قبرص تناقش مع الاتحاد الأوروبي الأنشطة التركية غير القانونية في منطقتها الاقتصادية

يجتمع وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل يوم غد الخميس، في مقر وزارة الخارجية القبرصية.
وذكرت وزارة الخارجية القبرصية - في بيان أصدرته اليوم الأربعاء وبثته وكالة الأنباء القبرصية- أنه من المقرر أن يناقش الجانبان خلال اجتماعهما الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، والعلاقات الأوروبية التركية وآخر المستجدات في منطقة شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط.
وسيجري خريستودوليديس وبوريل، بعد انتهاء اجتماعهما، مشاورات موسعة بمشاركة مسؤولين من وفدي وزارة الخارجية القبرصية ودائرة العمل الخارجي الأوروبية، ومن المتوقع أن تركز هذه المشاورات على الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها تركيا في المناطق البحرية الخالصة لقبرص والسياق الواسع لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا من تلك الزاوية.
كما ستتم مناقشة آخر التطورات في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط، بالإضافة إلى القضايا الأخرى المتعلقة بتشكيل وتنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي من بينها التعاون الدائم للأمن والدفاع.
يأتي ذلك في سياق زيارة العمل التي سيجريها بوريل لقبرص لمدة يومين في 25 و26 يونيو الجاري.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974، عندما غزتها القوات التركية واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة، وتجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى انسحاب القوات التركية واحترام سلامة أراضي وسيادة قبرص.
يذكر أن سفينة الحفر التركية "يافوز" وصلت في أبريل الماضي إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص بعد أن أعلنت أنقرة عن نيتها القيام بمحاولة أخرى للتنقيب، وهذه هي المرة السادسة التي تحاول فيها تركيا الحفر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لقبرص.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، قد استنكروا في بيانهم الصادر في 15 مايو حقيقة أن تركيا لم تستجب بعد لدعوات الاتحاد الأوروبي لوقف مثل هذه الأنشطة، وكرروا دعوتهم لأنقرة لضبط النفس ووقف هذه الأعمال واحترام سيادة قبرص وحقوقها السيادية وفقًا للقانون الدولي، كما أعاد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التأكيد على قرارات المجلس وقرارات المجلس الأوروبي السابقة، لا سيما القرارين الصادرين في يونيو 2019، وأكتوبر من نفس العام بشأن الأنشطة التركية غير القانونية المستمرة في شرق البحر المتوسط.