بدء التحقيقات في البلاغ المقدم ضد لميس الحديدي ومحمد الامين

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغ المقدم من شريف جادالله المحامي السكندري ومنسق المحامين الثوريين الذي حمل رقم 1347لسنة 2013 ضد لميس الحديدي ومحمد الأمين مالك قناة cbc ويسري البدري وياسر رزق الصحفيين بالمصري اليوم وذلك عن جريمتي إذاعة تسجيلات متحصل عليها بطريق غير مشروع، وجريمة إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والأضرار بالمصالح القومية للبلاد ، وذلك عما بثته لميس الحديدي في حلقة هنا العاصمة نقلا عن جريدة المصري اليوم مساء يوم 27/4/2013 مما عُرف بنصوص تسجيلات المكالمات المتبادلة بين قيادات الإخوان وقيادات حماس أثناء الثورة.
- وبجلسة تحقيق 26/5/2013 أدلي جادالله بأقواله أمام المستشار كريم سلام بنيابة شرق الاسكندرية الكلية.. وأوضح جادالله بالتحقيقات أن ما صدر عن لميس الحديدي يعتبر جريمة في كل حال، فإن ثبت أن هناك فعلاً تسجيلات لأحاديث تمت بين قيادات الإخوان وقيادات حماس، فإن الحديدي ستعاقب عن جريمة إذاعة تسجيلات تم التحصل عليها بطريق غير مشروع ودون إذن من القضاء، وهو الأمر المجرم طبقاً لنص المادة 309 مكرر' أ ' عقوبات والذي تصل عقوبته إلي الحبس لمدة ثلاث سنوات.. وإن لم يثبت أن هناك تسجيلات فستعاقب عن جريمة إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وهوالأمر المجرم طبقاً للمادة 188 عقوبات والذي تصل عقوبته إلي الحبس لمدة سنة.
- وأضاف جادالله أن قانون العقوبات لا يأخذ بمبدأ أن ناقل الكفر ليس بكافر، بل ناقل الكفر طبقا لقانون العقوبات يعتبر كافرا، لذلك فإن محاولة لميس الحديدي الإفلات من المسئولية الجنائية بقولها إنها كانت تنقل عن جريدة المصري اليوم لن يعفيها من المسئولية الجنائية، حيث نصت المادة 197عقوبات علي أنه لا يجوز لأحد لكي يفلت من المسئولية الجنائية أن يتخذ لنفسه عذراً أنه كان ينقل أو يردد ما قاله الغير سواء في مصر أو خارجها.
- وفجر جادالله بالتحقيقات مسألة قانونية عندما قدم للمحقق قانون العقوبات والذي تخلو نصوصه من أي تجريم للاتصال بقيادات حماس الفلسطينية، بل أكثر من ذلك إن طلب مساعدة الأشقاء العرب لإنجاح الثورة الشعبية المصرية أمر جائز في مرحلة الثورة، حيث للثورة شرعيتها الخاصة، والأفعال التي تتم لا يجب أن تُقيم بمعزل عن الحالة الثورية التي تمت فيها، حيث لا يجب أن يقول أحد بأن الاستعانة بحماس لمساعدة إخوانهم في مصر في ثورتهم جريمة، ونتناسي أن سلوك الثورة في حد ذاته جريمة طبقا لقانون العقوبات وأن الثورة إن فشلت كان الثوار جميعاً سيقدمون للمحاكمة بتهمة قلب نظام الحكم.
- وأضاف جادالله أن هناك ملحظا شديد الأهمية وهو أن قواعد القانون الدولي ترسي عن طريق الأعراف الدولية، وقد أرست مصر عرفاً دولياً عربياً في مساعدة ثوارات الشعوب العربية علي حكامها الطغاة، فقدمت المال والعتاد والرجال لمساعدة الثورة اليمنية والثورة الليبية، لذلك فما العجب أن يرد الأشقاء في فلسطين الجميل لمصر ويساعدون شعبها في ثورته مادام ذلك لا ينتقص من السيادة الوطنية شيئاً.
- وقد شهدت التحقيقات والتي امتدت لأكثر من ساعتين أجواء ساخنة عندما رفض جادالله الإجابة عن سؤال للنيابة حول مصدر هذه التسجيلات، مؤكدا أن بلاغه لا يتعلق بمن قام بهذه التسجيلات ولا بمضمونها، بل فقط بإذاعة هذه التسجيلات رغم حصولها بشكل غير قانوني.. مما دفع المستشار كريم سلام لسؤال جادالله حول كيفية تأكده من عدم قانونية هذه التسجيلات إن كان يجهل مصدرها.. فأجاب جادالله بأن التسجيل والتنصت علي المكالمات لا يكون إلا بإذن قضائي لأنه عمل من أعمال التحقيق، بما يعني أن هناك تحقيقا قضائيا له رقم قضائي مدون بدفاتر النيابة العامة، وهذا غير موجود وقد أكد المتحدث الرسمي للنيابة العامة علي عدم وجوده.. بل أكثر من ذلك فأن كان هناك تحقيق قضائي فمعني ذلك أن تسريب هذه التسجيلات قد تم بمعرفة النيابة العامة، لأن الجهات الأمنية التي تقوم بالتسجيل بإذن قضائي لا تحتفظ بنسخة من الأدلة، بل تقوم بتسلميها جميعا للنيابة العامة، وليس من المعقول أن يتم تسريب مثل ذلك من النيابة المصرية بما يعرف عنها من انضباط شديد.
واختتم جادالله أقواله بطلب اصدار قرار بمنع لميس الحديدي من السفر.