وزير النقل: تعديل قانون "النقل النهري" لتعزيز كفاءة المنظومة وتنشيط نقل البضائع

كشف كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة تعمل حاليا على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون هيئة النقل النهري لتعزيز كفاءة منظومة النقل النهري لتنشيط نقل البضائع نهرياً لدعم الاقتصاد القومي وزيادة نصيب نقل البضائع عبر نهر النيل، لافتا أن النقل النهري صديق للبيئة ورخيص، ومع ذلك ظل مهملا لعشرات السنين.
جاء ذلك اليوم السبت خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع تحت عنوان (الاقتصاد المصري.. إنجازات وتحديات في ظل جائحة كورونا) الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة لفيف من وزراء الحكومة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة بقطاع البترول وكبار المسئولين بالقطاعات الاقتصادية وقيادات البنوك ورجال الصناعة المستثمرين وخبراء الاقتصاد.
وأكد الوزير أن وظيفة وزارة النقل تخطت نقل الأفراد والبضائع إلى التركيز على مفهوم التنمية المستدامة والشاملة للدولة، في ضوء خطة واضحة للحكومة المصرية، وذلك كم خلال رفع كفاءة شبكة الطرق لخلق تنمية صناعية زراعية سكانية، فضلا عن رفع كفاءة الموانئ وزيادة عددها لتشجيع التصدير وربط مناطق التنمية بمناطق الاستهلاك لتشجيع التجارة وجذب العملة الصعبة.
ولفت إلى أن تطوير السكة الحديد لا يستهدف نقل الركاب والبضائع فحسب، بل لربط تجمعات التنمية الجديدة بشبكة مواصلات، تسهل النمو وخلق مناطق تنموية جديدة وتحفيز الصناعة والتجارة والتصدير، مع التركيز على مفهوم النقل الأخضر واستخدام القطارات الكهربائية الصديقة للبيئة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على دعم الاستثمار المحلي وتعزيز القطاع الخاص، لتشجيع المنتج المصري لتصنيع عربات القطارات والمترو من مصر، لافتا أنه لأول مرة تعمل 4 شركات مصرية حاليا لإنشاء الخط الرابع للمترو، وكذلك القطار السريع والمونوريل تعمل على إنشائها شركات مصرية.
ونوه بأنه في إطار خطة الحكومة لتقوية وتنمية الاقتصاد بشكل شامل ومستدام، سيتم إنشاء أول ميناء جاف في مدينة 6 أكتوبر من 9 موانئ جافة سيتم إنشاؤها في مصر لتسهيل تداول البضائع في المناطق اللوجستية وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز حركة التجارة، وتخفيف الضغط على الموانئ، مشيرا إلى خطة الحكومة لتطوير الموانئ عن طريق زيادة عدد الأرصفة وعمق الممرات الملاحية.
وقال الوزير إن مشروع طريق "القاهرة - كيب تاون" يأتي لربط مصر بمحيطها الإقليمي بطول 10228 كيلو متر، يتم تنفيذ 1166 كيلو متر داخل مصر بتكلفة حوالي 26 مليار جنيه يتم توفيرهم من ميزانية الدولة، ومن المقرر أن ينتهي بحلول 2024، مضيفا أن الطريق الجديد ينطلق من الإسكندرية نحو القاهرة في اتجاه أسوان، مارا بدول السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وتنزانيا وكينيا وزامبيا وصولا إلى مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا.