الدعوة السلفية: لن نشارك فى مظاهرات 21 يونية أو غيرها

قررت جماعة «الدعوة السلفية» في مصر عدم المشاركة في مظاهرة 21 يونية الجاري أو غيرها من المظاهرات في هذه المرحلة. وفي بيان أصدرته مساء أمس بهذا الخصوص، بررت الدعوة قرارها بأنه يأتي «حذرا من الاستفزاز السياسي والحشد المضاد وخطاب الإثارة والعنف الداعي إلى تقسيم المجتمع إلى معسكرين: إسلامي يريد الشريعة وآخر علماني لا يريدها».
وكانت أحزاب إسلامية، مؤيدة للرئيس المصري محمد مرسي، قالت يوم أمس إنها لن تنجرَّ وراء أي دعوات للعنف خلال مظاهرات 30 يونية الجاري، وإن فعاليتها ستكون في مناطق بعيدة عن أماكن فعاليات ومظاهرات القوى المعارضة لمرسي.
فيما دعت الأحزاب الإسلامية يوم الأربعاء الماضي إلى «مليونية» يوم الجمعة المقبل «21 يونية الجاري»، بعنوان «لا للعنف ونعم السلمية» هدفها نبذ العنف بكل صوره والدعوة إلى أن تكون جميع الفعاليات المرتقبة نهاية الشهر الحالي سلمية.
وأوضحت «الدعوة السلفية»: «أن المستقر في ضمير الشعب المصري اعتقاد مرجعية الشريعة الإسلامية، وأن أكثر المعارضين لا يرفضها، وإنما يعترض على أداء الحكومة ومؤسسة الرئاسة التي لا تلبى احتياجات الشعب».
وحول المحاذير من تحول تجمعات 30 يونية الجاري وما قبلها إلى أحداث عنف وتخريب أكدت «الدعوة السلفية» رفضها خطاب «التكفير والتخوين للمخالفين، وتحذر كذلك من استغلال التجمعات للقيام بأحداث عنف وتخريب تُسفك فيها الدماء المحرمة».
ومن بين الأحزاب التي أعلنت مشاركتها في مظاهرات 21 يونية: «الحرية والعدالة» الحاكم، «الوسط»، «البناء والتنمية»، «الفضيلة»، «الأصالة»، «الإصلاح والنهضة»، «التوحيد العربي»، «العمل الجديد»، و«الوطن».
وعن موقفها من الرئيس محمد مرسي قالت «الدعوة السلفية»، إنها ترى مرسى رئيسا منتخبا لمدة أربع سنوات، وأن الدستور قد حدد الحالات التي يُعزل فيها الرئيس ولا ينطبق أي منها عليه.. مشيرة إلى أنها تعترض على بعض سياساته وكذلك سياسات الحكومة إلا أن هذا لا يخلُّ بكونه «رئيسًا منتخبًا».
بالتوازي مع هذا وجَّهت «الدعوة السلفية» ما أسمته «نصيحة» للمعترضين على الرئيس بأن الانتخابات البرلمانية سوف تفرز رئيس وزراء يعبر عن الأغلبية البرلمانية، وله صلاحيات دستورية يتقاسم بها الأعباء مع رئيس الجمهورية -إن لم تكن زائدة عليه- حسب تعبيرها، وهو ما يعطي كل القوى السياسية والحركات الاحتجاجية «فرصة دستورية قانونية سلمية لتغيير التركيبة السياسية كلٌ وفق درجة قبوله في الشعب» .
أما عن موقفها من فكرة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة فرأت أن الانتخابات الرئاسية المبكرة إجراء يلجأ إليه بعض القادة السياسيين إذا وجدوا أن شرعيتهم على المحك، والبعض يطالب الرئيس مرسى بها، وإذا بقى الأمر في إطار المطالبة السلمية فلا توجد مشكلة بما في ذلك تعبير المطالبين به عن أنفسهم على شكل توقيعات أو تظاهرات سلمية، والرئيس وحده هو من يملك الاستجابة لهذه الدعوة من عدمها».
وتشهد مصر مساعٍ رئاسية وأخرى حزبية مكثفة للمصالحة الوطنية الشاملة، والحيلولة دون إراقة الدماء التي يتوقعها عدد من الخبراء السياسيين أثناء المظاهرات المنتظرة في 30 يونية الجاري.
ودعت حملة «تمرد» الشعبية الشعب المصري إلى التظاهر يوم 30 يونية الجاري، وهو اليوم الموافق للذكرى الأولى لتولي محمد مرسي الحكم، للدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة؛ حيث تتهم الرئيس ب«الفشل في إدارة البلاد».
و«تمرد» حملة شبابية معارضة نشأت منذ نحو شهرين بهدف جمع توقيعات المواطنين على استمارات تدعو إلى سحب الثقة من محمد مرسي ولإجراء انتخابات رئاسية مبكر.