مجلس النواب يقر نهائيا مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بموازنة السنة المالية 2019/2020

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020 بقيمة 80 مليار جنيه في الباب الثامن.
وجاءت الموافقة على مشروع القانون نداء بالاسم، عملا بنص اللائحة في شأن التصويت على التشريعات التي يتم تطبيقها بأثر رجعي.
وتقضى المادة الأولى، من مشروع القانون، فتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020 بمبلغ 80 مليار جنيه بالباب الثامن "سداد القروض المحلية والأجنبية"، فيما تنص المادة الثانية، على أن تُزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس "الاقتراض" بمبلغ 80 مليار جنيه.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020 بقيمة 80 مليار جنيه لن يؤثر بشكل سلبى على قيمة عجز الموازنة العامة للدولة، حيث إن الإجراءات المقترحة لن يترتب عليها أعباء مالية إضافية تؤثر على قيمة العجز الكلى، لكن ستساهم هذه المعالجات والإجراءات بشكل إيجابي على الأعباء التمويلية التي تتحملها الخزانة العامة خلال السنوات القادمة، وأوصت اللجنة وزارة المالية بمراعاة التوقيتات الدستورية والقانونية عند إعداد مشروعات القوانين المماثلة مستقبلاً.
وأوضحت الحكومة - حسب تقرير اللجنة، أن الاعتماد الإضافي المعروض يساعد وزارة المالية من تنفيذ بعض الإجراءات التي ستساهم في خفض تكلفة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بشكل كبير خلال العام المالي القادم (2020/ 2021) والأعوام المالية التالية من خلال الاستفادة من انخفاض سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية مقارنة بالأسعار السائدة في الأعوام السابقة وكذلك لإطالة عمر الدين (زيادة متوسط عمر الدين العام) بالإضافة إلى الإسراع بفض جزء كبير من التشابكات المالية التاريخية بين الوزارات والهيئات المختلفة وأهمها التشابكات المالية بين كل من وزارة المالية ووزارتي: البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية وتوصيات مجلس النواب الموقّر في هذا الشأن.
ويستهدف مشروع القانون أيضًا استخدام مبلغ إضافى عن المقدر بمخصصات الموازنة الأصلية يبلغ نحو 34.3 مليار جنيه لفض التشابكات المالية بين وزارة المالية وقطاع البترول بخلاف ما تم تدبيره من خلال الاعتمادات المدرجة بالموازنة الأصلية.
كما صدر القانون رقم 148 لسنة 2019 تنفيذًا لأحكام المادة رقم (111) من القانون التزام الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوي للهيئة القومية للتأمين والمعاشات، حيث قامت وزارة المالية في العام المالي الحالي 2019/2020 بسداد القسط المستحق والبالغ نحو 160.5 مليار جنيه (90.4 مليار جنيه نقدًا، 70.1 مليار جنيه سندات قابلة للتداول).