المفوضية السامية للاجئين تدعو لجمع 186 مليون دولار لحماية ملايين المدنيين الفارين في منطقة الساحل

دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات وتبرعات عاجلة لحماية ومساعدة مئات الآلاف من المدنيين الذي أرغموا على الفرار من بلداتهم إثر تصاعد الهجمات الوحشية التي تشنها العديد من الجماعات المسلحة في منطقة وسط الساحل الافريقي الهشة التي باتت.
وقالت الوكالة في تقاريرها إن هجمات يشنها متشددون وعصابات إجرامية في كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو تسببت في إصابة كل أشكال الحياة بالشلل في البلدات والمناطق الحدودية، كما أجبرت المواطنين على الهرب من ديارهم مرات عديدة.
وقدرت المفوضية أن هناك أكثر من 3 ملايين، من بينهم 831 ألف لاجئ، أبعدوا من المنطقة، لتصبح منطقة الساحل واحدة من "أسرع أزمات الإبعاد تصاعداً على مستوى العالم."
ويرى المتحدث باسم "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، باربار بالوتش، أن استمرار عدم تجريم الهجمات على المدنيين الأبرياء أمر يكتنفه الغموض ولا يمكن فهمه، قائلاً "تلك الأحداث أو الحوادث المروعة والتي تشمل الإعدامات الميدانية، وانتشار عمليات اغتصاب النساء، والهجمات ضد مؤسسات الدولة، بما فيها البنية التحتية الأساسية العامة كالمدارس والمرافق الصحية، أمر مزعج للغاية، ونهج مأساوي لمسناه بصورة فاضحة في منطقة الساحة. إنه أمر يصعب استيعابه."
وتابع قائلاً إن الأسر المبعدة تعيش في مناطق مكتظة تندر فيها الخدمات الأساسية، لافتاً إلى أن كثيرا من الناس وصلوا دون أي متعلقات إلى المناطق الحاضنة، مؤكداً أن السكان المحليين في تلك القرى رحبوا باللاجئين والمبعدين رغم شظف العيش وحالة الكفاف التي يعيشونها، كما أن تصاعد الانعدام الأمني والهجمات تضر بشدة عمليات تسليم المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
وشدد على أنه "ما لم يتم الحصول على الدعم الكافي، فإن التداعيات على الأرض بالنسبة للاحتياجات الأساسية؛ مأكل ومشرب ومأوى، ستكون كارثية."
وقال بالوتش إن 1ر3 مليون إنسان في بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر وموريتانيا في أمس الحاجة إلى الدعم الإنساني والمساعدات، وبات الأمر بالنسبة لهم، على حد قوله، مسألة حياة أو موت.