ابنة رئيس المخابرات الليبية السابق تتهم السلطات الليبية بتعذيب والدها

اتهمت د.سارة ابنة عبد الله السنوسي'رئيس المخابرات' خلال عهد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي السلطات الليبية بمنع والدها من الاتصال بمحام وحرمانه من الزيارات العائلية والرياضة البدنية.. وتطالب بتطبيق قوة القانون وليس قانون القوة.. مطالبة بمبدأ المحاكمة العادلة إن توفرت كامل ظروفها ولكن نرفض وبشدة ما هو عكس ذلك.
جاء ذلك في بيان أصدرته أمس ابنة السنوسي وبعثت به الي منظمات المجتمع المدني والمهتمين بحقوق الانسان وعدد من رؤساء الدول العربية والأجنبية.
وهذا نص البيان الذي أصدرته:
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الله تعالي ' إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَي أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ'. صدق الله العظيم
من خصوصيات هذه الآية الشريفة أنها الآية الوحيدة التي نزلت علي الرسول صلي الله عليه وسلم داخل الكعبة وهدا دليل قاطع علي أن الله يأمرنا باحترام وإقامة العدل بين الناس.
في مقدمة هذه الرسالة وددتُ أن أبدأ بالآية الكريمة لألخص ما أرغب في قوله لكنّي أود أن أترحم قبل كل شيء علي الشهداء جميعًا وأسأل الله أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.
نحن أسرة المعتقل السياسي في السجون الليبية عبد الله السنوسي مدير إدارة الاستخبارات العسكرية الليبية سابقًا.
تساؤلي إلي من حكموا مسبقًا علي والدي عبد الله السنوسي واتهموه جزافاَ بكل هذه الجرائم، هل هم يعرفونه حق المعرفة وهل هم علي يقين من هو عبد الله السنوسي؟
أقول لهم وباختصار يتسم هذا الرجل بالوطنية والحب الشديد لليبيا وكان ممن ساهموا في استتباب الأمن في البلاد علي امتداد سنوات فلم يتولي عبد الله السنوسي أي مناصب قيادية سوي إدارة الاستخبارات العسكرية الليبية وهذه الادارة في واقع الأمر هي إدارة أمنية ومعلوماتية فقط لا غير وليست إدارة تنفيدية، ولم يكن والدي عضوًا من أعضاء مجلس قيادة الثورة في عام 1969 ولا وزيرًا فكان والدي عبد الله السنوسي يتجول في أنحاء البلاد يقود سيارته بنفسه دون سائق أو حماية ومع هذا لم يتعرض والدي لأي محاولة اغتيال حتي إن مسؤولياته جعلت من الرأي العام الدولي يحملونه مسؤوليات لم يكن ورائها ومن أهمها مذبحة سجن أبو سليم والتي حدثت عام 1996، إن العديد من عائلات ضحايا أبو سليم يحملون عبء المسؤولية كاملة علي والدي عبد الله السنوسي دون الاجتهاد في معرفة الحقيقة، وكل شخص يطلع علي مواقع التواصل الاجتماعي إلا ويصدق ما يقال دون البراهين والحجج الدامغة وهذا غير مقبول وغير منطقي أن يحدث في مجتمع مثقف ومتدين.
استنادًا إلي تقرير زيارة منظمة هيومان رايتس ووتش في 15أبريل 2013 إلي السجن الذي يعتقل فيه والدي عبد الله السنوسي، يختلف ما ورد في التقرير تمام الاختلاف عن ما صرحت به منظمة المرصد الليبي لحقوق الإنسان بخصوص زيارتهم لوالدي عبد الله السنوسي زاعمين أن ظروف احتجازه أنهاجيدة وأنه لا يشكو من شئ، علمًا بأن والدي قال ' لم أر أو أكلم أحداً ' وهذا دليل قاطع علي عدم مصداقية منظمة المرصد الليبي لحقوق الإنسان. أقول لهم هل هذا هو شرف المهنة التي مبنيه علي احترام حقوق الإنسان الإنسانية والقانونية والدفاع عنها؟ وعلي ما ذُكر فيه، نود أن نتطرق إلي بعض النقاط المهمة في ما يتعلق بالحقوق الإنسانية للمعتقل ذاته.
حين قال محتجزون نجوا من الموت في سجن أبوسليم إلي هيومان رايتس ووتش إن 'السنوسي كان المفاوض الرئيسي للحكومة مع النزلاء وإنه وعدهم بمعاملة امنه قبل بدء أعمال القتل'،
نرد عليهم وبكل منطقيه:
إن المسئول الأول عن السجون العسكرية داخل ليبيا مثل سجن أبوسليم، هو جهاز الشرطة العسكرية وعبد الله السنوسي وقتها لم يكن له منصب قيادي في هذا الجهاز إنما تدخله في واقعة السجن كان لعلمه وحنكته وحرصه علي استتباب الأمن بغية التفاوض مع السجناء لاحتواء الموقف ومعرفة ما يرمي إليه المعتقلون، وهذا التصرف إن دل علي شئ فإنما يدل علي حسن نيته وحقيقة مبتغاه في تدارك الموقف وكما جرت العادة فإن هذا التفاوض هو وسيلة الحكماء في مثل هذه المواقف علي مدي التاريخ.
ومن هنا تتبادر إلي ذهننا العديد من التساؤلات تتطلب الوقوف عندها والبحث عن إجاباتها
أولًا: لماذا لا يسأل أمر إدارة السجن حينها وهو المسئول الأول عما يحدث بداخله؟ ولماذا لا تسأل الجهة المسئولة عنه الا وهي الشرطة العسكرية بأمرة اللواء سليمان محمود العبيدي امر الشرطة العسكرية المكلف وقتها؟ ولماذا يفر سليمان العبيدي إلي قطر بمجرد إدلاء السنوسي بشهادته في ما يخص هذه القضية؟
ثانيًا: لماذا لا يتم البحث عن منفذي أمر إطلاق النار علي المعتقلين ومن أعطاهم الأوامر بإطلاق النار علي السجناء وكيف يأمر عبد الله السنوسي بإطلاق النار علي السجناء وهو لا يملك صلاحيات إصدار التعليمات لمجموعة لا تأتمر بأمره وهو لا يمتلك الصفة الرسمية أو المنصب الذي يخوله إصدار أوامر عسكرية لمجموعة لم تكن تحت إمرته؟
ثالثًا: لماذا طلب والدي عبد الله السنوسي التفاوض مع السجناء لمعرفة طلباتهم واتفقوا ووعدهم وعدًا شخصيًا أن يفعل ما بوسعه لتحسين ظروف إيقافهم. فإذا كان والدي يخفي نوايا أخري فلم يتفاوض معهم خاصة وأن الأشخاص الذين تحاور معهم سابقًا هم الآن شهود عيان في هذه الحادثة؟
لعل بعض الأشخاص الذين يعلمون الحقيقة من الموجودون بليبيا أو خارجها يخشون ويرفضون الإدلاء بشهادتهم ونحن نحملهم مسؤولية سكوتهم لأن السكوت عن الحقيقة زور وخيانة وإن رفض الإدلاء بشهادة الحق يسبب زرع الأحقاد والضغائن في القلوب، حيث قال الله تعالي ' وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ' صدق الله العظيم [سورة البقرة، الآية 283]. وعليه فإن فيها ضياع حقوق الناس وظلمهم وطمس معالم العدل والإنصاف ومن شأنها أن تعين الظالم علي ظلمه وتعطي الحق لغير مستحقه.
اليوم يجب أن نعي بأن الحوار البناء هو الذي سيكشف الحقائق ويحدد المسئوليات، وأن ضمانات المتهم وضمانات المحاكمة العادلة هي المنفذ الوحيد للحقيقة وهذا لا يمكن أن يتحقق في دولة تحكمها عصابات مسلحة. لكن يبدو أن الواقع يختلف تمامًا عما نتصوره وروح التشفي وإلقاء التهم جزافًا يجعلان من المظلوم ظالمًا ومن الظالم مظلومًا.
في 5 سبتمبر 2012 تم اختطاف والدي عبد الله السنوسي من موريتانيا فجأة ودون سابق إعلام إثر صفقة مشبوهة أبرمت بين الحكومة الليبية والموريتانية حالت دون تمكين والدي عبد الله السنوسي من الدفاع عن نفسه ودون حكم قضائي سابق يقضي بتسليمه للسلطات الليبية وكنا نحن أسرته شهود عيان علي ذلك، هذا وقد أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية بأن السلطات الليبية قدمت إليها الضمانات الكفيلة بإجراء محاكمة عادلة له.
هنا نتساءل عمّا إذا كانت لهذه الاتفاقية نوع من الجدية أم أنها مجرد مراوغة سياسية ودبلوماسية فاقدة لكل الشرعية خاصة وأن الدفاع لم يتمكن حتي من الاطلاع علي فحواها.
ما كنا نخشاه قد تحقق خاصة إثر الزيارة التي قامت بها منظمة هيومان رايتس وواتش بتاريخ 15/04/2013. حيث تناولت الزيارة ثلاثة محاور أساسية و هي المحاور الأساسية لأبسط حقوق الإنسان المتمثلة في كل من: أولًا حق الدفاع والضمانات القانونية لعبد الله السنوسي وثانيًا ظروف احتجازه وثالثًا زيارة عائلته بسجن الإيقاف.
بالنسبة للدفاع والضمانات القانونية لعبد الله السنوسي
كانت شكوي السنوسي الأساسية هي عدم إتاحة الفرصة له لمقابلة محامٍ منذ تسليمه في 5 سبتمبر 2012. حيث قال ل هيومان رايتس وواتش: 'طلبت محاميًا في اليوم الثاني أو الثالث بعد وصولي إلي هنا في ليبيا. لم أرَ أو أكلم محاميًا بعد'. وصرح مرة أخري للمنظمة بأنه لم يقابل محاميًا ولم يُخطر بالاتهامات الرسمية المنسوبة إليه علي مدار ثمانية شهور رهن الاحتجاز في ليبيا مؤكدًا وللمرة الثالثة أنه كان يُحال إلي قاضٍ مرة في الشهر لمراجعة قرار احتجازه. وفي كل مرة مدد القاضي احتجازه، علي حد قوله: 'أثناء تلك الجلسات، طلبت من القاضي أن يدعني أقابل أسرتي وقد طلبت محامي لكن دون جدوي'.
أولًا: رغم تصريح وزير العدل لهيومان رايتس وواتش بضرورة الاستجابة للسنوسي فيما يتعلق بمطلبه، لا أعتقد بأن هذا الرد جدي في حد ذاته لأن سبق وكلفنا الأستاذ بن إيمرسن المحامي البريطاني الجنسية وممثله أمام المحكمة الجنائية الدولية فقد طلب القضاة في المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 6 فبراير 2013 من ليبيا السماح لفريق دفاع عبد الله السنوسي أمام المحكمة الجنائية الدولية بزيارته في سجن الإيقاف في أسرع وقت ولكن ليبيا تجاهلت أمر قضاة المحكمة الجنائية الدولية ورفضت السلطات الليبية من تمكينه حتي من التأشيرة.
فما الذي يجعل السلطات الليبية ترفض تمكين السنوسي من مقابلة محاميه وهو يعتبر أبسط حق للمتهم فما بالك بالتهم المنسوبة إليه ومدي حياد القضاء في التعامل معه. و هنا أتساءل عما إذا كان يعقل أن يقع احتجاز شخص لمدة ثمانية أشهر دون إشعاره بالتهم المنسوبة إليه ونتحدث عن ضمانات ومحاكمة عادلة؟
كذلك الأمر بالنسبة لمدير السجن الذي صرح بأن السنوسي'له مطلق الحرية في جلب المحامي الذي يريده'، مضيفا أن هذا الأمر سيكون علي الأرجح صعباً.. أن يعثر علي محامٍ ليبي يقبل تمثيله.
أقول له كيف له مطلق الحرية في جلب محامٍ للدفاع عنه وهو لم يرَ ولم يكلم أحدًا، بل هو من طلب محاميًا من اليوم الثاني أو الثالث بعد تسليمه لليبيا. وقد سبق الاتفاق مع أكثر من خمسة محاميين ليبيين لإنابة والدي ولكن بعد الموافقة بعدة أيام اتصلوا بنا من خارج ليبيا ليعتذروا عن عدم القيام بالإنابة وذلك بعد تهديدهم ولخوفهم علي حياتهم وحياة أسرهم فضلا عن عدم منح التأشيره الي محاميين عرب للسفر الي ليبيا.
فأي ضمانات قانونية ستكفل للسنوسي، إذا كان أبسط حق ألا وهو الدفاع، لا يحترم وغير مكفول؟
ثانيًا: رغم المطالب التي وجهها السنوسي للقاضي المكلف بتجديد احتجازه الذي يحال إليه مرة في الشهر حيث قال إلي هيومان رايتسوواتش: 'أثناء تلك الجلسات طلبت من القاضي أن يدعني أقابل أسرتي وقد طلبت محاميًا.' ولكن القاضي لم يحرك ساكنًا.
أقول له يا سيادة القاضي لا يستوي عدلكم بالتشفي والانتقام وحيادكم ضروري إذا زعمتم أن تحكموا بالعدل. فإنه من باب أولي ومن الأحري أن تطلبوا من المحتجزين ما إذا كانوا يرومون تكليف محامي من البداية والعكس يجردكم من حيادكم.
بالنسبة لظروف احتجاز عبد الله السنوسي
قال عبد الله السنوسي لهيومان رايتس وواتش بأن السلطات لم تسمح له بمغادرة زنزانته لممارسة النشاط البدني. فيما قال مدير السجن ل هيومن رايتس وتش إنه سيسمح للسنوسي بممارسة النشاط البدني خارج الزنزانة لمدة ساعة يوميا
هل يعقل أن يقضي سجين9 أشهر أي ما يقابل 270 يومًا دون الخروج من زنزانة انفرادية لا تهوية فيها، ألا يعتبر هذا تعذيب سلبي وقتل بطئ علي مدي فترة زمنية؟ ولو افترضنا أن مدير السجن 'سيرخص له بالخروج لمدة ساعة في اليوم من غرفته ' مثلما صرح لمنظمة هيومان رايتس وواتش، فحتي هذا يتعارض مع تصريحات المقرر الأممي الخاص حول التعذيب 'خوان منديز' الذي يرفض الحبس الانفرادي لمدة أقلها 22 ساعة وأقصاها 15 يومًا واصفًا الحبس الانفرادي بالتدبير القاسي الذي يتنافي مع إعادة التأهيل وأهداف نظام السجون.
أوجه سؤالي مباشرة إلي مدير السجن الذي قبلَ 'أن يسمح للسنوسي بممارسة النشاط البدني خارج الزنزانة لمدة ساعة يوميًا' إثر زيارة منظمة هيومان رايتس واتش.
أسألكم ما إذا كنتم تنتظرون زيارة منظمة حقوقية لتملي عليكم واجبكم في السهر علي توفير ظروف شبه مقبولة للسجناء دون أن تعلموا مسبقًا بما يمليه قانون الاحتجاز وظروف المتهمين المكفولة بمقتضي القوانين الدولية أم أنها مراوغة إعلامية تتسترون وراءها؟
بالنسبة للزيارات العائلية
اشتكي السنوسي من محدودية الزيارات العائلية قائلًا' إنه تلقي زيارة عائلية واحدة أثناء احتجازه ثمانية شهور، من ابنته العنود، وهي بدورها محتجزة في ليبيا. ولدي سؤاله عن هذا الأمر، أكد قويدر إن السنوسي حُرم من زيارتين عائليتين لأسباب أمنية'.
ما يمكن ملاحظته في هذا الإطار أنه منذ تسليم والدي عبد الله السنوسي فقد طلبنا نحن أسرته من السلطات الليبية عدة مرات زيارته للاطمئنان عليه لكن لم يتم الرد علي مطلبنا إلي يومنا هذا وهذا الذي دعا شقيقتي العنود عبد الله السنوسي عامر أن تذهب الي ليبيا للاطمئنان عليه وتوكل محاميًا ليبيًا للدفاع عنه ولكن تم القبض عليها واتهامها بتهمة لا تستقيم واقعًا ولا قانونًا وحُكم عليها بعشرة أشهر مع النفاذ دون أي دليل أو إثبات للتهمة المنسوبة إليها ولقد أجمع كل رجال القانون من قضاة ومحامين عند دراستهم لملف القضية بأنها بريئة من التهم المنسوبة إليها لعدة أسباب والحكم بعشرة أشهر دليل علي ذلك وأن هذا الحكم حكم سياسي وليس حكمًا قانونيًا ومع احترامي للقضاء الليبي ولكنه غير قادر علي أن يكون محايدًا وأن يحكم بالعدل.
هذا وبالرغم من حصول شقيقات والدي عبد الله السنوسي علي موافقة لزيارته من النائب العام إلا أن إدارة السجن منعتهن من أداء الزيارة دون تعليل وهنا نتساءل أيضًا عن مدي تواصل واحترام إدارة السجن لقرارات سلطة الإشراف الراجعة إليها بالنظر علمًا وأن الأشخاص الموقوفين مع والدي يمكن لأهاليهم بكافة الدرجات زيارتهم مع تمكينهم كذلك من جميع حقوقهم القانونية والإنسانية.
إن ما نلاحظه في ليبيا اليوم هو الحكم بقانون القوة وليس بقوة القانون وهذا ما يجعلنا متخوفين إلي أبعد الحدود من مستقبل بلدنا وذوينا في ليبيا الغالية.
إن الحكومة الحالية في ليبيا الجديدة لا تملك من أمر نفسها شيئًا علي أرض الواقع إنما هو تضليل إعلامي كما حدث في بداية أحداث الحرب علي ليبيا 2011 وإنما الحكم الفعلي في يد الجماعات المسلحة التي ذاع صيتها في أبشع أنواع التعذيب والانتهاكات لحقوق الإنسان داخل السجون الليبية وخارجها، ناهيك عن المجازر والقتل الجماعي والاغتصاب والتنكيل بالجثث الذي حدث إبان انهيار النظام في ليبيا، لقد تكررت مجزرة سجن أبوسليم مئات المرات وهي موجودة بالوثائق والصور فأين هي عدالة القانون وحقوق الإنسان التي يتنادي بها المجتمع الدولي؟
في اليومين الماضيين وليس ببعيد بتاريخ 29/04/2013 تمت محاصرة واقتحام مقر وزارة الداخلية وفي اليوم التالي تم الإعتداء علي وزير العدل وهي وزارة سيادية، كيف يمكن لوزارتي الداخلية والعدل أن تحميا المعتقلين في سجونها وهي أضعف من أن تحمي مقراتها و وزيريها؟ هذا هو السؤال الذي يجول في أنفسنا وفي أنفس كل من لهم معتقل داخل السجون الليبية وهو الدليل القاطع علي أن القرار الأول والأخير ليس بيد السلطات الليبية.
إن السكوت عن هذا المنعطف الخطير هو ما يكلفنا اليوم ثمنًا باهظًا، وستتواصل هذه المسرحية مستقبلًا مع أناس آخرون وهنا نتساءل لماذا دهبت دماء شهدائنا هدرًا؟ لكننحن مدركون أن النضال سيتواصل من أجل كلمة الحق في إرساء العدالة الإنسانية لأنه مهما يكن من الأمر يجمعنا وطن واحد وشعب واحد ودم واحد مهما اختلفنا ومهما تعارضنا وتبقي ليبيا بلدنا رايتها مرفوعة مهما كان لونها.
أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لكل من يساهم في إظهار الحقائق ويسعي لنصرة الحق والمظلوم، نحن نقدر جهودكم الامتناهية في هذا المجال العظيم ولكن من منطلق أمانتكم وتاريخ نضالكم من أجل إحقاق الحق وإثبات ما ترمي إليه أهدافكم منالارتقاءبالمعني الحقيقي لحق الإنسان في الحفاظ علي كرامته وإنسانيته وإن الصورة لما يحدث في ليبيا حاليًا باتت واضحة وجلية للجميع حيث تقع أبشع الجرائم التي لم يكن لها مثيل علي مدي تاريخ الإنسانية، وعليه فإنني أحمل المسؤولية إلي السلطات الليبية والسلطات الموريتانية وإلي جميع المنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية ورجال القانون من قضاة ومحاميين وكل من يقف متفرجًا دون أن يحرك ساكنًا، مسؤولية تامة عن أي ضرر أو اعتداء يمس الحقوق الإنسانية لكل المعتقلين داخل السجون الليبية وعلي رأسهم والدي عبد الله السنوسي عامر وشقيقتي العنود عبد الله السنوسي عامر وأقول لهم 'الساكت عن الحق شيطان أخرس' ونحن لا نرفض مبدأ المحاكمة العادلة إن توفرت كامل ظروفها ولكن نرفض وبشدة ما هو عكس ذلك.