وزيرة التخطيط: الحكومة تدعم ريادة الأعمال لتحقيق رؤية مصر 2030

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إن قطاع ريادة الأعمال يحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة المصرية والتي تحرص على تهيئة المناخ لشباب رواد الأعمال سواء بدعم ثقافة العمل الحر أو بتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم ومبادراتهم، وكذلك التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال في سبيل تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الهائلة التي حبا الله بها مصر في مجتمع تزيد فيه فئة الشباب عن 65%.
جاء ذلك في كلمة وزيرة التخطيط خلال الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من ماجستير ريادة الأعمال وإدارة الابتكار-الذي أطلقه مشروع رواد 2030 التابع للوزارة بالتعاون مع جامعتي القاهرة وكامبريدج في 2018- وذلك في احتفالية بمقر جامعة القاهرة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، ومدير مشروع رواد 2030 الدكتورة غادة خليل، وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتور محمود السعيد، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربي، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام عكاشة.
وأكدت السعيد أن ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار لها دور مهم ومحوري في الاقتصاديات العالمية، لكونها من أبرز محركات النمو الاقتصادي التي تساهم في خلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل، كما تكتسب ريادة الأعمال أهميتها من قدرتها على إحداث تأثير إيجابي داخل مجتمع الأعمال.
وشددت على أن ريادة الأعمال لها القدرة على تقديم حلول مبتكرة وواقعية للتحديات الاقتصادية في قطاعات الاقتصاد مثل تحفيز الاقتصاد بمشروعات جديدة صغيرة للشباب لتصبح قوة اجتماعية منتجة تساهم بفاعلية في جهود تحقيق التنمية، بالإضافة إلى العوائد الاجتماعية وفي مقدمتها خفض معدل البطالة، علاوة على أن مفهوم ريادة الأعمال أصبح مرتبطًا بالدور الذي تستهدفه الدولة في خططها الاستراتيجية، إذ يرتبط بإنشاء مشروعات جديدة ذات أفكار مختلفة وإيجاد حلول مبتكرة لمشكلات قائمة في السوق؛ سواء من خلال تقديم منتج جديد أو معالجة أوجه القصور في منتج قائم، والعمل على إشراك المواطنين في إيجاد حلول.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى اتخاذ الحكومة المصرية خطوات عديدة نحو تعزيز النمو الشامل والمستدام وتنويع الهيكل الإنتاجي وزيادة تنافسية الاقتصاد، من خلال رؤية طموحة تمثلت في رؤية مصر 2030 وتبني برنامجا وطنيا شاملا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تتضمن دعائمه الرئيسة تحسين مناخ وبيئة الأعمال، وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وتحفيز الابتكار والإبداع.
وأوضحت السعيد أن رؤية مصر 2030 تضمنت محورًا رئيسًا لتشجيع المعرفة والابتكار والبحث العلمي، وتمثلت الرؤية في أن تكون مصر بحلول عام 2030 مجتمعا مبدعا ومبتكرا ومنتجا للعلوم والتكنولوجيا والمعرفة، يتميز بوجود نظام متكامل يحقق ويضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات التنموية الوطنية، وذلك من خلال العمل على تهيئة البيئة المحفزة لتوطين وإنتاج المعرفة والابتكار وما يتطلبه ذلك من تشريعات وسياسات استثمارية وتمويلية وتطوير للبنية الأساسية والتكنولوجية اللازمة.
ونوهت بأن هذه الرؤية تراعي أيضا الأهمية المتزايدة لاقتصاد المعرفة ورفع القيمة المضافة من خلال التكنولوجيا والمعلومات، وتولي اهتماماً خاصاً بتشجيع وتعزيز ريادة الأعمال، والملكية الفكرية، والسياسات والآليات اللازمة لتنسيق الجهود في هذا المجال على المستويين المحلي والقومي.
وحول قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قالت السعيد إنه يعد العمود الفقري للاقتصاد المصري، حيث بلغ عدد المنشآت القائمة نحو 1.7 مليون منشأة وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 44.6% من إجمالي أعداد المنشآت الرسمية في القطاع الخاص الرسمي، علاوة على وصول عدد العاملين في القطاع إلى نحو 5.8 مليون عامل.
وأشارت - خلال كلمتها - إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع هذا القطاع والتي تميزت بشمولها مختلف الجوانب الداعمة لبيئة عمل هذه المشروعات؛ سواء في الجانب التمويلي من خلال إطلاق مبادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات، أو الخدمات غير المالية لريادة الأعمال والتي تشمل توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية، علاوة على العمل على الربط بين دور جهاز تنمية المشروعات ومختلف المبادرات الداعمة لهذا القطاع، والإصلاح المؤسسي بتحديد جهاز واحد مسؤول عن هذا القطاع؛ هو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وتطرقت إلى اعتماد مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في إبريل الماضي، والذي يتضمن محوراً كاملاً عن القطاع غير الرسمي ووسائل دمجه في القطاع الرسمي، ووضع اشتراطات لتلك المشروعات للالتزام بها، مع تحديد فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، وتيسير إتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم العديد من الحوافز المباشرة وغير المباشرة لهذه المشروعات.
وأكدت السعيد أنه إيمانًا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بضرورة تعزيز توجه الدولة لتحفيز ريادة الأعمال، تم إطلاق مشروع رواد 2030 في 2018 والذي يهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم لتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع والاستفادة من طاقاتهم للمساهمة في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل لهم وللآخرين، وذلك من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات.
وأفادت بأن هذه البرامج تشمل برنامج ماجستير ريادة الأعمال المهني بالتعاون مع جامعة كامبريدج البريطانية وكلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة، علاوة على إنشاء 9 حاضنات أعمال في مجال الذكاء الاصطناعي والسياحة بالإضافة إلى حاضنة مصرية إفريقية أونلاين، وتم من خلالهم تقديم أكثر من 600 فرصة احتضان، وإنشاء مصنع مُصغر (مايكرو فاكتوري) بالتعاون مع البنك المركزي ومبادرة رواد النيل، وإنشاء مرصد لريادة الأعمال (رواد ميتر) بحيث يكون قاعدة بيانات قومية محدثة بشكل مستمر تقدم تقارير ربع سنوية عن آخر أعمال كافة الحاضنات في مصر لرواد الأعمال ومتخذي القرار.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أنه تم إطلاق "حملة أبدأ مستقبلك" في المدارس وتم الوصول من خلالها إلى أكثر من 300 ألف طالب وطالبة وأكثر من 1500 مدرس على مستوى الجمهورية.. والوصول إلى أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة جامعيين، كما تم إذاعة "كبسولات رائد أعمال" وهي مجموعة من الفيديوهات المصورة بموضوعات عن ريادة الأعمال يقدمها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال ريادة الأعمال تبث يوميًا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لاستمرار نشر ثقافة ريادة الأعمال في ظل جائحة الكورونا.
واستعرضت السعيد -خلال كلمتها- مراحل برنامج الماجستير المهني المتخصص في ريادة الأعمال وإدارة الابتكار، مشيرة إلى تقدم نحو 1600 شاب وفتاة في الفئة العمرية من 22 وحتى 40 سنة للالتحاق بالبرنامج، وتم تشكيل لجنة من عدد من الوزراء السابقين والأساتذة الجامعين المرموقين لفرز طلبات التقدم، ثم إجراء مقابلات شخصية لمن توافر بهم عدد من المعايير أبرزها التمتع بمستوى متميز في اللغة الإنجليزية، وأن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير جيد جدًا في مرحلة البكالوريوس، علاوة على بعض السمات الشخصية.
ولفتت إلى أن الاختيار وقع على نحو 28 شابا وفتاة درسوا على مدار عامين موادا متخصصة مثل إدارة الأعمال، وطرق تمويل المشروعات، وإدارة فرق العمل وغيرها من موضوعات، علاوة على المشاركة في ورش عمل متخصصة ونماذج محاكاة، والتوجه للدراسة في كلية "فيتز ويليام" بجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة للدراسة على يد نخبة من الأساتذة، والذين استكملوا معهم رحلة التعلم في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وأوضحت دالدكتورة هالة السعيد أن الطلاب قاموا بصياغة 15 مشروع تُخرج تخدم القطاعات الأساسية للاقتصاد المصري، وهم مستعدون حاليًا لتنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع، مشيرة إلى أن بعض مشروعات التخرج المبتكرة قد أسهمت في جهود مواجهة أزمة كورونا مثل: ابتكار تطبيق ذكي للكشف عن الكورونا عن طريق التليفون وهو قيد الاعتماد من الجهات المعنية، بالإضافة إلى تصميم منتج أولي لأقنعة واقية من البلاستيك تستعمل لمدة سنة مع تغيير الفلتر يوميًا وهو كذلك قيد الاعتماد للبدء في تداولها.
وفي ختام كلمتها هنأت السعيد الطلاب بتخرجهم؛ قائلة "واثقة في قدراتكم لتحويل مشروعات التخرج الملهمة إلى مشروعات واقعية وملموسة ومستدامة تعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية، وتسهم في مواجهة التحديات ولعل في مقدمتها ما تمر به مصر والعالم حاليًا من جراء جائحة كوفيد-19".
وفي كلمتهم أهدى الخريجين نجاحهم وما حققوه إلى رئيس الجمهورية، مؤكدين أن فترة الدراسة منحتهم فرصة حقيقية لتطوير قدراتهم وتحقيق أحلامهم على أرض الواقع، خاصة وأن البرنامج الدراسي يأتي في إطار العمل على تمكين الشباب.
بدورها، استعرضت نائب محافظ البحيرة وأحد خريجي برنامج الماجستير المهني في ريادة الأعمال نهال بلبلع؛ تجربة الفريق في البرنامج وما تم تحصيله من معرفة، موجهة الشكر للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قائلة "نعدكم أن نستمر في تطوير أنفسنا واستثمار كل ما تعلمناه لخدمة مجتمعنا".