الحكومة اليمنية ترحب بكافة المقترحات للعمل علي انهاء معاناة اليمنيين وفقا لمرجعيات الحل السياسي

جدد مجلس الوزراء اليمني، خلال اجتماعه الاستثنائي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ترحيب الحكومة الشرعية وتعاملها الإيجابي مع كل المقترحات التي من شأنها انهاء معاناة الشعب اليمني، وفقا لمرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا، وحرصها واهتمامها الكبير على مصلحة الشعب اليمني وانقاذه من الحالة الانسانية الكارثية التي أوصلت الوطن والمواطنين اليها تلك عصابة الحوثيين الانقلابية .
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن مجلس الوزراء اليمني عقد اجتماعه، اليوم السبت، للوقوف أمام تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، في الجوانب السياسية والعسكرية والصحية، على ضوء المستجدات وخاصة مواجهة وباء كورونا المستجد، والتعاطي الإيجابي للحكومة الشرعية مع التحركات الأممية الأخيرة لتوحيد الجهود في هذا الجانب، ووقف اطلاق النار.
وأكد رئيس الوزراء اليمني، موقف الدولة والحكومة المتمسك بالسلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216، وهو ما طرحه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، على الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، والتي تمثل جوهر السلام ومضمونه الحقيقي الشامل والدائم والمستدام والتي عليها تبنى خطوات السلام.. مشيرا إلى الجهود المبذولة في اطار اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، والاجتماعات التي عقدتها والقرارات التي اتخذتها بما في ذلك التعامل مع تسجيل اول حالة اصابة مؤكدة في حضرموت، والتنسيق القائم مع السلطة المحلية في هذا الجانب.
وأشار الدكتور معين عبدالملك، إلى ان الحكومة اتخذت الإجراءات الخاصة بالوقف الشامل لأطلاق النار، استجابة لدعوة امين عام الأمم المتحدة، وتوحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك مبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن في هذا الاطار وانجاح مساعي المبعوث الأممي إلى اليمن، رغم عدم التزام المليشيات الحوثية الانقلابية بذلك حتى الآن.. مكررا دعوته للمليشيا الانقلابية لمراجعة مواقفها ووقف الجرائم الوحشية التي ترتكبها بحق الشعب اليمني، وان تقرأ جيدا الاجماع الإقليمي والدولي الرافض والمستنكر لما تقوم به وادراك التحديات والمخاطر المحدقة جراء تفشي جائحة كورونا.
وأوضح المجلس اليمني، إن ما يحتاجه الشعب اليمني، هو أن تظهر مليشيات الانقلاب نيتها الجادة للمضي في طريق السلام، وان تدرك ان غطرستها ستزول وتعنتها لن يجلب الا المزيد من الخراب والدمار والمقامرة بدماء الشعب اليمني لصالح مشروع عنصري تخريبي مدعوم ايرانيا.. لافتا إلى ان استمرار رفض وتعنت المليشيا الانقلابية واصرارها على مواصلة حربها الخاسرة ومتاجرتها بدماء والآم ومعاناة اليمنيين، يضع المجتمع الدولي امام الحقيقة التي لطالما اكدت عليها الحكومة الشرعية بعدم جدية هذه المليشيا في الجنوح للسلام، ورفضها لكل الحلول المطروحة.
وأقر مجلس الوزراء اليمني تخصيص مبلغ 5 مليارات ريال كدعم إضافي لدعم قدرات القطاع الصحي في مواجهة وباء كورونا.
وأعرب مجلس الوزراء اليمني عن ادانته واستنكاره بأشد العبارات لهذه الاحكام الباطلة والجائرة والصادرة عن مليشيا انقلابية ضد المواطنين اليمنيين والتي لا تقيم أي وزن للقانون وتستخدم القضاء كأداة قمع لمعارضي انقلابها، لافتا إلى ان هذه الأحكام تأتي في ظل الجهود التي يبذلها فريق الأمم المتحدة لإنجاز اتفاق تبادل الاسرى والمختطفين، ما يؤكد تنصل المليشيا من التزاماتها واصرارها المضي في نهج التصعيد السياسي إلى جانب تصعيدها العسكري في مختلف الجبهات بهدف افشال جهود انهاء الحرب واحلال السلام.
وطالب المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات المعنية بحرية الراي والتعبير باتخاذ موقف واضح وصريح من هذا التصعيد الخطير الذي يأتي في ظل دعوات التهدئة وخفض التصعيد.