وزير المالية يؤكد أهمية ترسيخ التواصل مع الجهات الإدارية للتعاون في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط ، أهمية ترسيخ التواصل الفعال مع الجهات الإدارية على نحو مستدام يرسي دعائم التعاون البناء في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وفقا للمخصصات المالية المعتمدة والأهداف والبرامج المقررة في إطار «رؤية مصر 2030»، خاصة في ظل أزمة «كورونا» بما قد تفرضه من تحديات وتداعيات على بعض الأنشطة الاقتصادية.
وذكرت وزارة المالية، في بيان لها اليوم /الاثنين/، أن ذلك جاء خلال الحوار المفتوح الذي أجراه الوزير مع رؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية، حول سبل تطوير مستوى الأداء وتذليل العقبات وتحويل التحديات إلى فرص للانطلاق إلى بيئة عمل محفزة للإبداع والابتكار والتميز الوظيفي بأفكار خلاقة من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية؛ بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية على نحو مستدام.
وقال معيط: "إننا لا نريد أن نكون بعد الجائحة في موقف المضطر للعودة للبدء من جديد في ملف الإصلاح الاقتصادي، لذلك لابد من مواصلة العمل الجاد وتضافر الجهود الحكومية من أجل الاستمرار في تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية ودعم النمو، للحفاظ على ما حققناه من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي".
ووجه، في لقائه مع قيادات مختلف القطاعات بوزارة المالية خلال الملتقى السنوي لمراجعة وتطوير الخطة الاستراتيجية، بضرورة التواصل الفعال مع العاملين وعقد لقاءات دورية معهم؛ بما يرسخ العمل بروح الفريق الواحد في إطار مؤسسي يضمن نقل الخبرات وبناء القدرات؛ ما يساعد على خلق جيل جديد من كوادر الصفين الثاني والثالث، يستطيع تحمل المسؤولية الوطنية وأداء الواجبات الوظيفية باحترافية عالية، ويتحلى بالكفاءة والموضوعية والحيادية والتجرد والنزاهة، ويكون على قدر الحدث عند التصدي لبحث أي قضايا استراتيجية تمس حياة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
ودعا وزير المالية إلى مضاعفة الجهود المبذولة كل في نطاق اختصاصه، والتفكير المستدام بطرق غير تقليدية، والسعي الجاد لبناء ذاكرة مؤسسية ومنصة إلكترونية لنشر الوعي الوظيفي بكل الخبرات الفنية والتخصصية والقانونية والإدارية؛ بما يسهم في تعظيم الاستفادة من كل التجارب السابقة، وتوظيفها في تحقيق الجودة الشاملة وتنمية قدرات العاملين وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية، على النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية التي ليست مجرد أرقام صماء، بل سياسات وبرامج تنفيذية يجب أن تهدف إلى الارتقاء بمعيشة المواطنين ومستوى الخدمات العامة المقدمة لهم.
ووجه بمواصلة جهود تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية، ضمانا لأقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، وتحصيل حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية؛ ما يساعد في تعظيم موارد الدولة، ويضمن حسن إدارتها ورفع كفاءة الأداء المالي.
من جهته، قال نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كجوك ، إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية منحتها قدرا من الصلابة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، ضيفا :" إننا مستمرون في الإصلاحات الهيكلية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية؛ بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة".
وأشار إلى تحقيق نجاح ملحوظ في تنفيذ منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بخبرات مصرية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»؛ ما أسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية، لافتا إلى أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة أسهم في ضبط الأداء المالي وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.
وأوضح أن الوزارة نجحت في التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في إدارة وتنفيذ الموازنة بما ساعد في إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة.
وقال إن الموازنة الجديدة تعمل من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة؛ ما يؤدي إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، إذ تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة، وفقا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذي يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.