'أمن الدولة' تحقق فى بلاغٍ يتهم 'الزند' ب'ازدراء الإسلام' وتكفير المصريين

قرر النائب العام المستشار طلعت عبد الله إحالة البلاغ المقدم من كل من الناشطين: أحمد يحيى، المنسق العام لائتلاف خريجى الحقوق والشريعة والقانون، وحسين عبد الرحمن، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة لتطهير القضاء، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي، والتشكيك في القرآن الكريم، وتكفير المسلمين.. وكلف نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام القرموطى، المحامي العام الأول للنيابة، بالتحقيق في البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ذكر البلاغ رقم 1030 لسنة 2013 بلاغات النائب العام أنه أثناء انعقاد الجمعية العمومية لنادى القضاة للمطالبة باستقلال القضاء، أصدر الزند بعضَ الألفاظ النابية التى تنال من ديننا الحنيف الذى يجسِّد أسمى معانى القيم والأخلاق، حيث قام بازدراء الدين الإسلامي -المصدر الرئيسى للتشريع- مشككا فى بعض الآيات القرآنية أثناء حديثه.
وأوضح البلاغ أنه وصف بعض المسلمين بأنهم غير مسلمين ولا ينتمون إلى الإسلام، وأكد أنه مؤيد لجبهة الإنقاذ، مما ينفى معه حياديته كقاضٍ ويُفقده حقَّه فى تولى منصب القضاء، مما يتعين معه رفع الحصانة القضائية عنه لتمكين جهات التحقيق المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا ضده.
كما اتهم مقدما البلاغ المستشار أحمد الزند بالتشكيك فى نزاهة قاضى التحقيق الذى يتولى التحقيق فى البلاغات المقدمة فى سبِّ وقذف بعض القضاة، مما يؤكد أن الزند يتدخل فى أعمال قاضى التحقيقات، كما هدد بحبس المعارضين والمطالبين بتطهير القضاء، أثناء حديثه إلى وكلاء النيابة قائلا: 'لو أعطيت إشارة إلى أعضاء النيابة وشباب القضاة سوف يقومون باتخاذ كل الإجراءات ضد مَن يطالبون بتطهير القضاء'.. مما يؤكد وجود نية مبيتة لاتخاذ إجراءات ضد المطالبين بتطهير القضاء.
وفي نهاية البلاغ الذي تمت إحالته لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق، التمس مقدماه من النائب العام، مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء، لرفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، واتخاذ الإجراءات القانونية معه والتحقيق في اتهامه بازدراء الأديان وتدخله فى أمور القضاء.