سفير مصر بالامارات: الموقوفين المصريين بصحة جيدة واحالتهم للمحاكمة قريبا

قال سفير مصر بالامارات تامر منصور آن 'الموقوفين المصريين لدي السلطات الإماراتية علي ذمة القضية الأمنية، في حالة صحية ونفسية جيدة، ويتمتعون بروح معنوية مرتفعة'. وافاد ان 'مسئولين في مكتب النائب العام الاتحادي الاماراتي، أكدوا أن التحقيقات مع الموقوفين المصريين شارفت علي الانتهاء، وأنه سيتم اصدار قرار الاحالة للمحاكمة في وقت قريب جدا '.
وقال السفير المصري انة التقي صباح اليوم الأحد الموقوفين المصريين 'واطمأن علي توفير الإقامة الكريمة والرعاية الصحية لهم، مؤكدا علي أنهم في حاله صحية جيدة ونفسية، ويتمتعون بروح معنوية مرتفعة '.
وقال منصور أن 'الموقوفين أكدوا لة أنهم علي اتصال ودائم عبر الهاتف مع ذويهم وأسرهم وهو الأمر آلذي يخفف بصوره ملموسة من عزلتهم ويساعد في حل كثير من المشاكل الحياتية لتلك الاسر '.
وتابع 'تم خلال الزيارة أيضا تقديم الخدمات القنصلية المطلوبة لهم خاصه فيما يتعلق بإصدار توكيلات اضافيه وجديدة من جانب بعض المحتجزين لذويهم للعمل بها في قضاء شئونهم داخل مصر '.
ونقل السفير عن مسئولين في مكتب النائب العام الاماراتي 'أنه سيتم اصدار قرار الاحالة للمحاكمة في وقت قريب جدا'.
واكمل 'استجابة لجهود السفارة وانطلاقا من تفهم المسئولين الإماراتيين الكبير لحالة القلق التي يعيشها أهالي المحتجزين، يجري الان التنسيق مع السلطات الامارتية لاعداد لقاء مباشر بين المحتجزبن وذويهم الموجودين في الامارات في اقرب تفاصيل العقار كاملة فرصة ممكنة '.
وكانت السلطات الاماراتية القت القبض علي 11 مصريا في شهر يناير الماضي 'ينتمون لتنظيم الإخوان المسلمين شكلوا خلية اخوانية علي أرض الامارات'.
وذكرت صحف اماراتية وقت القبض عليهم ان 'المتابعة لاعضاء الخلية كشفت تورط قيادات وعناصر التنظيم في عمليات جمع معلومات حول أسرار الدفاع عن الامارات' مضيفة 'الموقوفين شكلوا خليه تتمتع بهيكلة تنظيمية ومنهجية عمل منظمه، وتعمل علي تجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات، للانضمام إلي صفوف تنظيم الإخوان المسلمين وأسست الخلية شركات لتحويل أموال بطرق غير مشروعة إلي التنظيم الأم في مصر '.
وارسلت مصر وفدا ضم ممثلين للرئاسة والمخابرات المصرية لبحث قضية الموقوفين، وطلب الافراج عنهم، لكن المسئولين الإماراتيين ردوا بأن 'الامارات دولة مؤسسات وقانون، مؤكدين أن ملف الخلية بات في يد القضاء، وهو صاحب القرار الفيصل في القضية '.