمطالبات المالية في موعدها، بعد خصم نسب المساهمات التي يُسددها المنتفعون مباشرة لمقدمي الخدمة، وقد تم سداد 425 مليون جنيه حتى الآن، ويجرى حاليًا إجراء المراجعة المالية والفنية على ضوء قائمة الأسعار المعتمدة، لمطالبات بنحو 200 مليون جنيه