وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب على المادة الأولي من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، والتي تنص على أن "ينشأ صندوق يسمي صندوق الوقف الخيري تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروع أخرى في جميع أنحاء الجمهورية و يشار إليه في هذا القانون بالصندوق". كما وافقت اللجنة على المادة الثانية من القانون، والتي تنص على أنه يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية و الثقافية والصحية والاجتماعية على الأخص "نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج ومعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة، والمساهمة في تطوير العشوائيات والمساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين، وذلك كله في حدود شروط الواقفين. من جانبه، دعا الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، لأخذ رأى دار الافتاء في مشروع القانون، ودعا مفتي الجمهورية لحضور اجتماع اللجنة في وقت لاحق، كما دعا لحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة للاستماع لاقتراحات التعديلات المقدمة من النواب. وأشار العبد، إلى أن الأزهر أعلن موافقته على مشروع القانون، وأنه لا يخالف الشريعة الإسلامية.
