وزيرة الصحة: مصر بدأت جهودها لمكافحة انتشار "الإيدز" منذ ما يقارب 25 عامًا

قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، اليوم الثلاثاء، إن مصر بدأت منذ ما يقارب 25 عاماً جهودها لمكافحة انتشار الإيدز؛ حيث تم تأسيس البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة والسكان مع ظهور أول حالات إصابة بفيروس نقص المناعة البشرى" الإيدز" بنهاية عام 1986 بهدف التخطيط والتنسيق والإشراف على جميع أنشطة مكافحة الإيدز بمصر من خلال وزارة الصحة والسكان والقطاعات الحكومية المختلفة وكذلك الهيئات الدولية والمجتمع المدني بما يضمن تقليل فرص العدوى وتوفير الدعم والرعاية والعلاج للمصابين.
وأضافت الوزيرة أن ذلك يحافظ على ترتيب مصر كدولة ذات معدل انتشار منخفض لفيروس نقص المناعة البشري، مؤكدة أن مصر تلتزم التزاما تاما ودقيقاً بتحقيق الأهداف الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإيدز كجزء من الهدف الثالث ضمن أهداف التنمية المستدامة، حيث يسعى العالم إلى القضاء علي الإيدز كمشكلة تهدد الصحة العامة بحلول عام 2030 وذلك من خلال تكييف الخطط والموارد لتسريع مسار الاستجابات الوطنية والوصول لتحقيق إستراتيجية 90 - 90 - 90.
جاء ذلك خلال حضور الوزرة فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للإيدز في نسخته الثانية والثلاثين، والموافق 1 ديسمبر من كل عام، تحت شعار: "نحو التضامن العالمي والتغطية المستدامة للخدمات"، خلال مؤتمر صحفي بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، وذلك بحضور كل من الدكتورة نعيمة القصير ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، وراندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مكتب مصر، وكريستينا البيرتين المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، واللواء طبيب طارق النجدي نائب رئيس الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان وأعضاء اللجنة العلمية للبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز.
وأشارت إلى أن الظرف الوبائي الاستثنائي الذي يمر به العالم حاليًا، أدى إلى زيادة خطورة مشكلة انتشار الإيدز وجعلها واحدة من كبرى التحديات الصحية عالميًا، حيث إنه يصيب جميع الأعمار والأجناس، ولا يشكل مشكلة صحية فقط بل اجتماعية ونفسية وأخلاقية واقتصادية أيضًا، مؤكدة أنه يجب أن تكون حلول المشكلة نابعة من جهود جميع الوزارات والهيئات والمنظمات المعنية.
وأعربت الوزيرة عن تقديرها لكافة الجهود التي تهدف إلى مكافحة الإيدز وتقويض انتشاره ومنها جهود برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز UNAIDS، بالإضافة إلى الجهود الدولية والإقليمية لمنظمة الصحة العالمية والتي تهدف إلى الحفاظ على استمرارية الرعاية و تدفق العلاج اللازم للمصابين بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب وخاصة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ولفتت إلى أن تلك الاستراتيجية تهدف إلى الوصول لأكبر عدد من المصابين طبقًا للإحصائيات التقديرية وتقديم المشورة للمتعايشين والدعم النفسي والاجتماعي لهم ولذويهم، وسرعة تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاج للمكتشفين من المصابين، ورفع كفاءة الخدمات الصحية للتشجيع على الالتزام العلاجي للمرضى للوصول للتحكم في الحمل الفيروسي.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للإيدز يأتي هذا العام في ظرف استثنائي، حيث يواجه العالم تحديًا إنسانياً و صحياً كبيراً لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن الوزارة حرصت منذ بداية الجائحة على العمل لضمان استمرارية ومأمونية توفير الخدمات الصحية لكافة المرضى وخاصة المصابين بالأمراض المزمنة ومن ضمنهم المصابين بفيروس نقص المناعة البشري، حيث تم الحفاظ على توفير الرعاية الإكلينيكية واستمرارية العلاج مدى الحياة للحفاظ على جودة حياة المصابين و تقليل فرص انتقال العدوى والحفاظ على الصحة العامة.
وأضافت أنه رغم الآثار الكبيرة والمتفاوتة التي خلفتها جائحة كورونا المستجد بين دول العالم، فقد نجحت وزارة الصحة و السكان خلال عام 2020 في دعم الاستجابة الوطنية لمكافحة الإيدز ومن ضمنها توسيع مظلة الرعاية العلاجية وتوفير الأدوية من خلال افتتاح 13 مركزًا جديدًا لعلاج الإيدز للتغطية العلاجية بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى افتتاح عيادات الفيروسات بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية والتي توفر خدمات الفحص والعلاج الخاص بالفيروسات المنتقلة عن طريق الدم (فيروس نقص المناعة البشري (الإيدز) والالتهاب الكبدي بي والالتهاب الكبدي سي)، حيث تأتي هذه الخطوة استجابة للارتفاع الملحوظ لمعدلات الإصابة بهذه الفيروسات بين متعاطي المخدرات عن طريق الحقن و الذين يخضعون للعلاج من الإدمان بتلك المستشفيات.
وتابعت أن الوزارة مستمرة في توفير كافة الخطوط العلاجية بتغطية كاملة من التمويل الحكومي لضمان استمرار توفير العلاج للمصابين مع صرف جرعات الأدوية لمدة 3 شهور مقدمًا لتقليل احتمالية التعرض لعدوى كورونا، بالإضافة إلى تسجيل جميع أدوية الخط العلاجي الأول والتي يعتمد عليها 97% من المتعايشين مع الفيروس، وتحديث البروتوكول الوطني للفحص و الرعاية و العلاج والذي يتماشى مع أحدث توصيات منظمة الصحة العالمية، ودعم اللامركزية فيما يخص الفحوصات التأكيدية وفحوصات المتابعة الخاصة بالفيروس وذلك لضمان سرعة ربط المصابين بخدمات العلاج والمتابعة الفاعلة للمصابين، كما تم إطلاق البرنامج الإلكتروني الخاص بقواعد بيانات الإيدز.
وذكرت أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع منظمات المجتمع المدني لتفعيل تدخلات خفض الضرر مثل توفير السرنجات ذاتية التدمير والحقن الآمن لمنع انتشار الأمراض المنتقلة عن طريق الدم حفاظًا على مكتسبات مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، كما تم تفعيل نظام إحالة للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري لضمان توفير خدمات طبية وتدخلات جراحية ذات جودة وخالية من الوصم و التمييز، بالإضافة إلى توفير برنامج تدريبي مستمر للأطباء من أجل بناء كوادر في جميع أنحاء الجمهورية قادرة على تقديم الخدمات الصحية للمصابين وفقًا لأحدث الأدلة العلمية.
وأكدت الوزيرة أن دور مصر لم يقتصر على رفع مستويات الاستجابة الوطنية لمكافحة الإيدز في ظل الجائحة وحسب، بل سارعت الدولة المصرية وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، لممارسة دورها الإقليمي في هذا الصدد، حيث قامت وزارة الصحة و السكان بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لدعم بعض الدول الشقيقة و الصديقة مثل الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية بكميات من الأدوية المضادة للفيروس للمساهمة في مواجهة العجز في هذه الدول نتيجة تأثرها بالأحداث السياسية أو بجائحة كورونا.
وأوضحت أن شعار هذا العام في اليوم العالمي لمكافحة الإيدز "نحو التضامن العالمي والتغطية المستدامة للخدمات" وهو ما يعكس الضرورة الملحة في الوقت الراهن و تحدياته للعمل سوياً على ابتكار نهج يتخطى التحديات التي يواجهها العالم في ظل مكافحة جائحة الكورونا، ويضمن استدامة توفير الخدمات الخاصة بالوقاية من العدوى ودعم المصابين صحياً ونفسياً وتوفير الأدوية بشكل دائم في كافة أنحاء العالم دون التفرقة على أساس الجنس أو اللون أو الدين أو العرق، كما تقدمت بالشكر لكل من يساهم في مكافحة هذا المرض الخطير، وكافة الشركاء العرب والأفارقة والأصدقاء الدوليين المتعاونين مع مصر في الأنشطة الصحية، مؤكدة أن النجاح في تحقيق الأهداف المرجوة يعتمد بشكل كبير على تبني رؤية جادة وصائبة تترجم إلى خارطة طريق فعالة تلبي طموحات الشعوب المختلفة.
بدورها، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية بمصر الدكتورة نعيمة القصير إن جمهورية مصر العربية من الدول المنخفضة في نسب الإصابة ب "الإيدز"، وتتخذ خطوات جادة نحو سرعة الكشف عن الحالات نتيجة تحديث استراتيجيات الكشف عن المرض واستخدام طرق اختبار حديثة في مختلف المرافق الصحية، وزيادة الوعي بخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري، حيث تشير الأدلة إلى أن "الاكتشاف المبكر والعلاج المبكر يساوي حياة صحية دون مضاعفات وفرص أقل لنقل العدوى"، مضيفة أن الحكومة المصرية خطوة تاريخية منذ عام 2014 لتأمين العلاج لأفراد من خلال برنامج العلاج المضاد للفيروسات (ART)، كما أشارت إلى أن هناك ما يقدر بنحو 38 مليون شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشري(الإيدز) على الصعيد العالمي في عام 2019.
وأكدت أن اليوم العالمي للإيدز منصة مهمة لتسليط الضوء على دور المؤسسات المعنية ومنظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني لدعم خدمات الوقاية والعلاج لمرضى فيروس نقص المناعة البشري و الفئات الأكثر عرضة للإصابة به، مشيرة إلى الدعم والتعاون المستمر بين منظمة الصحة العالمية والحكومة المصرية في الاستجابة الوطنية لمكافحة مرض الإيدز منذ اكتشاف الحالة الأولى في مصر في عام 1986، كما تقوم المنظمة بتوجيه الاستجابة المصرية لتكون في سياق الأولويات العالمية في مكافحة فيروس نقص المناعة البشري، بما يتماشى مع الاستجابة الوطنية واستراتيجية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع الحكومة المصرية لتعزيز أنظمتها الصحية ومساعدتها على التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة.
من جانبها، أشادت ممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة الإنمائي لمصر راندا أبو الحسن بالجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية ووزارة الصحة والسكان، من أجل التصدي لفيروس نقص المناعة البشري (الإيدز)، كما أشادت بجهود الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن تعزيز الصحة العامة لجميع المصريين من خلال حملة "100 مليون صحة" التي ألهمت العالم كإحدى أكبر الحملات الصحية التي تقودها الدول، مشيرة إلى تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع منظمات الأمم المتحدة الشريكة وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، لضمان استمرارية واستدامة خدمات الرعاية الصحية خلال مواجهة جائحة كورونا، بما في ذلك خدمات تقديم الرعاية الصحية للأشخاص المتعايشين مع (الإيدز).
ولفتت إلى جهود وزارة الصحة والسكان لتعزيز خدمات الرعاية الصحية لمكافحة الإيدز، خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا، بما ساهم في ضمان قدرة الأشخاص المصابين بالإيدز على الاستمرار في الحصول على العلاج من خلال صرف مخزون لمضادات الفيروسات يكفي لعدة أشهر، فضلاً عن تخصيص ممرات آمنة لهم لصرف العلاج بالمستشفيات والمراكز الطبية لحمايتهم من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مضيفة أن وزارة الصحة والسكان اعتمدت نموذجًا مبتكرًا لضمان استدامة خدمات مكافحة (الإيدز) ولتحقيق التغطية الشاملة فيما بين الأشخاص المصابين من خلال البرامج العلاجية التي تعمل على تقليل الضرر، بالإضافة إلى ربط خدمات مكافحة "الإيدز" ببعض القضايا الصحية الأخرى مثل الالتهاب (فيروس سي) وغيره من الأمراض السارية والمنقولة عن طريق الدم، بما يساهم في القضاء على الوصمة المجتمعية المرتبطة بمرض (الإيدز) و التوسع في ربط الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري والمتأثرين به بالخدمات الصحية ذات الصلة بالوقاية والعلاج من الناحية الأخرى.
وأكدت أبو الحسن استمرار التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الصحة والسكان ومنظمات الأمم المتحدة الشريكة وشركاء التنمية من أجل تعزيز الاستجابة الوطنية لمصر في مكافحة الإيدز ضمن استراتيجية مصر نحو القضاء على الإيدز بحلول عام 2030، لافتة إلى أن المواطنين الأصحاء من أهم ركائز تحقيق التنمية المستدامة حيث تشير الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة من 2018-2021 إلى أن الصحة نتيجة ومؤشر ومحرك أساسي للمضي قدمًا نحو تحقيق رؤية عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
من ناحيتها، تقدمت الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كريستينا ألبيرتين بالشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، ومديري البرنامج الوطني لمكافحة السل، والبرنامج الوطني لالتهاب الكبد، والبرنامج الوطني للصحة النفسية وفريق العمل في وزارة الصحة والسكان على مجهوداتهم للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، كما أعربت عن تضامنها مع 38 مليون شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشري في جميع أنحاء العالم، مؤكدة أهمية التركيز على الحلول المشتركة التي تؤدي إلى تحقيق هدف رئيسي من أهداف التنمية المستدامة وهو إنهاء الإيدز باعتباره تهديدًا للصحة العامة بحلول عام 2030.
وأوضحت أنه لضمان استمرارية واستدامة تقديم خدمات فيروس نقص المناعي البشري خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، قام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري (الإيدز) والمجتمع المدني، بالعمل على بناء قدرات العاملين في المجال الصحي، كما أعربت عن تقديرها لقرار الحكومة المصرية ووزارة الصحة والسكان بالموافقة على العلاج ببدائل الأفيون، التي يمكن أن تنقذ الأرواح وتعطي فرصة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات الأفيونية لبدء حياة جديدة والعيش حياة طبيعية، مؤكدة أهمية التضامن العالمي والمسئولية المشتركة في التغلب على فيروس كورونا المستجد، والقضاء على وباء الإيدز، وضمان الحق في الصحة للجميع.