استنكر د.عصام أمين -الامين العام لحزب مصر الثورة- ما وصفه بالعجلة الشديدة من قِبل مجلس الوزراء في تعديل قانون الشرطة الجديد، متسائلا: لماذا الآن تم تدعيم وتقوية جهاز الشرطة؟ هل تم ذلك للصدام مع الشعب خاصة أن انتخابات مجلس النواب الجديد قد اقترب إجراؤها وهو الأولى بمناقشة القانون، بالإضافة إلى أن التعديلات لم تُطرح للنقاش المجتمعي والسياسي للحصول على التوافق، وهل ستطرحون القانون للتوافق أم؟ لا أكد الأمين العام لحزب مصر الثورة أن تعديلات قانون الشرطة المقترح من قِبل وزارة الداخلية بمثابة تصريح لقوات الأمن بارتكاب العنف بحق المتظاهرين فى 30 يونية المقبل، بعد أن تم إلغاء الحبس فى القضايا المتعلقة بالوظيفة. حذَّر الأمين العام من أن التعديل يُعتبر من وجهة نظر القانونيين طوق النجاة لمبارك وكل من شارك فى قتل المتظاهرين والذي يبيح لدفاع مبارك والعادلي فى حال إقراره الدفع به للافلات من العقاب؛ حيث إن أغلب قضايا قتل المتظاهرين تأتي فى ضوء القضايا المتعلقة بالممارسة الوظيفية للضباط المتهمين. وأضاف أن أهم اولويات المرحلة هو توفير الأمن للشعب المصري ومنع التعذيب في أقسام الشرطة الذي يتزايد بشكل ملحوظ مرة أخرى بعد الثورة، وإصلاح جهاز الشرطة وتشديد العقوبة على مرتكبي التعذيب. وطالب بتشكيل لجنه لإعداد القانون وتعديله بما هو مناسب لكي يستمر.