وزارة التخطيط تكشف عن مؤشرات التنمية المستدامة لمصر قبل أزمة كورونا

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم مؤشرات التنمية المستدامة 2015 /2020 قبل أزمة كوفيد 19 خلال الحلقة النقاشية حول ماتم إنجازه فى مؤشرات التنمية المستدامة لعام 2030 والمنعقدة خلال فعاليات احتفالية يوم الاستدامة الذى عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم.
قال د.أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الهدف السابع عشر من الأهداف الأممية والمتعلق بالمشاركة لتحقيق الأهداف التنموية هو أحد أهم الأهداف مضيفاً أن تحقيق التنمية المستدامة لا يقع فقط على عاتق الحكومة وحدها، مؤكدً على أهمية وجود نهج تشاركي ليس فقط فى صياغة أجندة التنمية الوطنية إنما فى تحقيق وتنفيذ أهدافها.
وأكد كمالى على أهمية الاستثمار فى البنية التحتية، لافتاً إلى ضرورة عدم إغفال دور المجتمع المدنى والمؤسسات الدولية، وأضاف كمالى أن جميع المؤسسات الدولية تسعى للتعاون مع مصر باعتبارها دولة رائده فى متابعة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن الحكومة المصرية بمؤسساتها تتعاون كفريق واحد لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وأضاف كمال أن مؤشرات التنمية المستدامة المعلنة والتحسن الملحوظ بها تعكس جهود الدولة المصرية بما ينعكس إيجاباً على الاستثمار، موضحاً أن قوة الاقتصاد تقاس بالنمو الاقتصادى ومؤشرات الحوكمة والفساد والانفتاح التجارى، متابعاً أن بيئة الأعمال فى مصر تتحسن بما يسهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية، مشدداً على أهمية التركيز على القطاعات التى تتجه إليها تلك التدفقات وليس عملية التدفق فقط .
وأشار كمالى إلي ضرورة العمل على إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى العملية التى يصاحبها طلب على بعض الوظائف اللائقة، وحول الاجرءات المتخذه من قبل الحكومة المصرية لمواجة فيروس كوفيد 19 أوضح كمالى أن الإجراءات المصرية جاءت مواكبة مع الأحداث بشهادة المؤسسات الدولية حيث كانت إجراءات سريعة واستباقية وقوية.
ومن جانبه أكد طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية على أن القطاع الخاص هو شريك فى تنفيذ الأهداف التنموية وذلك لابد أن يقوم في إطار خطة تقوم الدولة بوضعها، موضحاً أن هناك تحد كبير فى جذب الاستثمارات الأجنبية وحجم العمالة.
وتابع توفيق أن المؤشرات الاقتصادية والاستدامة شهادة مهمة فى توجه الدولة وفكرها بما يسهم في تشجيع الاستثمار، موضحاً أن مؤشرات التنمية المستدامة تعتبر مقياساً لنظرة المستثمر حول مدى استقرار اقتصادات الدولة، مضيفاً أن مؤشرات المجتمع والبيئة عندما يتصاعد فهو يعكس مدى الاستقرار المجتمعى وبالتالى السياسى للدولة.
وأضاف توفيق أن الاستدامة تشمل مقاييس متعددة وأصبحت من أساسيات الاستثمار حيث أن كل المؤشرات لها مردور اقتصادى، موضحاً أن موضع التقرير مهم جداً لأنه يضع قاعدة يمكن البناء عليها مستقبلاً.
واستعرضت د. منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الحلقة النقاشية مؤشرات التنمية المستدامة فى الفترة من 2015-2020 قبل أزمة كوفيد-19، حيث أشارت إلى ترتيب مصر فى تقرير التنمية المستدامة 2020 والتى احتلت المركز 83.
وأوضحت مني عصام أن التقرير يعطي رؤية عن وضع مصر بين الدول الأخرى وهو يعكس التقدم الذى تشهده مصر كما يعكس كذلك الحاجة إلى مزيد من الجهود لمواجهة التحديات، يعطى صورة عن مصداقية الدولة المصرية فى محاولة تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
من جانبها لفتت د. ريهام رزق، رئيس وحدة النمذجة إلى أهم مؤشرات النمو الاقتصادى، مشيرة إلى مؤشر حصة الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى من إجمالى الناتج العالمى الحقيقى؛ والذى سجل 0.36% فى 19/2020، ومن المستهدف أن يحقق 0.4% فى 2020، وقد تم تحقيق 90% من المؤشر، كذلك وصل عدد شهور الواردات السلعية التى يغطيها صافي الاحتياطي الدولية إلى 8 أشهر فى 19/2020، ومستهدف الوصول إلى 6 أشهر في 2020.
أضافت رزق أنه بالنسبة لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال فقد وصل ترتيب مصر فى 2015 إلى المركز 131، والمركز 114 فى 19/2020، ومن المستهدف الوصول إلى المركز 100 فى 2020، كما أنه فى مؤشر التنافسية العالمى وصل ترتيب مصر فى 2015 إلى 116، و 93 فى 19/2020 ومن المستهدف الوصول إلى المركز 90 فى 2020.