وزير المالية: نستهدف إطلاق مبادرة الموازنة التشاركية بالمحافظات تدريجيًا

اكد د محمد معيط، وزير المالية على حرص الوزارة على ترسيخ ركائز التواصل الإيجابي مع مختلف شرائح المجتمع، من خلال توسيع نطاق مبادرة «الموازنة التشاركية» التي بدأت من محافظة الإسكندرية ثم محافظة الفيوم ومن المستهدف الوصول لكل المحافظات تدريجيًا بالتعاون مع الوزارات المعنية، والمحافظات، ومؤسسات المجتمع المدني.
ويهدف توسيع نطاق المبادرة إلى تعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة؛ بما يُساعد في تمكين المواطنين من الإسهام الفعَّال في إعداد الموازنة العامة للدولة على المستوى المحلي، ورصد وتحليل المشاكل الخدمية ومقترحات الحلول وتحديد الاحتياجات التنموية، وأولويات الإنفاق العام، ومتابعة تنفيذ المشروعات المحلية لإرساء دعائم الرقابة المجتمعية، بحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة.
ومن جانبه قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إن الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين الخدمات العامة بمختلف المحافظات، وتلبية احتياجات المواطنين وفقًا لأولوياتهم، وفي هذا الإطار تأتي أهمية مبادرة «الموازنة التشاركية» في الاستماع لكل المصريين والسعي الجاد للاستجابة لرغباتهم على النحو الذي يُسهم في تحسين مستوى معيشتهم من خلال ترجمة أولويات المواطن على المستوى المحلي في المخصصات المالية بالموازنة العامة للدولة، بخطط تنفيذية على المدى القصير.
وأشارت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، إلى أن مبادرة «الموازنة التشاركية» تعمل بخطة تدريجية تمتد لثلاث سنوات وتعتمد على تدريب كوادر فعَّالة من المواطنين تستطيع قراءة وفهم وتحليل الموازنة وبرامج الحكومة، بحيث تكون قادرة على متابعة تنفيذ المشروعات المحلية، على النحو الذي يسهم في إرساء دعائم الرقابة المجتمعية.
أوضحت أنه سيتم تقييم مقترحات المشروعات من خلال لجنة تقييم تضم متخصصًا ماليًا، ومتخصصًا فنيًا، وخبيرًا في إدارة المشروعات؛ لتحديد مدى الملاءمة الفنية والمالية والزمنية للمشروعات على ضوء الاحتياجات المحلية، ومدى دعم المجتمع المحلي لتنفيذ المشروعات وتوافقها مع السقف التمويلي المُحدد، حيث تهدف المبادرة إلى رفع كفاءة الإنفاق العام من خلال خلق حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية.
عقد وفد من وزارة المالية اجتماعًا مع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لبحث آليات تنفيذ المبادرة التشاركية بالفيوم، حضره محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد.
يضم وفد وزارة المالية كلاً من: سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية المتحدث الرسمى لشؤون الموازنة، والدكتور عبدالرحمن محمد عبدالرحيم، مستشار لجنة الخطة والموازنة، ووليد عيسى، باحث بقطاع موازنة الإدارة المحلية.
وتناول اللقاء الدور الذي تمارسه الدولة لجعل المواطن شريكًا في التنمية المستدامة من خلال المشاركة في مرحلة الإعداد لوضع الخطة والموازنة العامة لكل جهة عبر عرض احتياجات كل منطقة، وبيان رؤيته للخطط المزمع تنفيذها.
كما تضمن الاجتماع عرض أهداف وحدة الشفافية بوزارة المالية، ومحاورها، وخططها ورؤيتها، والفئات المستهدفة، فضلًا عن دور الوحدة في إشراك المواطن وتمكينه من عملية الإعداد للموازنة على المستوى المحلي والتنمية المستدامة.
واستعرضت سارة عيد، الجهود المبذولة لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والتواصل المجتمعي، من خلال إصدار التقارير المالية المختلفة حول دورة إعداد الموازنة وعلى رأسها: «موازنة المواطن» والتخطيط التشاركي والمساءلة المجتمعية – المطبق عالميًا في العديد من الدول – والموازنة التشاركية لتمكين المواطنين من المشاركة الفعَّالة في رؤية الإصلاح وتحديد أولويات الإنفاق، والمشروعات العامة المحلية ذات الأولوية.