ابنة رئيس مخابرات القذافي: والدى يتعرض للتعذيب

اتهمت ابنة عبد الله السنوسي رئيس المخابرات خلال عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي السلطات اليوم الخميس بمنعه من الاتصال بمحام وحرمانه من الزيارات العائلية والرياضة البدنية وشبهت احتجازه "بتعذيب سلبي".
وسلمت موريتانيا السنوسي إلى ليبيا في سبتمبر أيلول بعدما ألقت القبض عليه وبحوزته جواز سفر مزيفا من مالي بعد وصوله على متن رحلة قادمة من المغرب.
ويعتقد أن السنوسي قام بدور محوري في قتل أكثر من 1200 سجين في سجن ابو سليم في طرابلس عام 1996. وكان اعتقال محام يمثل أقارب الضحايا هو الشرارة التي أشعلت انتفاضة ليبيا في فبراير شباط 2011.
وناشدت سارة ابنة السنوسي السلطات الليبية بالنيابة عن أسرتها منحه حق الاتصال بمحام وبأفراد الأسرة.
وقالت في رسالة عبر البريد الاكتروني أرسلت إلى وسائل الإعلام "هنا أتساءل عما إذا كان يعقل أن يقع احتجاز شخص لمدة ثمانية أشهر دون إشعاره بالتهم المنسوبة إليه ونتحدث عن ضمانات ومحاكمة عادلة.
وتابعت "أي ضمانات قانونية ستكفل للسنوسي.. إذا كان أبسط حق ألا وهو الدفاع لا يحترم وغير مكفول؟
وأضافت "طلبنا نحن أسرته من السلطات الليبية عدة مرات زيارته للاطمئنان عليه لكن لم يتم الرد على مطلبنا إلى يومنا هذا.
وتابعت ابنة السنوسي تقول "ألا يعتبر هذا تعذيبا سلبيا وقتلا بطيئا على مدى فترة زمنية؟"
ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في وزارة العدل للتعليق.
وقال محمد العلاقي رئيس جمعية حقوق الإنسان الليبية إن أي مزاعم سيجري التحقيق فيها بشكل كامل وإنه لن يتم التهاون مع أي انتهاكات. لكنه قال إن السنوسي لم يتعرض لأي تعذيب منذ اعتقاله.
وأبدت منظمة هيومن رايتس ووتش في ابريل نيسان قلقها من عدم اتصال السنوسي بمحام أو إبلاغه بالاتهامات الموجهة إليه. وطالبت المنظمة ليبيا بمنح السنوسي الحقوق التي حرم نظام القذافي شعبه منها.
وتريد المحكمة الجنائية الدولية محاكمة السنوسي وابن القذافي سيف الإسلام المسجون أيضا في ليبيا للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب. لكن السلطات في طرابلس تريد محاكمة الاثنين على الأراضي الليبية.
ولم تحدد ليبيا متى ستعلن الاتهامات أو تجرى المحاكمات. لكن السلطات الليبية مشغولة الآن بأزمة سببتها محاصرة جماعات مسلحة لعدة وزارات للضغط لتنفيذ مطالب من بينها استقالة رئيس الوزراء.
وقالت سارة السنوسي "ضمانات المتهم وضمانات المحاكمة العادلة هي المنفذ الوحيد للحقيقة وهذا لا يمكن أن يتحقق في دولة تحكمها عصابات مسلحة.
ويساور نشطاء حقوق الإنسان القلق من أن يؤدي ضعف الحكومة والمعايير القضائية الى عدم التزام المحاكمات بالمعايير الدولية.
وتريد فرنسا أيضا محاكمة السنوسي فيما يتصل بتفجير طائرة ركاب فوق النيجر عام 1989 في حادث قتل خلاله 54 فرنسيا.