قال دبلوماسيون في نيويورك، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد غدًا اجتماعًا طارئًا لمناقشة التطورات في مالي بعد قيام جنود مسلحين باعتقال رئيسها إبراهيم بو بكر كيتا. من جانبه طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ب"الإفراج الفوري وغير المشروط" عن رئيس مالي داعيًا إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة الإفريقية على خلفية تطورات اليوم. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش، إن البعثة الأممية لحفظ السلام في مالي والأمانة للأمم المتحدة والأمين العام يتابعون الوضع ببالغ الاهتمام. وقام جنود مسلحون في وقت سابق اليوم باعتقال رئيس مالي بو بكر إبراهيم كيتا في العاصمة باماكو، ووردت تقارير عن اعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. وقال مصدر عسكري طلب عدم كشف هويته "يمكننا أن نؤكد لكم أن الرئيس ورئيس الوزراء في قبضتنا. لقد تم اعتقالهما في منزل الرئيس" فيما ذكر مصدر عسكري آخر في معسكر الجنود أن "الرئيس كيتا ورئيس الوزراء في آلية مدرعة تتجه إلى كاتي" حيث توجد القاعدة العسكرية في ضاحية باماكو التي خرج منها الجنود. وأدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد بشدة توقيف عسكريين لرئيس مالي وكتب في تغريدة "أدين بشدة اعتقال الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسيه وأعضاء آخرين في حكومة مالي وأدعو إلى الإفراج عنهم فورًا". وأشارت تقارير إلى أن الجنود المسلحين سيطروا على القاعدة والشوارع القريبة قبل التوجه ضمن قافلة إلى وسط العاصمة حيث كان في استقبلهم متظاهرون تجمعوا للمطالبة برحيل الرئيس في محيط ساحة الاستقلال مركز حركة الاحتجاج التي تهز مالي منذ أشهر. ووصف تحالف يقف وراء الاحتجاجات الحاشدة في مالي اعتقال بو بكر كيتا من جانب الجنود بأنه "ليس انقلابا عسكريا وإنما انتفاضة شعبية". وقال صحفي في قناة التلفزيون الرسمية في مالي (أو.آر.تي.إم) إن بث القناة على الإنترنت توقف بعد قيام جنود مسلحين باعتقال الرئيس ورئيس الوزراء بوبو سيسي.