نفي محافظ أسيوط ما أشيع حول أن عقد عمل شغل وظيفة المعلم المساعد الذي تم تحريره من مديرية التربية والتعليم، يهدر أو ينتقص من حقوقهم المالية، او يؤثر علي تثبيتهم، مشيراً إلي أن العقد الذي سيتم ابرامه بين المعلمين والمديرية جاء بمقتضي قانون التعليم 139 لسنة 1981والمعدل بقانون رقم 155 لسنة 2007، و قانون رقم 47لسنة 1978 بشأن العاملين المدنين بالدولة. وأضاف محافظ أسيوط أن العقد الجديد يعطي كافة الحقوق لاصحابها لأن كافة مؤسسات الدولة حريصة علي حق المواطن في العمل طبقاً للدستور الذي ينص علي أن العمل حق وواجب وشرف تضمنه الدولة ويجب أن تعمل الدولة والمجتمع علي تقدير الموظفين كما ينص الدستور علي عدم إرغام المواطنين علي العمل وهذا النص يعطي جميع المواطنين حقا دستوريا في العمل دون التفرقة. وأصدر المحافظ تعليماته لمدير الشئون المالية لمديرية التربية والتعليم بتعديل البند الثالث الخاص بالأجازات بالتوافق مع المعلمين، وهو ما تم بالفعل. وكان العشرات من المعلمين المتعاقدين قد تجمهروا أمام ديوان عام المحافظة، احتجاجاً علي العقود الجديدة بعدما أشيع من أنها تنتقص من مكافأتهم الشهرية وتعوق تثبيتهم.