قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مؤشرات التنمية المستدامة المعلنة والتحسن الملحوظ بها تعكس جهود الدولة المصرية بما ينعكس ايجابيًا علي الاستثمار، و أن قوة الاقتصاد تقاس بالنمو الاقتصادي ومؤشرات الحوكمة والفساد والانفتاح التجاري، و أن بيئة الأعمال في مصر تتحسن بما يسهم في تدفق الاستثمارات الاجنبية، مشددًا على أهمية التركيز على القطاعات التي تتجه إليها تلك التدفقات وليس عملية التدفق فقط . جاء ذلك في كلمته، اليوم الثلاثاء، خلال الحلقة النقاشية حول ما تم إنجازه في مؤشرات التنمية المستدامة لعام 2030 والمنعقدة خلال فعاليات احتفالية يوم الاستدامة الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وقال كمالي إن الهدف السابع عشر من الأهداف الأممية والمتعلق بالمشاركة لتحقيق الأهداف التنموية هو أحد أهم الأهداف، مضيفًا أن تحقيق التنمية المستدامة لا يقع فقط على عاتق الحكومة وحدها، مؤكدًا أهمية وجود نهج تشاركي ليس فقط في صياغة أجندة التنمية الوطنية إنما في تحقيق وتنفيذ أهدافها. وأكد أهمية الاستثمار في البنية التحتية، لافتًا إلى ضرورة عدم إغفال دور المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، موضحا أن جميع المؤسسات الدولية تسعي للتعاون مع مصر باعتبارها دولة رائدة في متابعة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن الحكومة المصرية بمؤسساتها تتعاون كفريق واحد لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030. وأشار إلى ضرورة العمل على إعادة هيكلة الاقتصاد المصري العملية التي يصاحبها طلب على بعض الوظائف اللائقة، وحول الإجرءات المتخذة من قبل الحكومة المصرية لمواجة فيروس كوفيد 19، موضحا أن الإجراءات المصرية جاءت مواكبة مع الأحداث بشهادة المؤسسات الدولية حيث كانت إجراءات سريعة واستباقية وقوية. من جانبه أكد طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الخاص هو شريك في تنفيذ الأهداف التنموية وذلك لابد أن يقوم في إطار خطة تقوم الدولة بوضعها، موضحًا أن هناك تحديا كبيرا في جذب الاستثمارات الأجنبية وحجم العمالة. وتابع توفيق أن المؤشرات الاقتصادية والاستدامة شهادة مهمة في توجه الدولة وفكرها بما يسهم في تشجيع الاستثمار، موضحًا أن مؤشرات التنمية المستدامة تعتبر مقياسًا لنظرة المستثمر حول مدي استقرار اقتصادات الدولة، مضيفًا أن مؤشرات المجتمع والبيئة عندما يتصاعد فهو يعكس مدى الاستقرار المجتمعي وبالتالي السياسي للدولة. وأضاف توفيق أن الاستدامة تشمل مقاييس متعددة وأصبحت من أساسيات الاستثمار حيث أن كل المؤشرات لها مردود اقتصادي، موضحًا أن موضع التقرير مهم جدًا لأنه يضع قاعدة يمكن البناء عليها مستقبلًا. واستعرضت الدكتورة منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط - خلال الحلقة النقاشية - مؤشرات التنمية المستدامة في الفترة من 2015-2020 قبل أزمة كوفيد-19، حيث أشارت إلى ترتيب مصر في تقرير التنمية المستدامة 2020 والتي احتلت المركز 83. وأوضحت أن التقرير يعطي رؤية عن وضع مصر بين الدول الأخرى وهو يعكس التقدم الذي تشهده مصر كما يعكس كذلك الحاجة إلى مزيد من الجهود لمواجهة التحديات، ويعطي صورة عن مصداقية الدولة المصرية في محاولة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جانبها لفتت الدكتورة ريهام رزق رئيس وحدة النمذجة، إلى أهم مؤشرات النمو الاقتصادي، مشيرة إلى مؤشر حصة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من إجمالي الناتج العالمي الحقيقي؛ والذي سجل 0.36% في 2019 /2020، ومن المستهدف أن يحقق 0.4% في 2020، وقد تم تحقيق 90% من المؤشر، كذلك وصل عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطي الدولية إلى 8 أشهر في 2019 /2020، ومستهدف الوصول إلى 6 أشهر في 2020. وأضافت رزق أنه بالنسبة لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال فقد وصل ترتيب مصر في 2015 إلى المركز 131، والمركز 114 في 2019 /2020، ومن المستهدف الوصول إلى المركز 100 في 2020، كما أنه في مؤشر التنافسية العالمي وصل ترتيب مصر في 2015 إلى 116، و 93 فى 2019 /2020 ومن المستهدف الوصول إلى المركز 90 في 2020.
