وزيرة التخطيط: تنوع هيكل الاقتصاد المصري ساهم في صموده خلال أزمة كورونا

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكورة هالة السعيد، إن من عوامل صمود الاقتصاد المصري في مواجهة أزمة "كوفيد-19"، تنوع هيكل الاقتصاد المصري والذي ساهم في مواجهة الأزمة؛ حيث تشير نتائج المساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 19/2020 إلى مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.6%، والصناعة بنسبة 11.7%، والزراعة بنسبة 11.3%، والأنشطة العقارية بنسبة 10.3%، والتشييد والبناء بنسبة 4.9%، والنقل والتخزين بنسبة 4.6%، وغير ذلك من مساهمات للقطاعات المختلفة.
وأضافت السعيد - في بيان اليوم الأحد - أن من ضمن عوامل صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمة نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الحكومة المصرية في 2016، والذي شهد تحسنا في كل مؤشرات الأداء الاقتصادي قبل أزمة فيروس كورونا.
وتابعت أنه تم تحقيق معدل نمو اقتصادي وصل إلى 5.6% (يوليو- ديسمبر 19/2020)، كما انخفض معدل البطالة إلى حوالى 8% (أكتوبر- ديسمبر 19/2020)، ووصل متوسط معدل التضخم إلى 5% (يوليو- مارس 19/2020)، وارتفع احتياطي النقد الأجنبي ليغطى 8.5 شهر من الواردات (مارس 2020).
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى انخفاض عجز الميزان التجاري غير البترولي 24% (يناير- مارس 19/2020)، بالإضافة إلى ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 19% (يوليو- ديسمبر 2020)، وكذلك ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج 13% (يوليو- ديسمبر 19/2020)، وانخفاض العجز نسبة إلى الناتج إلى 8.2% (18/2019).
ونوهت إلى مجموعة الإجراءات الاستباقية لمواجهة الجائحة والتي تضمنت 373 إجراء، بمشاركة 70 جهة مسئولة، بداية من 24 فبراير حتى الآن، وذلك باستهداف القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر، مشيرة إلى أنه تأتى ضمن تلك الإجراءات تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة الجائحة، والإعفاءات الضريبية وتوفير السيولة والحوافز الأخرى، بالإضافة إلى زيادة موازنة وزارة الصحة بنسبة 100%، وإطلاق التطبيق الإلكتروني "صحة مصر" لتوفير المعلومات المتعلقة بالجائحة.