وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة صباح اليوم الأحد 19 مايو سنة 2013 علي تعيين المستشار عدلي منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيساً لها خلفاً للمستشار ماهر البحيري الرئيس الحالي والذي تنتهي فترة رئاسته في 30 يونيو القادم ببلوغ السن القانونية. وكان التعديل الذي أجري علي قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 قد نص علي '' أن يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة''. وكان النص قبل تعديله يخول رئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس المحكمة من خارجها كما لم يكن يشترط موافقة الجمعية علي هذا التعيين. كما وافقت الجمعية علي تعيين المستشار رجب سليم رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة نائباً لرئيس المحكمة في المكان الذي يخلو بتعيين النائب الأول رئيساً للمحكمة لاستكمال تشكيل المحكمة الذي حدده الدستور وهو رئيس وعشرة أعضاء.