بريطانيا تبرم صفقة تجارية تاريخية مع اليابان

سلَّطت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية، اليوم الجمعة، الضوء على إعلان المملكة المتحدة إبرام أول صفقة تجارية كبيرة لها مع اليابان بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بشكل قد يُزيد من حجم التجارة بين البلدين بمقدار 15 مليار جنيه إسترليني سنويًا.
وأوضحت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته في هذا الشأن على موقعها الإلكتروني، أن الاتفاقية البريطانية-اليابانية جاءت في لحظة فارقة تتعثر فيها المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إتمام عملية (بريكست).
وقال مفاوضون، في تصريحات نقلتها الصحيفة، إن الاتفاق سيتيح للمملكة المتحدة تصدير حصص من منتجات الألبان والجبن ومنتجات أخرى لم يصدرها الاتحاد الأوروبي من قبل للسوق اليابانية. كما سيعني الاتفاق، الذي جرت الموافقة عليه من حيث المبدأ، أن 99 بالمئة من صادرات بريطانيا إلى اليابان ستكون معفاة من الجمارك.
ويأتي الاتفاق مع طوكيو في لحظة حاسمة أمام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي هدد بإلغاء أجزاء من اتفاقية البريكست مما خاطر بانهيار محادثات التجارة مع بروكسل.
في الوقت ذاته، أشارت "فاينانشيال تايمز" إلى توقف المحادثات التجارية الموازية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ مما خيب آمال مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع تردد المملكة المتحدة في منح قرار الوصول غير المقيد إلى المنتجات الزراعية الأمريكية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي ووزيرة التجارة البريطانية ليز تروس موافقتهما من حيث المبدأ على الصفقة الجديدة خلال مؤتمر أقيم عبر الهاتف في صباح اليوم الجمعة بتوقيت لندن. فيما يُتوقع أن تُستكمَل صياغة بنود الاتفاق في أكتوبر القادم.
تعليقا على ذلك، وصفت تروس الأمر بأنه "لحظة تاريخية للمملكة المتحدة واليابان على حد سواء لتمكنهما من صياغة أول اتفاق تجاري كبير بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، وقالت: "إن الاتفاقية التي تفاوضنا عليها- في وقت قياسي وفي ظل ظروف صعبة- تتجاوز بكثير اتفاق الاتحاد الأوروبي الحالي".
ومع ذلك، أكد مسئولون أنه كان من المتوقع أن تضيف الصفقة 0.07% فقط إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة. وعلى النقيض من ذلك، توقع اقتصاديون حكوميون في لندن خسارة 5% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة الانسحاب من الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة.
وذكرت حكومة المملكة المتحدة، اليوم في بيان، أن الصفقة ستؤدي إلى زيادة قدرها 15 مليار جنيه إسترليني في حجم التجارة بين المملكة المتحدة واليابان، لكنها لم تتمكن من إعطاء إطار زمني لهذا التقدير.
في السياق ذاته، أوضحت "فاينانشيال تايمز" أن مسئولين يابانيين سلطوا الضوء على أهمية الصفقة ووصفوها بالجسر الذي من شأنه تمكين المملكة المتحدة من الانضمام إلى الشراكة عبر المحيط الهادئ، التي تشمل اليابان وأستراليا وبيرو وماليزيا وفيتنام ونيوزيلندا وتشيلي وسنغافورة وكندا والمكسيك وبروناي.
وتكرر الصفقة معظم بنود الاتفاقية الحالية بين اليابان والاتحاد الأوروبي، لكنها تضيف أحكامًا رقمية جديدة مثل حظر توطين البيانات. وسيسمح ذلك لشركات الخدمات المالية البريطانية وصانعي الألعاب اليابانيين مثل سوني بالعمل من خوادم خارجية.
كما أعلنت طوكيو أن الرسوم الجمركية البريطانية على قطع غيار السيارات والسكك الحديدية ستنخفض أسرع مما كانت ستفعله بموجب اتفاق الاتحاد الأوروبي الحالي، مما سيخلق فرصًا جديدة لمصدريها. وأيضا ستنخفض الرسوم الجمركية في المملكة المتحدة على وحدات التحكم الإلكترونية للسيارات إلى الصفر بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.