وزير المالية : إطلاق مبادرة الموازنة التشاركية بمصر تدريجيًا لتعميق مشاركة المجتمع للإسهام الفعَّال فى التنمية

أكد السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا حريصون على ترسيخ ركائز التواصل الإيجابي مع مختلف شرائح المجتمع، من خلال توسيع نطاق مبادرة «الموازنة التشاركية» التي بدأت من محافظة الإسكندرية ثم محافظة الفيوم ومن المستهدف الوصول لكل المحافظات تدريجيًا بالتعاون مع الوزارات المعنية، والمحافظات، ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة؛ بما يُساعد في تمكين المواطنين من الإسهام الفعَّال في إعداد الموازنة العامة للدولة على المستوى المحلي، ورصد وتحليل المشاكل الخدمية ومقترحات الحلول وتحديد الاحتياجات التنموية، وأولويات الإنفاق العام، ومتابعة تنفيذ المشروعات المحلية لإرساء دعائم الرقابة المجتمعية.
قال السيد الدكتور أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إن الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين الخدمات العامة بمختلف المحافظات، وتلبية احتياجات المواطنين وفقًا لأولوياتهم، وفي هذا الإطار تأتي أهمية مبادرة «الموازنة التشاركية» في الاستماع لكل المصريين والسعي الجاد للاستجابة لرغباتهم على النحو الذي يُسهم في تحسين مستوى معيشتهم من خلال ترجمة أولويات المواطن على المستوى المحلي في المخصصات المالية بالموازنة العامة للدولة، بخطط تنفيذية على المدى القصير.
أشارت السيدة سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، إلى أن مبادرة «الموازنة التشاركية» تعمل بخطة تدريجية تمتد لثلاث سنوات وتعتمد على تدريب كوادر فعَّالة من المواطنين تستطيع قراءة وفهم وتحليل الموازنة وبرامج الحكومة، بحيث تكون قادرة على متابعة تنفيذ المشروعات المحلية، على النحو الذي يسهم في إرساء دعائم الرقابة المجتمعية.
أوضحت سارة عيد أنه سيتم تقييم مقترحات المشروعات من خلال لجنة تقييم تضم متخصصًا ماليًا، ومتخصصًا فنيًا، وخبيرًا في إدارة المشروعات؛ لتحديد مدى الملاءمة الفنية والمالية والزمنية للمشروعات على ضوء الاحتياجات المحلية، ومدى دعم المجتمع المحلي لتنفيذ المشروعات وتوافقها مع السقف التمويلي المُحدد، حيث تهدف المبادرة إلى رفع كفاءة الإنفاق العام من خلال خلق حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية.
عقد وفد من وزارة المالية اجتماعًا مع السيد الأستاذ الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لبحث آليات تنفيذ المبادرة التشاركية بالفيوم، حضره السيد محمد عماد، نائب المحافظ، والسيد المهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد.
ضم وفد وزارة المالية كلاً من: السيدة سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية المتحدث الرسمى لشؤون الموازنة، والسيد الدكتور عبدالرحمن محمد عبدالرحيم، مستشار لجنة الخطة والموازنة، والسيد وليد عيسى، باحث بقطاع موازنة الإدارة المحلية.
تناول اللقاء الدور الذي تمارسه الدولة لجعل المواطن شريكًا في التنمية المستدامة من خلال المشاركة في مرحلة الإعداد لوضع الخطة والموازنة العامة لكل جهة عبر عرض احتياجات كل منطقة، وبيان رؤيته للخطط المزمع تنفيذها.
تضمن الاجتماع عرض أهداف وحدة الشفافية بوزارة المالية، ومحاورها، وخططها ورؤيتها، والفئات المستهدفة، فضلًا عن دور الوحدة في إشراك المواطن وتمكينه من عملية الإعداد للموازنة على المستوى المحلي والتنمية المستدامة.
استعرضت سارة عيد، الجهود المبذولة لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والتواصل المجتمعي، من خلال إصدار التقارير المالية المختلفة حول دورة إعداد الموازنة وعلى رأسها: «موازنة المواطن» والتخطيط التشاركي والمساءلة المجتمعية - المطبق عالميًا في العديد من الدول - والموازنة التشاركية لتمكين المواطنين من المشاركة الفعَّالة في رؤية الإصلاح وتحديد أولويات الإنفاق، والمشروعات العامة المحلية ذات الأولوية.
أعرب السيد الأستاذ الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم عن أمله في تحقيق مبادرة «الموازنة التشاركية» أهدافها المرجوة على أرض محافظة الفيوم، خاصة أننا نعمل على تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية بما يعود بالنفع على المواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن الفيوم تمتلك العديد من المزايا النسبية والمقومات البيئية والطبيعية، وقد شهدت طفرة كبيرة - خلال العام الماضي - أسهمت في توفير فرص عمل حقيقية للمواطنين من خلال تنفيذ عدد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن مشروعات الحرف اليدوية كالسجاد اليدوي وأعمال «الجريد والخوص»، وتعبئة وتغليف التمور والخزف والفخار.
قال الدكتور أحمد الانصاري إننا نستهدف تطبيق مبادرة «الموازنة التشاركية» خلال العام المقبل، بعد نجاح وزارة المالية في نشر وإعداد موازنة المواطن تحت شعار: «من حقك تعرف موازنة بلدك» بشكل دوري على مدى 7 أعوام مالية سابقة.
أضاف السيد الدكتور أحمد الأنصاري أن المحافظة تمتلك وفرة في الأيدي العاملة خاصة الشباب، بما يسهم في النهوض بالمشروعات التنموية والخدمية، موضحًا أن هناك العديد من الائتلافات الشبابية الجادة التي تعمل بشكل إيجابي على أرض الواقع في الجامعة ومديرية الشباب والرياضة والجمعيات الأهلية.