أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، أنها توصلت إلى اتفاق للتجارة الحرة مع اليابان، في أول اتفاقية رئيسية تبرمها لندن لمرحلة ما بعد بريكست، التي تضمنت إعفاءً جمركيًا ضخمًا. أفادت وزارة التجارة الدولية في بيان بأن "المملكة المتحدة أبرمت اتفاقًا للتجارة الحرة مع اليابان، وهو أول اتفاق تجاري رئيسي لبريطانيا كدولة تجارية مستقلة". وأشادت لندن بالاتفاق الذي وصفته "باللحظة التاريخية"، في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات للتوصل إلى اتفاق مع شركائها التجاريين الأقرب في الاتحاد الأوروبي. وقالت بريطانيا إن الاتفاق، الذي جرت الموافقة عليه من حيث المبدأ، يعني أن 99% من صادراتها إلى اليابان ستكون معفاة من الرسوم. وأوضحت أنه يفترض أن "يسمح (الاتفاق) بزيادة حجم التجارة مع اليابان" بما قيمته 15,2 مليار جنيه استرليني (19,5 مليار دولار). وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي على "اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين بريطانياواليابان" خلال اتصال جرى عبر الفيديو الجمعة بين وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس ووزير الخارجية الياباني موتيغي توشيميتسو. ويعد اتفاق أوسع بين الاتحاد الأوروبي واليابان دخل حيز التنفيذ العام الماضي، ولم يعد ينطبق على بريطانيا منذ 31 ديسمبر، أساس الاتفاق الحالي بين لندن وطوكيو. وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في يناير الثاني وتحاول حاليا إبرام اتفاقيات تجارية قبل نهاية العام. وقالت تروس "هذه لحظة تاريخية بالنسبة لبريطانياواليابان بصفته أول اتفاق تجاري رئيسي لنا لمرحلة ما بعد بريكست". وأضافت أن "الاتفاق الذي تفاوضنا عليه - في وقت قياسي وفي ظروف صعبة للغاية - يتجاوز بكثير اتفاق الاتحاد الأوروبي القائم، ويحقق مكاسب جديدة للأعمال التجارية البريطانية في صناعاتنا العظيمة في مجال الغذاء والشراب والصناعات التكنولوجية". وأوضحت أن الاتفاق "خطوة مهمة" باتّجاه الانضمام إلى الشراكة عبر المحيط الهادئ. وقال بيان صادر عن إدارة التجارة البريطانية إن مستثمرين يابانيين كبارا في المملكة المتحدة مثل نيسان وهيتاشي سيستفيدون من الرسوم المخفضة على المكونات القادمة من اليابان وتبسيط الإجراءات التنظيمية. كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال إن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي يمنح بريطانيا حرية إبرام اتفاقات تجارية مع بقية الدول في أنحاء العالم. ويقول منتقدون إن مثل تلك الاتفاقات من المستبعد أن تعوض فاقد الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم إبرام اتفاق مع بروكسل. وطلب الاتحاد الأوروبي من بريطانيا أن تلغي خطة لخرق اتفاقية الانسحاب، لكن حكومة جونسون رفضت، مما قد يضيع 4سنوات من محادثات انسحاب بريطانيا من التكتل.
