تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرين من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يشير الأول إلى تحسن مؤشر مديرى المشتريات للقطاع الخاص غير النفطى المصرى خلال شهر مايو 2020، والثانى ملخص لتقرير صادر عن مؤسسة " فيتش" حول التوقعات المستقبلية لقطاع التشييد والبناء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد تداعيات انتشار فيروس "كورونا". وفيما يتعلق بنتائج مؤشر مديرى المشتريات للقطاع الخاص غير النفطى المصرى، قال أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: أظهرت نتائج هذا المؤشر عن شهر مايو 2020 تحسنًا بمقدار 11 نقطة؛ لتسجل قراءة المؤشر نحو 40.7 نقطة خلال هذا الشهر مقارنة بمقدار 29.7 نقطة خلال شهر إبريل 2020، مُرجعًا ذلك، بشكل رئيس، إلى استئناف بعض جوانب الاقتصاد بعد القيود. وأشار أسامة الجوهرى إلى أن الارتفاع فى مؤشر مديرى المشتريات المصرى جاء مدعومًا بانخفاض تكاليف الإنتاج؛ حيث ارتفع المؤشر الفرعى للإنتاج ليصل إلى 36 نقطة فى مايو مقابل 15.2 نقطة فى إبريل نتيجة بدء تحسن الطلبات، كما أعيد فتح بعض الأعمال التجارية، وارتفع المؤشر الفرعى للطلبات الجديدة إلى 36.1 فى شهر مايو مقارنة بمقدار 14.1 فى إبريل 2020، كما تعزّز الشراء إلى 41.9 نقطة من 21.0 نقطة فى إبريل. كما استعرض رئيس مركز المعلومات ملخصًا لتقرير آخر حول التوقعات المستقبلية لقطاع التشييد والبناء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد تداعيات انتشار فيروس "كورونا" حتى عام 2029 والتى جاءت فى تقرير صدر عن مؤسسة "فيتش"، موضحًا فى هذا الصدد، أن التقرير تضمن توقعات بأن يواصل قطاع التشييد والبناء فى مصر نموه القوى على مدار السنوات العشر المقبلة، ليكون متوسط النمو السنوى بمعدل 9% ما بين عامى 2020 و2024، بعد تأثره على المدى القريب بجائحة " كورونا"، كما أنه من المتوقع أن يفوق قطاع التشييد والبناء بمصر باقى الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المدى الطويل. وانطلاقًا من أن مصر تحتل فى المرحلة الحالية الترتيب الرابع كأكبر قطاع فى التشييد والبناء فى المنطقة، فقد أشار أسامة الجوهرى إلى أن تقرير " فيتش" يتوقع أن تمتلك مصر بحلول 2029 أكبر قطاع للتشييد والبناء فى المنطقة بأكملها، لافتًا فى السياق ذاته إلى أن مصر سجلت مرتبة متقاربة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، من حيث أقوى سوق فى المنطقة وهى أعلى من المتوسط العالمى والإقليمى، كما لفت تقرير " فيتش" إلى أن مصر سجلت الترتيب الثانى كأقوى سوق فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد كان هذا مدفوعًا بتحسن نسبى فى ملف المخاطر بمصر، بعد أن واصلت الدولة تسجيل نقاط قوية من حيث المخاطر السياسية والتشغيلية قصيرة الأجل. وأضاف "الجوهري": من المتوقع وفقًا لتقرير " فيتش" أن يحافظ قطاع التشييد والبناء فى مصر على هذا المستوى من النمو وهو 9%، مع توقعات للتوسع بنسبة 7,5% خلال 2020، وإن كان ذلك أقل من توقعات " فيتش" السابقة للنمو بنسبة 9,7% قبل جائحة " كورونا"، لتنتقل مصر خلال فترة التوقعات من المرتبة الرابعة كأكبر قطاع تشييد من حيث قيمة الصناعة إلى المرتبة الأولى فى المنطقة ككل بحلول عام 2029. ولفت تقرير " فيتش" إلى أن قيمة صناعة التشييد والبناء الحالية فى مصر بنحو 25 مليار دولار، متوقعًا أن يدفع النمو المستدام بالقطاع هذه القيمة لتصل إلى أكثر من 89 مليار دولار بحلول 2029، الأمر الذى سيجعل مصر تمثل حوالى 30% من قيمة صناعة البناء والتشييد فى المنطقة بأكملها. وفى ضوء هذه التوقعات، فإن التقرير يشير إلى أن مصر ستشهد دورًا أكبر للقطاع الخاص، كما يشيد التقرير بدور الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذى تديره وزارة المالية والذى نجح فى تحسين الشفافية أثناء طرح العطاءات، وهو الأمر الذى تم ترجمته إلى مزيد من الثقة من جانب المستثمرين والشركات، كما أنه من المتوقع استمرار الفرص المتاحة فى مصر للمشروعات الخضراء بشكل يفوق أقرانها على المستوى الإقليمى، وهو ما ظهر واضحًا من خلال إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
