اكد محمد المهندس مسئول العمل الجماهيري بحركة 'تمرد الدقهلية' ان الدكتور محمد مرسي حينما كلف من 13 مليون مصري بإدارة شئون البلاد كان هذا عقد محدد بشروط هو ألزم نفسه بها مثل تأمين مبلغ 200 مليار دولار كاستثمارات وايضا من ضمن شروط التعاقد حل 5 ازمات اساسية الوقود ، الخبز ، الامن ، النظافة ، المرور. هذا بخلاف عدم قصاصه من قتلة الشهداء واهداء دمائهم بفضيحة عدم طعن نائبه العام علي حكم براءة المتهمين بموقعة الجمل. وبعد عام من التعاقد لم ليتزم بشروط التعاقد وبناء عليه يتم فسخ التعاقد بيننا وبينه ،وايضا من المفترض ان يتحمل قمية الشرط الجزائى ويحاكم بتهمة عدم الصدق وعدم الالتزام بشروط التعاقد وخصوصا ان الطرف الثاني الشهود علي العقد المبرم والجمعية العمومية للشعب التزموا بواجباتهم واضاف المهندس 90% من المنتمين لتمرد اعطوا اصواتهم الي د مرسي ومع ذلك يشكك فيهم ويخونون ويتهمون بتلقي اموال من الخارج وكل ذنبنا اننا نطالب بحقنا بشكل محترم وسلمي ، نحن بدأنا ثورتنا بسلمية ونحن غير مسؤوليين عن اندساس اي خارج