محافظ أسيوط: الزيادة السكانية غير المبررة تؤثر على جهود تحقيق التنمية المستدامة بالقطاعات الخدمية

أكد عصام سعد محافظ أسيوط، اهتمام الدولة بتنفيذ استراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة بكافة القطاعات الخدمية إلا أن الزيادة السكانية غير المبررة تؤثر بطريقة ما على الجهود المبذولة في هذا الشأن.
وشدد سعد - في تصريح اليوم الأربعاء - على أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني حول القضايا السكانية وأهمية الحد من الزيادة السكانية بكافة الطرق الممكنة، وذلك رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأوضح المحافظ أنه يقدم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتحقيق أهداف مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذي يتم تنفيذه بمحافظة أسيوط بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA للحد من الزيادة السكانية ورفع الوعي المجتمعي بها وخفض معدلات النمو السكاني بقدر الامكان.
وأشار إلى أن وحدة السكان بالمحافظة تواصل تنفيذ نشاطها وتجهيز المؤشرات والبيانات التي تحتاجها الخطة الموضوعة لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والعمل على الانتهاء من الأعمال التي لا تطلب تجمعات كبيرة أو النزول إلى الشارع وذلك عن طريق استخدام التقنية الحديثة وبرامج وتطبيقات الهاتف المحمول والإنترنت في ظل الالتزام بقرارات الدولة وتطبيق الاجراءات والاحترازية التي أقرتها الحكومة بمنع الاجتماعات وحظر التجمعات والندوات ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ولفت إلى أنه أنه تم عقد عدد من اللقاءات والتدريب على استخدام وسائل التواصل عن بُعد لأعضاء وحدة السكان بعدد من المحافظات؛ من بينها محافظة أسيوط (مسئولي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، ومنسق المسئولية المجتمعية بأسيوط، والمسئول الإعلامي، والشباب المتطوع)، وذلك لرفع المهارات، فضلاً عن التجهيز للعمل الميداني عقب انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد ورفع الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في هذا الشأن وتمهيداً لمتابعة تنفيذ الخطة على أرض الواقع في القرى والنجوع.
وأضاف أن ذلك يهدف كذلك إلى تحقيق الأهداف المرجوة لخفض معدلات النمو السكاني ورفع الوعي المجتمعي؛ خاصة في هذه القضية الهامة بكافة الأشكال والطرق الممكنة، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين الأجهزة المعنية في هذا الشأن؛ وفي مقدمتها المجلس القومي للسكان والجهات الشريكة، سواء الحكومية أو غير الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني.