وزير التعليم العالي ل"النواب": استلام المقررات البحثية من الطلبة سيواكب التدابير الوقائية لسلامتهم

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن استئناف الجامعات لعملها عقب إجازة عيد الفطر المبارك لاستلام المقررات البحثية من الطلبة، سيتواكب مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامتهم والمجتمع الجامعي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم، اليوم /الأربعاء/ لمناقشة مشكلات التعليم ومسارات الشهادات والامتحانات، بناءً على التوجيهات التي أصدرها رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة للمجلس يوم الأربعاء الماضي، بعقد اجتماع عاجل لهذا الغرض.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن الجامعات ستتخذ الإجراءات اللازمة التي تتناسب مع طبيعة كل كلية، والتي تختلف أيضا من جامعة لأخرى، مضيفا:" لا يمكن أن نضيع على الطلبة عاما من عمرهم.. والقرارات التي تم اتخاذها تعبر بنا بنجاح في ضوء المستجدات.. ولذا قررنا استكمال المناهج التعليم عن بعد.. كما أن لكل برنامج تعليمي خصوصية و لا يمكن اتباع نظام واحد لجميع الفئات.. والقرارات التي تم اتخاذها لاقت قبولا واستحسانا".
وقال إن هناك طريقتين للاختبارات التي يتم اتباعها؛ الأولى: أن يقوم الطالب بإعداد رسائل بحثية كما حدث في جميع جامعات العالم والثانية: أن يتم عقد مقررات إلكترونية وإجراء امتحان عن بعد "اون لاين"، ولكن بشرط أن تتوفر البنية التحتية اللازمة لذلك بالكليات، ليتمكن جميع الطلاب من الخضوع للامتحان.
وأضاف أن النتيجة ستكون بلا درجات، وستصبح إما راسب أو ناجح، نظرا للظروف التي حالت دون حضور الطالب في الكلية، ومن ثم تم إلغاء نظام التراكمي من الفصل الدراسي الثانى.
وأوضح أن الجامعات ستبدأ العمل من 7 مايو حتى 31 مايو المقبل، حيث سيتم تسليم مشروعات البحث بعد إجازة عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أنه فيما يخص الكليات العملية والتي تلزم الطالب باجتياز امتحان عملي، فسيقوم الطالب باستكمال الفترات العملية بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة، وستقوم كل كلية بإعلان موعد التدريب والامتحان.
وتابع أن أزمة فيروس كورونا دفعت وزارة التعليم العالي نحو الإسراع في رقمنة الجامعات المصرية، لافتا إلى أن المرحلة التي تمر بها مصر والعالم غير مسبوقة، واستدعت اتخاذ مجموعة من التدابير في ملف التعليم لكي نعبر بأقل الخسائر، حيث ترفع الحكومة شعار صحة المواطن أولا.
وأضاف وزير التعليم العالي:" نسعى لتحقيق أمان الأسرة والمجتمع، و لا نصدر قرارات فردية، و إنما بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، و في إطار الصبغة المؤسسية لمجتمع الجامعات، وهناك سيناريوهات جاهزة وقت الحاجة إليها".
وقال إن الدولة راعت الجانب التشريعي فى ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة فيروس كورونا ، حيث خول التعديل الأخير لقانون الطوارئ لرئيس الجمهورية الحق في تعطيل الدراسة واتخاذ التدابير اللازمة لإجراء الامتحانات.