رئيس هيئة النظافة: "القاهرة" تفرز 40% من مخلفات مصر.. سرقة صناديق الزبالة سبب جوهرى فى الأزمة..والنظام السابق وقع عقودا لا نستطيع فسخها خشية التحكيم الدولى.. أنشأنا 3 مصانع لتدوير 2500 طن قمامة يوميا

نقلاً عن العدد اليومى
أزمة النظافة أحد 5 مشكلات رئيسية وعد الرئيس محمد مرسى بالقضاء عليها فى أول 100 يوم من حكمه وفشل إلى حد كبير رغم تعاون العديد من الجهات الحكومية لتحقيق "وطن نظيف" لعدة أسباب منها قصور عمل الشركات الأجنبية وتهديد اثنين منها باللجوء إلى التحكيم الدولى حال فسخ التعاقد معها.
وقال المهندس حافظ السعيد رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ل"اليوم السابع"، إن الهيئة شنت - خلال الأيام الماضية - حملات مكبرة لرفع القمامة والردش مما أدى إلى تحسن ملحوظ فى مستوى النظافة بالشوارع والميادين.
وقال السعيد، إن الهيئة تواصل عملها لتحقيق الهدف الذى أعلنه الدكتور مرسى وهو "وطن نظيف‏" وتنتقل بخطتها إلى مواقع جديدة على رأسها ميدان التحرير الذى تجمع منه بصورة مستمرة القمامة وكذلك الشوارع المحيطة مع تجميل الميدان باعتباره رمزاً لثورة يناير، مؤكداً أن الأعمال جارية حتى لو أقيمت به مظاهرات فئوية يومياً لتطويره ورفع كفاءة الإنارة والتشجير وإصلاح الأرصفة واستكمال تبليط الأرضيات وإنشاء أسوار حديدية حول المسطحات الخضراء لتحويله إلى رمز يليق بالثورة.
وأوضح رئيس الهيئة، أن مهام الهيئة ليست النظافة فقط كما يعتقد البعض وإنما التجميل أيضاً ويدخل فى عملها عدة محاور كالنظافة وطلاء أعمدة الإنارة والتشجير وإنشاء الحدائق وتطوريها والكثير من المهام الأخرى يشعر نتائجها المواطن.
وقال السعيد، إن محافظة القاهرة تضم 37 حياً، وتعد صاحبة النصيب الأكبر من القمامة حيث تنتج من 13 إلى 15 ألف طن مخلفات يومياً تمثل 40% من حجم المخلفات التى تنتجها جمهورية مصر العربية طبقاً لأخر إحصائية، بخلاف المخلفات الناتجة من الرتش والمبانى والتى ظهرت بكميات هائلة فى مصر بعد الثورة لتصل ما بين 7 و8 آلاف متر مكعب يومياً فى أحياء القاهرة وهذا كله نتيجة الانفلات الأمنى وفى ظل تهالك المعدات والأسطول الخاص بالهيئة والتى قاربت أعمارها على الانتهاء.
وأوضح رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة أن من أبرز أسباب تزايد المخلفات والقمامة بشوارع القاهرة هو سرقة أعداد كبيرة من صناديق القمامة فى الفترة الماضية مما أدى إلى ارتفاع نسبة التلوث، قائلاً "منه لله اللى بيرمى زبالة فى الشارع"، إضافة إلى مخلفات وقمامة المحال التجارية، لافتاً إلى أن الحكومة تعاقدت مع ثلاث شركات أجنبية لجمع القمامة من إقليم القاهرة الكبرى مقابل نصف مليار جنيه سنويا حتى 2017 ناهيك عن تكاسل متعهدى القمامة فى عملهم نتيجة المقابل المادى الضعيف الذين يحصلون عليه.
وعن شركات النظافة الأجنبية المتعاقدة مع الدولة قال السعيد، إنها ثلاثة تقتصر مهمة الشركة الإسبانية (f c c) على المنطقة الشرقية للقاهرة الكبرى وشركة "أما العرب" للمنطقتين الشمالية والغربية بينما تخدم شركة "الدولية للنظافة والخدمات البيئية" 3 أحياء فقط هى العجوزة والدقى وإمبابة ومن شروط التعاقد مع هذه الشركات أن تتولى رفع القمامة من داخل الصناديق مرة واحدة يوميا ولا شأن لها بما حول الصناديق وهذا غير واقعى، لأنه أثناء وضع القمامة بالصناديق تتناثر حولها.
وأشار رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة إلى أن هذه الشركات لم تلتزم بالعقود وتركت القمامة تملأ الشوارع وبالتالى ظهرت المشاكل بينها وبين الحكومة - ممثلة فى محافظة القاهرة ووزارة البيئة - إلى أن حدثت مفاوضات مع واحدة منها لتسوية المشكلة ودياً، فى حين هناك هددت الشركتين الأخريين باللجوء إلى التحكيم الدولى،حيث العقود يتوفر فيها الكثير من الشروط الجزائية وبالتالى نقول أن النظام السابق وقع عقودًا أضرت بمصلحة الوطن وشعبه لما فيها من سلبيات منها مثلا " لو وجدت قمامة بالشارع لا يجوز استدعاء الشركة لإزالتها - حسب بنود العقد إلا بعد مرور 24 ساعة فضلا عن أن لهذه الشركات يوم إجازة أسبوعى وهذا أمر لا يوجد له مثيل فى العالم، مشيرا إلى انه تم مناقشة الإجراءات الخاصة بشركات النظافة طبقا للعقود المبرمة معها وسيتم اتخاذ إجراءات معها خلال الأيام المقبلة.
وقال السعيد إنه تم تشكيل لجنة لمراجعة عقود الشركات الأجنبية واتخاذ الإجراءات القانونية لإلغائها وفق مصلحة الوطن، وقد وافقت شركة (f.c.c) الإسبانية مبدئيًّا على فسخ التعاقد دون اللجوء إلى التحكيم الدولى، شريطة أن تحصل على قيمة أصول معداتها الموجودة بمصر، وجار دراسة العقد المبرم مع شركة (أما العرب) وهى مصرية إيطالية مشتركة، من خلال لجنة سيتم تشكيلها من وزارتى البيئة والمالية والجهات المعنية لإعادة التفاوض على العقد معها بما يتماشى مع مصلحة مصر.
واستكمل: التعاقد مع الشركات تم من خلال محافظة القاهرة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ووحدات الرصد والمراقبة التابعة أيضا للمحافظة، بينما دور الوزارة إشرافى يتمثل فى توفير الدعم المادى والمعدات اللازمة لقيام الإدارات المحلية بالنظافة، مشيرًا إلى أن البديل الأمثل لشركات النظافة الأجنبية هو تدعيم الهيئات الحكومية المتمثلة فى هيئات نظافة وتجميل القاهرة، وتشجيع جمعيات المجتمع المدنى لتساهم فى تنفيذ منظومة النظافة للحفاظ على البيئة.
وأشار السعيد إلى أنه أثناء تولى كمال الجنزورى منصب رئاسة الوزراء تشكلت لجنة شارك فيها ممثلين من وزارتى الكهرباء والبيئة ومحافظة القاهرة لوضع خطة مدروسة بالمشروعات التى تناسب كل محافظة بناء على الشروط والمواصفات المحددة وبعد ذلك يتم عرضها على الشركات الأجنبية والوطنية وفى حالة التعاقد – وفق الاشتراطات -سنتلافى سلبيات العقود مع الشركات الأجنبية ويتم محاسبة الشركات على جمع كميات محددة من القمامة وفى حالة عدم التنفيذ يتم فرض غرامات عليها، كما أنه لن يتم التعاقد مع أى شركة إلا بعد التأكد من سلامة معداتها وإلا يكون عمر هذه المعدات أكثر من ثلاث سنوات.
ويتواكب مع ذلك – يقول السعيد - اهتمام الهيئة بإنشاء المزيد من المدافن بالمخلفات الصلبة بشروط محددة أهمها أن يكون المدفن على عمق معين تبعا لكمية المخلفات، ومبطنا بصلب خرسانى وقاعه بعيدا عن المياه الجوفية، مشيرًا إلى عملية إنشاء المدفن تستغرق سنة ونصف وتم بالفعل عمل مدفن فى القطامية ويجرى إنشاء آخر بالسلام ووفق المستهدف سيتم تحويل أراضى المدافن إلى حدائق ومتنزهات عامة تضاف إلى المساحات الخضراء.
وشدد السعيد على أهمية تجميع المقامة من المنازل بنسبة 100%‏ ونقلها مباشرة إلى المقالب لإعادة الفرز والتدوير وفى حالة تقاعس أى متعهد أو إلقاؤه الحمولة بالشارع سيتم فسخ التعاقد معه وتعيين بديل عنه من قائمة الانتظار المعدة بالهيئة سابقا‏، مؤكدا انه تم صرف جميع المستحقات المتأخرة لجميع المتعهدين وجار تجهيز الهيئة العامة للنظافة بالإمكانات والمعدات اللازمة كبديل استراتيجى فى حالة الاستغناء عن الشركات الأجنبية‏‏ خاصة وان الهيئة تعانى نقصا فى المعدات‏ وعدم صيانة سياراتها.
وأكد رئيس الهيئة أن الرتش الناتج عن مخلفات المبانى هو أهم العقبات التى تواجه الهيئة وهناك شركات تقدمت لنا بمشاريع للتخلص من جزء كبير منها وتحويل الرتش إلى منتج إضافة إلى عدد من المشروعات التى ستقوم بإعادة تدوير القمامة وإنتاج منتجات عديدة تقوم عليها عدة صناعات كالبلاستيك والزجاج والألمونيوم والورق والسماد العضوى وتوليد الطاقة الكهربائية.
وقال أن لديه خططا بديلة لإنقاذ الموقف تقوم على إعادة تدوير القمامة من خلال إنشاء مصانع لهذا الغرض مشيرًا إلى أن جامعى القمامة سيفرزون المواد الصلبة للانتفاع بها مقابل نقلهم المواد العضوية إلى مصانع التدوير المقترحة لإنتاج سماد عضوى،وكذلك توليد الطاقة الكهربية التى توفر للدولة مليارات من العملة الصعبة.
وكشف السعيد عن وجود 3 مصانع قائمة تعمل الآن على تدوير القمامة والمخلفات الصلبة تدار بمعرفة الشركات الوطنية والأجنبية تقوم بتدوير 2500 طن يوميا الأول فى منطقة السلام ويعمل به طين لتدوير 260 طن يوميا، والثانى فى منطقة القطامية وبه ثلاث خطوط تدور 650 طن يوميا، والثالث بمنطقة 15 مايو ويقوم بتدوير 1600 طن يوميا لكن هذه المصانع غير كافية ونحتاج مصانع رابع تعمل الهيئة على إنشاؤه خلال الشهور المقبلة بعد إيجاد مكان مناسب له لتدوير 500 طن يومياً، كما أن هناك شركات وطنية ستقوم بالعمل فى الأشهر المقبلة بمناطق المرج والمعصرة وطرة وحلوان.
وطالب السعيد بمشاركة المشروعات التى تساعد فى نظافة البيئة والتخلص من المخلفات التى تكبد الدولة مبالغ كبيرة لنقلها ودفنها فى المقالب العمومية مع توعية المواطن، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تخلق فرص عمل جديدة وتجعلنا نستفيد من المخالفات.