"الخارجية": مصر تؤمن بأهمية حقوق الإنسان وتسابق الزمن للوفاء بالتزاماتها التعاهدية الدولية

أكد السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية وأمين عام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، أن مصر تتحدث اللغة الدولية لحقوق الانسان، وتقوم من تلقاء نفسها، وبقناعة ذاتية، باتخاذ الإجراءات المطلوبة للارتقاء بها، باعتبار حقوق الانسان جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وشدد مساعد وزير الخارجية - في كلمة ألقاها أمام ندوة (حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة) التي نظمتها مكتبة الإسكندرية اليوم /الثلاثاء/ بالقاهرة - على أن الدولة المصرية تؤمن إيمانًا راسخًا بأهمية حقوق الإنسان، وتسابق الزمن لتحقيق آمال شعبها وللوفاء بالتزاماتها التعاهدية الدولية، لافتا الى أن مصر بذلت جهودا حثيثة لتطوير منظومتها الوطنية لحقوق الإنسان بكافة مكوناتها الحكومية وغير الحكومية وصولا لتحقيق النقلة النوعية المطلوبة.
وأضاف "من أهم المنجزات التي تحققت الطفرة الكبيرة التي شهدتها مصر في مجال اعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة، والنقلة النوعية في مجال تعزيز حقوق المواطنة والحريات الدينية ومكافحة التطرف، وصدور قانون الجمعيات الاهلية رقم 149 ولائحته التنفيذية، بالإضافة الى إنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان برئاسة السيد وزير الخارجية أسند اليها وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، جارى حاليا الانتهاء من تنقيحها والتشاور بشأنها مع المجتمع المدنى وصولا لعرضها على جهات الدولة لاعتمادها".
وأشار إلى أنه بصدور تلك الاستراتيجية، تنضم مصر إلى قرابة 35 دولة قامت بإطلاق مثل هذه الاستراتيجيات؛ بما يعكس الجدية التي توليها الدولة للارتقاء بحقوق الانسان وفق منظور وطنى شامل، "ولا يمكن لأى مجتمع أن ينهض ويحقق طموحاته سوى من خلال شراكة بناءة بين الدولة والمجتمع المدنى، فكلاهما وجهان لعملة واحدة، وتضافر جهودهما هو الكفيل بتحقيق النقلة النوعية المبتغاة..كما تقوم المجالس القومية الثلاثة للمرأة، والطفولة والأمومة، والأشخاص ذوى الإعاقة بأدوار هامة وملموسة فى تعزيز حقوق الإنسان فيما يتصل بمجالات عملهم".
وأوضح أن موضوع حقوق الانسان يشكل إحدى أهم القضايا التي تشغل العالم أجمع، لكونها الركيزة الأساسية التي تبنى عليها الأمم، والمقياس الحقيقي لمقدار رقيها وإيمانها بالديمقراطية واحترام الحريات الفردية والجماعية، مذكرا بأن حقوق الانسان ليست موضوعا مستجدا كما يعتقد البعض، وليست أيضا وليد الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948، بل هي نتاج لتطور التاريخ الانسانى أسهمت فيه جميع الأمم والحضارات.
وأشار إلى أن حقوق الإنسان تحتل مرتبة متقدمة ضمن الأولويات الوطنية لجميع دول العالم، وجميعها يسابق الزمن لتحقيق النقلة النوعية التي تستجيب لتطلعات الشعوب في حياة حرة كريمة، وكفالة الحقوق والحريات الأساسية، وصياغة السياسات والخطط الوطنية الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف، وتعزيز فاعلية منظوماتها الوطنية لحقوق الانسان، وإنشاء الاليات التي تسمح اولا بأول بالتصحيح الذاتى وتطوير الاداء على ارض الواقع، وتوفير آليات انتصاف فعالة وناجزة.
وتابع: "مصر جزء من هذا التوجه الدولى العام وجهودنا نابعة من قناعاتنا الوطنية الذاتية بأهمية حقوق الانسان، وانطلاقا من مشاركتنا المجتمع الدولى حق الملكية لمنظومة القيم والمبادىء والقواعد القانونية الحاكمة المتمثلة فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.فنحن كنا من بين من صاغوا هذه الوثائق الاساسية، وبالتالى فإننا كغيرنا حريصون على وضع قواعدها موضع التنفيذ الفعال في ظل احترم ثوابتنا القيمية والحضارية. ولا يأتى ذلك نتيجة لضغوط خارجية وانما حرصا منا على تحقيق امال وتطلعات شعبنا، مستلهمين تاريخ نضاله وتضحياته فى سبيل بناء الدولة المدنية الحديثة، دولة سيادة القانون والمواطنة والمساواة بين كافة افراد المجتمع دون تمييز، تلك الدولة التى تليق بمكانة مصر بين الأمم واسهاماتها في حركة التطور البشرى العالمي".
وقال: "نسعى جاهدين لتحقيق آمال الشعب المصري مرتكزين في ذلك على دستور 2014، الذي يؤسس لدولة عصرية والذى تضمن ضمانات دستورية غير مسبوقة. وفى سبيل تفعيل نصوصه تقوم الدولة بختلف مؤسساتها بالعمل على ترجمتها إلى تشريعات، ونحرص على أن يكون الأداء العام ملتزما بالدستور والقانون ومتسقا معهما.
وأكد حرص الدولة على إعطاء دفعة لمنظومة حقوق الإنسان الوطنية - بكل مكوناتها سواء الحكومية أو غير الحكومية - وصولا لتحقيق النقلة النوعية المطلوبة.
ونوه بالدور الكبير والمستقل للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وللدور الهام الذى تضطلع به لجنة حقوق الانسان فى مجلس النواب.
ولفت إلى أنه يندرج ضمن هذا التوجه الإصلاحي إيمان راسخ بأن المجتمع المدني شريك للدولة في عملية التنمية الشاملة، وأن له دورا كبيرا، جنبا الى جنب مع مؤسسات الدولة فى تحقيقها وفى تعبئة كل الطاقات والاسهام فى بناء المستقبل الزاهر الذى نصبو اليه.
ونوه بأن الارتقاء بحقوق الانسان في دول العالم عملية مستمرة ومتواصلة، لم تحقق فيها أي دولة الكمال، فجميع الدول، بلا استثناء، لديها تحديات من نوع أو آخر، وجميعها يخضع لعملية المراجعة فى إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف، وجميعها يخضع لمناقشة اللجان التعاهدية للاتفاقيات الدولية لتقاريرها الوطنية، وبالتالي جميعها لديها سلبيات مازالت تحتاج إلى تصويب.
وأضاف أن الفيصل هو وجود توجه عام للدولة فى الاتجاه السليم وإرادة سياسية للبناء على الإيجابيات وللتغلب على اى سلبيات، ومصر بالقطع جزء من هذا التوجه الدولى العام.
وأكد مساعد وزير الخارجية: "لا شك أنه مازال أمامنا -مثل دول العالم - الكثير الذى نطمح لتحقيقه في مجال حقوق الانسان. قد نواجه أحيانا تحديات أو صعوبات، الا أننا نتعلم منها بحيث نقوم بتصويب مسيرتنا أولا بأول، متطلعين للمستقبل الذى نبنيه للأجيال المقبلة. من ثم تأتي أهمية بناء ثقافة حقوق الانسان، وإدماج حقوق الانسان فى المناهج التربوية، وبناء المؤسسات وتطوير القائم منها لتعزيز الاداء، وتكوين كوادر من المتخصصين فى مجال القانون الدولى لحقوق الانسان القادرين على مخاطبة العالمبلغته... ليس المهم من أين نبدأ لكن المهم هو اتجاه حركتنا وتوافر الإرادة السياسية والمجتمعية الاكيدة للمضى قدما في الطريق الصحيح. فلا يوجد اى مجتمع خال من التحديات والصعوبات، وكل تجربة بشرية معرضة للصواب او للخطأ فى بعض جوانبها".
واعتبر أن الحديث فى مجال حقوق الانسان مع الشركاء إنما هو طريق ذو اتجاهين لا مجال فيها لأحد ان ينصب نفسه فى موضع يحاسب الاخرين او يعطيهم الدروس، مؤكدا اهمية إدراك أن فهم السياق العام لجهود الدولة المصرية فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد أمراً ضرورياً لتقييم تلك الجهود ولفهم طبيعة ونطاق التحديات ذات الصلة ومن ثم تحديد أفضل السبل لمواجهتها.
وتابع: تأثر الوضع الأمني فى مصر - بشكل مباشر - بالأزمات المزمنة في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد موجات متتالية من العمليات الإرهابية وانتشار الفكر المتطرف وحروباً أهلية وكذلك موجات من التهجير والنزوح الجماعي. كما تعرضت مصر فى أعقاب ثورتى يناير 2011 ويونيو 2013 لتحديات أمنية خطيرة ولعدد كبير من العمليات الإرهابية التى تسببت فى خسائر بشرية ومادية هائلة. في ظل هذه الظروف، بذلت مصر جهوداً كبيرة لاستعادة الأمن ولتحقيق الاستقرار من خلال تكثيف إجراءاتها لمكافحة الإرهاب. والتحدي الماثل أمامنا كغيرنا من الدول هو تحقيق التوازن بين هذه الإجراءات الضرورية من ناحية وبين حماية الحقوق والحريات السياسية والمدنية من ناحية أخرى وهو التوازن الذى نسعى إلى تحقيقه من خلال تطبيق الضمانات الدستورية والقانونية القائمة. فالارهاب يهدد حق الانسان في الحياة وبالتالي اعمال كافة الحقوق سواء كانت سياسية ومدنية او اقتصادية واجتماعية وثقافية. ومن الطبيعى ان تسعى الدولة لتحقيق الاستقرار باعتباره اول خطوة ضرورية تسمح باعمال مختلف حقوق الانسان".
وشدد على أنه لا يمكن أن نغفل أن الاقتصاد المصري تأثر - بشكل كبير - بعدم الاستقرار السياسي والأمني الذى شهدته الدولة فى أعقاب ثورة يناير 2011 مما أدى إلى تدهور مؤشرات الاقتصاد الكلى وانعكس سلباً على مستوى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لذا تركزت الجهود الوطنية منذ عام 2014 على تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى خلق البيئة المناسبة لتحقيق النمو والتنمية المستدامة، وقد حقق هذا البرنامج نتائج إيجابية غير مسبوقة تسعى الدولة حاليا للبناء عليها في مختلف المجالات، بما في ذلك في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والإسكان الى جانب البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى، وحقوق الانسان وبناء الانسان بالطبع احد اهم هذه المجالات وفى القلب منها.
وأكد حرص مصر على الحوار البناء والتعاون مع مختلف آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وكذا مع شركاء التنمية؛ لتنفيذ خططها الطموحة فى مجال حقوق الانسان، كل ما نطلبه من هذه الأطراف هو الموضوعية والمهنية وعدم الانتقائية والتسييس، وعدم الارتكان لى اى ادعاءات كاذبة او معلومات غير دقيقة.
واضاف أن الجانب المصرى يقوم بالرد - أولا بأول - على أي مراسلات من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان او استفسارات وهو أيضا منفتح على الحوار اود أيضا الإشارة الى انه تم بحمد الله الانتهاء من اعداد التقارير الوطنية المقدمة للغالبية العظمى من اللجان التعاقدية للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان لكى تنتظم من العام المقبل دورية تقديم تلك التقارير. ويمثل كل ذلك ترجمة عملية للتوجه المصرى الجاد لتنفيذ التزاماتنا الدولية، ولانفتاح مصر على التواصل البناء مع مختلف الاليات الحقوقية، كما يبرهن على اننا نأخذ توصياتهم بجدية ونعتبرهم شركاء لنا فى مسيرتنا للتطوير المتواصل. وبالتالي فإنه من المطلوب ان تحرص اى آليات او اطراف دولية على الحوار البناء معنا وعلى استطلاع رأينا فيما قد يرد اليها من ادعاءات، والا تستبق ردنا، والا يتم استدراجها من قبل جهات معروفة بعدائها لمحاولة التوظيف السياسى لملف حقوق الانسان ضد الدولة المصرية.
وألمح السفير أحمد ايهاب جمال الدين - من جهة أخرى - إلى أن الأطراف الحقوقية المصرية مدعوة للحرص على الا يتم استخدامها للاضرار والإساءة إلى الوطن أو للتدخل في شئونه، والمجال مفتوح للحوار بين الحكومة والمجتمع المدنى في اطار من المشاركة الإيجابية التي تبتغى التطوير.
وقال :"لا ندعى الكمال، وإنما نسعى اليه، ونبذل جهودا مضنية ومتواصلة لتحقيق نقلة نوعية إلى الأمام، ونعمل على مختلف الجبهات فى وقت واحد ونسابق الزمن لتعزيز البنية المؤسسية والتشريعية وتطوير الاداء على ارض الواقع. ونستند فى ذلك على الإرادة السياسية الأكيدة على أعلى مستوى فى الدولة المصرية، ورصيد مصر الدستورى والتشريعى والقضائى الكبير".
وتابع: نحن منفتحون على الاستفادة من الممارسات الفضلى وتجارب مختلف الدول، بما يساعد على مواصلة البناء على ما حققته جهودنا الوطنية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهى الأولى من نوعها، والجارى حاليا الانتهاء من بلورتها ودراستها بين جهات الدولة المختلفة، وجلسات الاستماع الموسعة الجارى عقدها مع ممثلي الأحزاب والنقابات والخبراء والمجتمع المدنى بمعناه الشامل، من شأنها أن تعطى زخما كبيرا وقوة دفع في الاتجاه الصحيح لجهود مصر في هذا المجال، وصولا لتحقيق التطوير المنشود، على أرضية وطنية، تحقق طموحاتنا جميعا".
وأكد السفير احمد إيهاب جمال الدين - في ختام كلمته - أن "رسالتنا الأساسية للعالم وهو يحتفل هذه الأيام بالذكرى الثانية والسبعين لليوم العالمى لحقوق الانسان واضحة لا لبس فيها، تعكس ما تتمتع به مصر من إرادة سياسية أكيدة وقناعة ذاتية للارتقاء بحقوق الإنسان، ومشاركة مصر للمجتمع الدولى اهتمامه وخطواته في هذا الخصوص".
وشدد على إيمان مصر بمبادىء حقوق الإنسان، وقال "نسعى جاهدين نحو المزيد من وضعها موضع التنفيذ الفعال..ومستمرون على طريق التطوير، وطموحاتنا كبيرة ومتجددة، نضيف كل يوم لبنة جديدة فى صرح حقوق الانسان الذى نسعى لتشييده لكى يليق بمصر وشعبها".
وتقدم مساعد وزير الخارجية بالشكر لمكتبة الاسكندرية على دعوتها له للمشاركة ممثلا عن وزارة الخارجية في ندوة "حقوق الإنسان والمعايير الدولية" للحديث عن "الدبلوماسية المصرية وحقوق الإنسان".