تقرير حقوقي يرصد تراجع الحقوق السياسية والمدنية للمصريين

أصدر منتدي رفاعة الطهطاوي لدراسات الديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمؤسسة عالم واحد للتنمية، تقرير مؤشر عالم واحد للديمقراطية المصرية 'owsdi' للفترة من يناير وحتي مارس 2013، وقد ركز التقرير علي عدد من القضايا المحورية المثارة في الواقع المصري بشكل دوري، وهي الحقوق المدنية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المشاركة السياسية والمدنية، الأحزاب السياسية، الانتخابات الحرة النزيهة، سيادة القانون، السيطرة المدنية علي الجيش والشرطة، محاسبة الحكومة، الفساد، الإعلام، واستجابة الحكومة.
وقد خلص التقرير، ومن خلال استخلاص نتائج استبيان واستطلاع رأي الخبراء السياسيين والاكاديميين المبحوثين، حيث أكد 47.6% من المبحوثين أن الأفراد والموطنين يتعرضون إلي الانتهاكات المادية لذواتهم وممتلكاتهم، فيما أكد 38.1% علي تمتع الأفراد بحرية التنقل والتعبير وتكوين الجمعيات، وأفاد 28.6% بأن الأفراد لهم الحرية في ممارسة أديانهم الخاصة، ولغتهم وثقافتهم، في حين أعرب 54.8% عن عدم تمتع الأفراد بالحق في تعليم-لائق وملائم- محمي ومتوافر، ورأي 35.7% من المبحوثين أن المواطنين لا يتمتعون برفاهية الحق في الملكية الخاصة أو إنشاء مشروعات الأعمال الخاصة بدون تدخل من الحكومة، وأكد 57.1% علي استمرار الفساد والاستغلال في الأمور الاقتصادية، فضلاً عن غياب الفرص المتساوية في أمور التوظيف وإدارة الأعمال والوصول إلي التعليم العالي.
كما أكد 42.9% من المبحوثين من الخبراء علي عدم سيطرة الحكومة علي حرية الاختيارات الخاصة بمكان الإقامة، واختيار نوع العمل، والقدرة علي الحصول علي التعليم، ورأي 52.4% أن هناك نطاق واسع من الجمعيات التطوعية، ومجموعات المواطنين، والحركات الاجتماعية، تعمل بشكل مستقل عن كل من الأحزاب السياسية والحكومة.
أما ما يتصل بمشاركة المرأة في الحياة السياسية والشأن العام، فقد أكد 38.1% أن المرأة قد تشارك في الحياة السياسية والمناصب العامة أحياناً وفي حدود معينة، وأكد 50% علي أن هناك فرص متساوية لكل الفئات المجتمعية لتقلد مناصب عامة، وأنهم ممثلون فيها تمثيلاً عادلاً.
وفيما يتصل بالحريات الأكاديمية، فقد أكد 47.6% من الخبراء المبحوثين، أن هناك غياب للحرية الأكاديمية، وأن النظام التعليمي لا يخلو من النفوذ السياسي المكثف أو سياسة التلقين، فيما أعرب 45.9% عن عدم وجود مناقشات خاصة حرة ومفتوحة حول جميع القضايا، في حين أكد 23.8% أن هناك ضغوط سياسية وحكومية علي المؤسسات الدينية، ومنظمات المجتمع المدني، واتحادات الطلاب، وتنظيمات الشباب، ورأي 50% من المبحوثين أن الأحزاب لديها الحرية في التشكيل، وجذب الأعضاء، وتنظيم الحملات من أجل الوصول إلي المناصب، فيما رأي 40.5% أن هناك قصوراً مطلقاً في الشفافية فيما يخص علانية وخلو الموارد المالية للأحزاب والمرشحين من الفساد.
أما عن العملية الانتخابية، فقد أكد 38.1% من الخبراء المبحوثين علي عدم عدالة قوانين الانتخابات بالنسبة لجميع الأحزاب السياسية والمجموعات، فيما رأي 54.8% أن عملية التسجيل والتصويت في الانتخابات مفتوحة لكل المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، ورفض 38.1% القول بتمتع كافة الأحزاب السياسية والمرشحين بفرص متساوية للمشاركة في الانتخابات، ورأي 45.2% أنه من غير الممكن أن يكون هناك تداول سلمي للسلطة من الحزب الحاكم للمعارضة، وأكد 35.7% غياب تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون لجميع المواطنين بما في ذلك من هم في السلطة، ورأي 50% من المبحوثين أن المواطنين لا يثقوا في نظام القانون القائم لتحقيق العدالة، وأكد 52% من المبحوثين علي عدم تطبيق آليات لمحاسبة جهاز الشرطة والأجهزة الأمنية علي أنشطتها علانية، فيما أكد 45% أن الحكومة المدنية لا تقوم برقابة فعالة علي جهاز الشرطة والقوات المسلحة، ورأي 52% من المبحوثين أن الأجهزة التنفيذية وموظفيها لا يخضعون للرقابة والتدقيق من قبل المؤسسات المنتخبة، ورأي 40% من العينة أن السلطة التشريعية لا تمتلك سلطة لمراقبة المسئولين التنفيذيين، وأفاد 55% أن المواطنين عادة ما يعانون من عدم شفافية الحكومة المتمثلة في عدم إتاحة البيانات والمعلومات الحكومية للكافة.
وقد أكد 48% من المبحوثين علي أن الحكومة لا تخلو من الفساد المستشري، فيما رأي 45% عدم وجد فصل بين المناصب العامة سواء بالتعيين أو بالانتخاب، وأن هناك استغلال للمناصب العامة في تحقيق مصالح شخصية لمن تقلدوها أو ذويهم.
وفيما يتصل بحرية الصحافة والإعلام، فقد أكد 50% من المبحوثين أن الصحفيين دائماً ما يتعرضون لانتهاكات أثناء ممارستهم عملهم تتمثل في الملاحقات القضائية والقوانين المضيقة للحريات وإتباع سياسات الترهيب والتخويف ضدهم، كما أكد 45% من المبحوثين أن الشعب لا يثق في قدرة الحكومة علي حل المشاكل الكبري التي تواجه المجتمع، فيما رأي 33% من المبحوثين أن ثقة الشعب في قدرته علي التأثير في الحكومة محدودة للغاية.
وفي تناول التقرير بالرصد والتحليل للأحداث ذات الصلة بمحاور التقرير، فقد خلص إلي رصد عدد من الأحداث دلت علي تراجع الحقوق المدنية المتصلة بالحق في تكوين الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك تراجع الحريات الأكاديمية ذات الصلة بحريات الرأي والصحافة والإعلام، ويبرز التقرير أن هذه الفترة لم تسلم من وقوع العديد من الإجراءات والممارسات التي مثلت إنتهاكاً قوياً لحرية الرأي واستقلال الإعلام، بداية من غلق القنوات، وتهديد الإعلاميين، حتي حصار مدينة الإنتاج الإعلامي والإعتداء علي بعض الإعلامين، وكذلك تعدد صور تعرض ذوات وممتلكات المواطنين للانتهاكات من جانب الأجهزة الأمنية، وفيما يتصل بالحقوق المدنية والسياسية، فقد تنوعت الأحداث التي ألقت الضوء علي تراجع دور الدولة في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من ناحية صرف الرواتب وتحقيق العدالة في الدرجات الوظيفية في القطاع الحكومي، وكذلك تراجع تمتع المواطنين بالحقوق الاقتصادية بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال، وما يتصل بغلاء الأسعار وتوفير الطاقة وقضايا قطاع الصحة والتعليم، وكذلك القيود المفروضة علي المشاركة السياسية والمدنية للمواطنين والتي أوضحها التقرير في ظل الصراعات التي ينتزع المصريون من خلالها حقوقهم في المشاركة في ظل تجاهل النظام القائم للقوي والتيارات المختلفة.
وفي تناول التقرير لملفات مراقبة الحكومة، واستجابة الحكومة وقضايا الفساد، فقد سلط التقرير الضوء علي ما يجري من مناقشات داخل مجلس الشوري الذي أُوكلت إليه مهمة التشريع والمراقبة علي الحكومة، في حين أن دور مجلس الشوري فيما يتعلق بالمراقبة علي الحكومة اقتصر فقط علي المناقشات والبيانات، وكذلك الرصد للأحداث ذات الصلة بكشف الأجهزة الإدارية والرقابية لوقائع الفساد بالإدارات الحكومية والمحليات والقطاع الخاص وقطاع الأعمال، كما أوضح التقرير أن استجابة الحكومة حول العديد من القضايا لم تكن علي الوجه الأمثل المطلوب، ذلك علي الرغم من استجابتها في قضايا أخري.
وقد أصدر التقرير عددًا من التوصيات الموجهة للقائمين علي إدارة البلاد وصانعي القرار، ومنها ضرورة العمل علي إصدار قانون لحرية الإعلام، وحرية تداول المعلومات، كما يجب أن تحرر الصحف القومية من ملكية الدولة، وأن يرفع مجلس الشوري يده عنها، وكذلك تشجيع العمل الأهلي ومنظمات المجتمع المدني، حتي تلعب دور الوسيط بين الحكومة والمواطن، وكذلك التعامل بجدية مع الانتهاكات الواقعة ضد الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، وحماية المواطن من تعسف جهاز الشرطة وتوفير الضمانات اللازمة للمعاملة الإنسانية، وكذلك وضع خطة استرايجية لاستعادة الأمن داخل الدولة في إطار القانون، والقضاء علي كل الحركات غير السلمية، والتزام المزيد من الشفافيه حيال الإنفاق العام والعقود العامة ويتعلق بهذه المسألة الأخيرة، إعادة النظر في الصناديق المالية الخاصة للوزارات والهيئات الحكومية، وإعادة النظر في العدد الكبير للمستشارين في الوزارات المختلفة، الذين يعملون بعقود خاصة ومكافآت مالية ضخمة، بدون أن يتضح حجم مساهماتهم في إدارة شؤون الدولة.